كويت تايمز 
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة أن وزارة التربية ماضية في تطبيق سياستها الرامية إلى محاربة ظاهرة الغش في الامتحانات، مشيراً إلى أنها عملت من خلال كافة الوسائل المتاحة لاجتثاث ظاهرة الغش والقضاء عليها.
وقال الوهيدة في بيان صحافي إن وزارة التربية انتهجت عدة إجراءات فعلية على أرض الواقع قبل فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول، بناء على خطة عمل ممنهجة لمحاربة ظاهرة الغش، حيث بادرت الوزارة بخطوات جادة وحازمة من خلال مخاطبة وزارة الداخلية ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، للعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية المشبوهة التي تخل بسير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال القائمين على النشر بالمخالفة لأحكام القانون.
وأضاف الوهيدة: وإذ تثمن وزارة التربية التعاون المثمر والبناء مع وزارة الداخلية وما قامت به من سرعة في التحرك والقبض على القائمين والمشاركين في تلك المواقع، وحفاظاً على سرية التحقيقات التي ما زالت مستمرة، بحضور ومتابعة حثيثة من قياديي وزارة التربية، فإذا ثبت فعلياً، بعد ما تسفر عنه نتائج التحقيق الجنائي، ضلوع أي شخص من منتسبي الوزارة في القضية أياً كان منصبه أو مسماه الوظيفي، ستطبق عليه الإجراءات القانونية، وكذلك الأمر بالنسبة للطلبة فمن يثبت في التحقيقات مشاركتهم بتلك المواقع وارتكابهم لواقعة الغش سيتم تطبيق الإجراءات القانونية بحقهم.
واستمراراً لخطة عمل وزارة التربية أوضح الوهيدة أن الوزارة قامت بعقد اجتماعات تنسيقية للقياديين ومسؤولي المناطق التعليمية والقائمين على لجان الامتحانات للتشديد والحزم في تطبيق إجراءات ضبط عملية الامتحان ومنع الغش، حيث تتبع عملية طباعة أسئلة الامتحانات إجراءات مشددة بدءاً من وضع الأسئلة من قبل التوجيه الفني العام بنماذج متعددة وطباعتها في المطبعة المركزية السرية، وانتهاءً بوصول صناديق الامتحان إلى اللجان، حيث يتم فتح الصندوق برقم سري قبل بداية الامتحان بعشر دقائق، بمحضر فتح يعتمد من رئيس اللجنة والمراقب المقيم المكلف من قبل المنطقة والمعلمين المكلفين من قبل الكنترول المركزي.
وأشار الوهيدة أن وزير التربية وجه كذلك قبل فترة الامتحانات بعقد اجتماع برئاسة وكيل الوزارة والوكيل المساعد للتعليم العام وقياديي الوزارة ومديري المناطق التعليمية ورؤساء لجان الامتحانات، لوضع آلية محكمة لضمان سير عملية الامتحانات بسلاسة ويسر، والتطبيق الحازم للائحة الغش، والتي أسفرت عن تسجيل (1741) حالة حرمان من الامتحانات للصف الثاني عشر، كما قامت الوزارة بتدوير رؤساء لجان امتحانات الصف الثاني عشر لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام 2022 /2023، والذي شمل على مدير المدرسة والمراقبين والملاحظين في اللجان، كما شددت الوزارة على عدم وجود أقارب لجميع العاملين في لجان سير الامتحانات، والذي يعد خطوة جادة لضمان العدالة بين المتعلمين.
وأوضح الوهيدة أن وزارة التربية عازمة على الاستمرار في طريق الإصلاح و تنفيذ خططها استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، عن طريق وضع رؤية واضحة المعالم تعتمد على مبدأ تقاسم المسؤولية والتكامل والتعاون بين كافة مؤسسات الدولة وجميع المؤسسات المعنية بعملية التعليم في المجتمع، حيث اعتمد وزير التربية قراراً في شأن تشكيل اللجنة العليا المشتركة للامتحانات برئاسته تأكيداً لأهميتها، وعضوية وكيل وزارة التربية رئيس عام الامتحانات وقياديي الوزارة، وبمشاركة وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الإعلام، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وجمعية المعلمين، حيث ستعمل كل جهة بما يخصها في مواجهة ظاهرة الغش والقضاء عليها، وترفع التقرير النهائي للوزير بأعمالها، حيث سيكون هناك خطة نهائية متكاملة ومحدثة للإجراءات التنفيذية لمعالجة ظاهرة الغش، تبعاً للتوصيات والقرارات المتخذة من قبل اللجنة العليا.
وفي نهاية البيان أكد الوهيدة أن وزارة التربية تعمل بروح الفريق الواحد من أجل تسخير الجهود، وتوجيه الإمكانيات لدفع عجلة الإصلاح والنهوض بالنظام التعليمي الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من منظومة اجتماعية أوسع يؤثر ويتأثر بها، والذي يتطلب تكاتف وتعاون الجميع للمشاركة في بناء رأس المال البشري، فهي مسؤولية مشتركة من خلال منظور مؤسسي واجتماعي، من أجل الحصول على مخرجات تعليمية متطورة ومؤهلة للمضي قدماً في إرساء دعائم المسيرة التنموية للبلاد.
