كويت تايمز 
بدأت المحاكم في الإمارات العربية المتحدة أمس الأربعاء العمل بالقانون الاتحادي الذي يتناول الأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين.
ويحدد القانون أحكام وشروط وإجراءات الزواج وتوثيقه أمام المحكمة المختصة في الدولة، وإجراءات الطلاق والنفقة وحق الحضانة المشتركة للأب والأم، بالإضافة إلى إجراءات التركات والوصايا وإثبات النسب.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن القانون سيبدأ العمل به في الأول من فبراير 2023، و”يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومتها التشريعية، ولدعم مساعي الدولة وطموحاتها للأعوام الخمسين المقبلة ولتعزيز ريادتها كوجهة للتسامح والتعايش والاستقرار الأسري والتنوع الديمغرافي”.
وبين التقرير أن “أحكام القانون تسري على الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه، كما يجوز للمخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون الاتفاق على تطبيق التشريعات الأخرى المنظمة للأسرة أو الأحوال الشخصية المعمول بها في الدولة بدلاً من أحكام هذا المرسوم بقانون”.
