كويت تايمز 
أفادت مجلة «ميد» بأنه في حين أن مشاريع تحلية المياه المستقلة تقدّم فرصاً للمطوّرين والمقاولين، فإنها تشكل نسبة ضئيلة من قيمة وحجم المشاريع في قطاع المياه بدول الخليج، مشيرة إلى أن البيانات تظهر أن قيمة عقود المياه المخطط لها والتي تتم ترسيتها في الكويت بلغت 5.504 مليار دولار.
وأضافت أنه خلال السنوات العشر الماضية منحت دول المجلس مشاريع بـ76 مليار دولار في مجالات النقل والتوزيع والتحلية والصرف الصحي والتخزين وتبريد المناطق.
وأوضحت أن عقود النقل والتوزيع شكلت 30.3 مليار دولار أو نحو 40 في المئة من الإجمالي، في حين كانت قيمة عقود التحلية 19.9 مليار أو 26 في المئة من الإجمالي.
أما عقود معالجة مياه الصرف، فأفادت «ميد» بأنه كان لها ثالث أكبر نصيب من العقود إذ بلغت 13.9 مليار دولار أو 18 في المئة من الإجمالي.
وأضافت أن إجمالي القيمة التقديرية للمشاريع المخطط لها وغير الممنوحة في الخليج بلغ 61.5 مليار دولار، لافتة إلى أن دول التعاون ستواصل التوسع في إنتاجها ومعالجتها وتخزينها للمياه ولشبكات نقلها.
وأشارت المجلة إلى أن الكويت كانت في السنوات الأخيرة سوقاً واعدة لتطوير منشآت معالجة مياه الصرف، متوقعة أن تبقى كذلك مع انطلاق مشاريع مثل تحديث منشأة الصرف الصحي شمال كبد وبناء منشأة جديدة في جنوب المطلاع في 2023.
وفي ما يتعلق بشبكات نقل المياه، توقعت «ميد» أن تبقى معظم عمليات بناء وتشغيل هذه الشبكات ضمن مسؤولية المؤسسات العامة والمؤسسات التابعة لها في المنطقة، لافتة إلى أن السعودية شذّت عن هذا الاتجاه عندما أعلنت في 2020 عن مشاريع مستقلة عدة لمد أنابيب نقل المياه.
إضافة إلى ذلك، بدأت السعودية بعملية خصخصة لأجزاء من شبكة نقل وتوزيع المياه، وأنشأت في 2020 شركة نقل وتقنيات المياه، وتعتزم نقل ما يزيد على 8400 كم من منظومة نقل المياه الى الشركة الجديدة، مرجحة توسع منظومة نقل المياه إلى ما يصل 17 ألف كم بحلول 2030.
وأشارت «ميد» إلى أن خزانات المياه تمثل ثاني أصغر شريحة في قطاع مشاريع المياه ولكن أهميتها الإستراتيجية في ازدياد بما يتفق مع أهداف تعزيز الأمن المائي في دول الخليج، موضحة أن قطر أنجزت العام الماضي معظم مشاريعها لتخزين المياه.
