كويت تايمز 
أعلنت الفيلبين أنها حددت اجتماعات ثنائية مع حكومة الكويت، لمراجعة اتفاقية العمل الثنائية، مؤكدة أنها لن تمنع استقدام عمالتها إلى الكويت.
وقال رئيس الفيلبين فرديناند آر ماركوس جونيور، في تصريح على هامش زيارة لعائلة العاملة التي لقيت حتفها في الكويت، «نقوم أيضاً بجدولة اجتماعات ثنائية مع الكويت للنظر في الاتفاقية… علينا أن نرى ما إذا كانت هناك نقاط ضعف في الاتفاقية، والتأكد من معالجتها حتى تصبح الاتفاقية أقوى، وعلاوة على ذلك، نأمل ألا يحدث هذا مرة أخرى لأي شخص من أبناء وطننا».
من جانبها، أكدت وزيرة العمالة المهاجرة سوزان أوبلي، أن بلادها لن تمنع استقدام العمالة الفيلبينية إلى الكويت، في حين أصدرت سكرتيرة الوزارة أمراً بإعادة النظر في الاتفاقية ومراجعتها، لتوفير مزيد من الحماية للعمال الفيلبينيين.
ونقل بيان عن السفارة الفيلبينية في البلاد أول من أمس، تشديد وزيرة العمالة في شأن استبعاد وقف استقدام العمالة الفيلبينية إلى الكويت.
إشادة بإجراءات الكويت
وذكر البيان أن القائم بالأعمال هوزيه ألمودوفار كابريرا الثالث، أشاد بإجراءات الجهات المعنية الكويتية، بإلقاء القبض على الحدث الذي ارتكب جريمة قتل الضحية العاملة المنزلية جوليبي رانارا، وإحالته إلى القضاء.
وثمّن البيان اهتمام الجهات المعنية في الكويت ومتابعتها الحثيثة للحادثة، وتواصل وزارة الخارجية الكويتية والجهات المتخصصة بشكل مباشر مع السفارة الفيلبينية لإبلاغها بحيثيات الحادثة المؤسفة.
كما ثمّن لقاء وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح أول من أمس، القائم بالأعمال كابريرا، حيث قدم وزير الخارجية خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة وذوي الضحية رانارا ولكافة الشعب الفيلبيني وحكومة جمهورية الفيلبين، جراء الحدث الفردي المؤسف.
وأشار إلى أن اللقاء تناول مناقشة العلاقات بين البلدين، وتأكيد الجانبين التزامهما التام بالاتفاقيات الثنائية الموقّعة بينهما.
تقييم معايير التوظيف
وفي مانيلا، ذكرت صحيفة «مانيلا تايمز»، أن سكرتيرة وزارة العمالة، أصدرت أمراً بإعادة النظر في الاتفاقية ومراجعتها، لتوفير مزيد من الحماية للعمال الفيلبينيين المنتشرين في الكويت.
ونقل مكتب شؤون المرأة عن وكيل الوزارة هانز ليو كاكداك، في بيان، «لن يُسمح إلا للوكالات التي لديها سجلات تتبع نظيفة، بإرسال عمال فيلبينيين إلى الكويت».
فريق تقصي الحقائق
إلى ذلك، كشفت الصحيفة أن حكومة مانيلا سترسل فريقاً لتقصي الحقائق إلى الكويت، لتقييم أداء مكتب العمال المهاجرين، المعروف سابقاً باسم مكتب العمل الفيلبيني في الخارج.
ونقلت عن الوزيرة أوبلي «يجب علينا في الوزارة اتباع نهج قائم على الأدلة لسياسات إصلاح العمل. وبالنظر أيضاً إلى الزيادة في أعداد العمالة والرعاية الاجتماعية في الكويت العام الماضي، ومن الضروري أن ننظر في الأسباب الجذرية وراء هذه الأرقام».
وكلفت الوزيرة وكيل الوزارة برنارد أولاليا، بتنظيم بعثة تقصي الحقائق بقيادة ملحق عمالي رفيع المستوى خارج الكويت، مضيفة أنه «مع وجود أكثر من 195 ألف عامل خدمة منزلية في الكويت، يجب زيادة آليات المراقبة والاستجابة الخاصة بـمكاتب العمل».
مراجعة المعايير
وأشارت إلى أن من بين المعايير التي سيراجعها الفريق، دراسة مقارنة حول عدد حالات الرعاية الاجتماعية للعاملين المنكوبين على مدى 5 سنوات، ما أدى إلى ارتفاعها، ومدى استجابة كل من السلطات الفيلبينية والكويتية ووكالات التوظيف في الرد على المكالمات، للمساعدة، وانخراط وكالات التوظيف الأجنبية في مراقبة عمالها وفحص أصحاب العمل.
وتابعت «سننظر في حالات الرعاية الاجتماعية المرتفعة بشكل غير عادي في الكويت على مدى الأشهر الماضية. وسننظر أيضاً في ما إذا كانت هناك ثغرات من جانب مكتب العمال المهاجرين، في ما يتعلق بالمساعدة الاجتماعية للعاملين في الخارج».
تحقيق حلم رانارا
أكد الرئيس الفيلبيني أن استحقاقات التقاعد والوفاة الخاصة بجوليبي رانارا، تم تسليمها من قِبل إدارة رعاية العمال في الخارج إلى أسرتها.
وأضاف أن من واجب الحكومة الاستمرار في تحويل حلم رانارا في توفير حياة أفضل لعائلتها إلى حقيقة واقعة. وقال لعائلتها: «لأن ابنتكم توفيت، سنحقق هذا الحلم… وسنقدم كل المساعدة التي يمكننا تقديمها».
وتابع أن إدارة رعاية العمال في الخارج قدمت أيضاً مساعدة الدفن، ودعم الاحتياجات التعليمية لأطفالها الأربعة.
قضايا انتهاك توظيف
أكد وكيل وزارة العمالة الفيلبينية، أنه سيتم رفع قضايا انتهاك توظيف منفصلة ضد وكالات التوظيف الفيلبينية والكويتية، على التوالي، التي سهلت عمل رانارا، حيث أنه بناءً على تحقيق أولي، فشلت تلك الوكالات في الامتثال للمراقبة الإلزامية المطلوبة منها لضمان رفاهية العمال المنتشرين.
