كويت تايمز 
حدد ديوان المحاسبة، في تقريره الأخير عن وزارة الأشغال وهيئة الطرق والنقل البري، عدداً من التوصيات لتلافي الأخطاء المتراكمة في عمليات صيانة الطرق وتحسين مستويات الانجاز خلال الفترة المقبلة، من أبرزها ضرورة التنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية، في شأن تعزيز ميزانية قطاع هندسة الصيانة وأهميتها عند اعتماد خطة الصيانة 2021 – 2026 حتى يتمكن القطاع من طرح كافة العقود المطلوبة لصيانة الطرق الرئيسية والداخلية المتدهورة على مستوى المحافظات التي تحتاج لصيانة دورية أو عاجلة.
وجاء في توصيات المحاسبة لوزارة الأشغال:
1 – ضرورة تحديث الهيكل التنظيمي واختصاصات عمل الوحدات التنظيمية المعنية بالطرق، وتبعيتها بوزارة الأشغال العامة، وتدعيمها بالكوادر الفنية المؤهلة والقادرة على تطبيق المواصفات الفنية العالمية ومعايير الجودة الدولية لرصف وصيانة الطرق.
2 – تدعيم فريق التفتيش على أعمال الاسفلت بالكوادر البشرية والفنية اللازمة، بما يمكنه من زيادة زيارته التفتيشية وتطبيق التوصية الصادرة في شأنه من اللجنة الفنية المشكلة بالقرارين الوزاريين 27 و37 لسنة 2018.
3 – مراجعة توزيع الموارد البشرية بقطاع هندسة الصيانة، للاستفادة من طاقاتهم الإنتاجية في الوحدات التنظيمية التي تعاني من النقص في عدد الموظفين، سواء بوزارة الأشغال العامة أو الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
4 – ضرورة تدعيم قطاع هندسة الصيانة وإدارة مختبرات الطرق بالإمكانات المادية اللازمة، من مستلزمات الأمن والسلامة وأجهزة ومعدات حديثة، تواكب التطورات العالمية في مجال رصف وصيانة الطرق وفحص العينات للخلطة الاسفلتية المحسنة.
5 – العمل على تنفيذ التوصيات الفنية والإدارية الصادرة عن اللجان الفنية السابقة وفريق التفتيش، على أعمال الأسفلت، من خلال وضع خطة عمل معتمدة محدد بها مسؤوليات كل وحدة تنظيمية معنية بالطرق في وزارة الأشغال والهيئة.
6 – ضرورة اعداد كوادر فنية بالوزارة لإحكام الرقابة والاشراف على الشركات المنفذة لصيانة الطرق ومصانع الأسفلت، واستبعاد الشركات والمصانع المخالفة لعدم التزامها بالمواصفات الفنية المعتمدة وسوء مصنعيتها.
7 – الاستمرار بإعداد الدراسات الإحصائية التفصيلية لحالة الطرق الرئيسية والداخلية (جيدة – صيانة دورية – صيانة عاجلة) عند وضع خطط قطاع هندسة الصيانة الحالية والمستقبلية، حتى يتسنى له تحديد أولويات طرح العقود وحجم مساحات فرش الاسفلت بدقة.
3 توصيات لـ «الطرق»
1 – العمل على تفعيل الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للطرق والنقل البري من خلال تسكين الوحدات الإدارية الواردة به لممارسة اختصاصاتها، وحسم تبعية موظفيها مع وزارة الأشغال العامة.
2 – مراجعة خطة الإطار العام للخلطة الاسفلتية المحسنة بحيث يتم وضع مؤشرات قياس لها من خلال إجراءات عمل واضحة ومحددة لكل وحدة تنظيمية معنية بتنفيذ وصيانة الطرق.
3 – إعطاء المزيد من الأهمية عند دراسة حالات الطرق السريعة قبل ابرام التعاقد لتصميم – الطرق السريعة – صيانة الطرق السريعة حتى يتسنى تدارك كثرة الأوامر التغييرية التي تؤدي الى تأخر تنفيذها وارتفاع تكاليفها.
