كويت تايمز 
أكدت وزارة التربية أنها ماضية في تطبيق سياستها الرامية إلى محاربة ظاهرة الغش في الامتحانات، مشيرة إلى أنها عملت من خلال الوسائل المتاحة كافة لاجتثاث الظاهرة والقضاء عليها.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة أحمد الوهيدة، في بيان صحافي، إن «وزارة التربية انتهجت عدة إجراءات فعلية على أرض الواقع قبل فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول، بناء على خطة عمل ممنهجة لمحاربة ظاهرة الغش، حيث بادرت بخطوات جادة وحازمة من خلال مخاطبة وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، للعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المواقع الإلكترونية، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية المشبوهة التي تخل بسير الامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال القائمين على النشر بالمخالفة لأحكام القانون».
وأضاف «وإذ تُثمّن الوزارة التعاون المثمر والبنّاء مع وزارة الداخلية، وما قامت به من سرعة في التحرك والقبض على القائمين والمشاركين في تلك المواقع، وحفاظاً على سرية التحقيقات التي مازالت مستمرة، بحضور ومتابعة حثيثة من قياديي وزارة التربية، فإنه إذا ثبت فعلياً، بعد ما تسفر عنه نتائج التحقيق الجنائي، ضلوع أيّ شخص من منتسبي الوزارة في القضية، أياً كان منصبه أو مسماه الوظيفي، فستُطبّق عليه الإجراءات القانونية، وكذلك الأمر بالنسبة للطلبة، فمَنْ يثبت في التحقيقات مشاركتهم بتلك المواقع وارتكابهم لواقعة الغش سيتم تطبيق الإجراءات القانونية بحقهم».
وأشار إلى انه «استمراراً لخطة عمل الوزارة، قامت بعقد اجتماعات تنسيقية للقياديين ومسؤولي المناطق التعليمية والقائمين على لجان الامتحانات، للتشديد والحزم في تطبيق إجراءات ضبط عملية الامتحان ومنع الغش، حيث تتبع عملية طباعة أسئلة الامتحانات إجراءات مشددة، بدءاً من وضع الأسئلة من قبل التوجيه الفني العام، بنماذج متعددة وطباعتها في المطبعة المركزية السرية، وانتهاءً بوصول صناديق الامتحان إلى اللجان، حيث يتم فتح الصندوق برقم سري قبل بداية الامتحان بعشر دقائق، بمحضر فتح يعتمد من رئيس اللجنة والمراقب المقيم المكلّف من قبل المنطقة والمعلمين المكلفين من قبل الكنترول المركزي».
وأوضح أن «الوزارة عازمة على الاستمرار في طريق الإصلاح وتنفيذ خططها استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، عن طريق وضع رؤية واضحة المعالم، تعتمد على مبدأ تقاسم المسؤولية والتكامل والتعاون بين كل مؤسسات الدولة وجميع المؤسسات المعنية بعملية التعليم في المجتمع، حيث اعتمد وزير التربية قراراً في شأن تشكيل اللجنة العليا المشتركة للامتحانات برئاسته تأكيداً لأهميتها، وعضوية وكيل وزارة التربية (رئيس عام الامتحانات) وقياديي الوزارة، وبمشاركة وزارات الصحة والداخلية والتجارة والصناعة والإعلام، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وجمعية المعلمين، حيث ستعمل كل جهة بما يخصها في مواجهة ظاهرة الغش والقضاء عليها، وترفع التقرير النهائي للوزير بأعمالها، حيث سيكون هناك خطة نهائية متكاملة ومحدثة للإجراءات التنفيذية لمعالجة ظاهرة الغش، تبعاً للتوصيات والقرارات المتخذة من قبل اللجنة العليا».
