أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد عبدالوهاب العدواني أن مجلس الوزراء قرر منح الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم، صلاحيات تحديد متطلبات الاعتماد الاكاديمي للجامعات الخاصة واعتماد برامجها ومراجعة أدائها، بدلا عن مجلس الجامعات الخاصة.
وقال العدواني، ان مجلس الوزراء اصدر قرارا بإلغاء البند 2 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 34 بإنشاء الجامعات الخاصة، ونقل الصلاحيات المذكورة في البند الى جهاز الاعتماد الاكاديمي والذي يعد خطوة في اطار السعي الدؤوب لكافة قطاعات التعليم العالي في ضبط جودة التعليم، وضمان صحة وسلامة الشهادات العلمية والبرامج والاداء في منشآت التعليم العالي الخاصة.
وأضاف انه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 145لسنة 2023، فان دور الجهاز لم يعد مقتصرا على تحديد قوائم الجامعات المعتمدة في الخارج، بل اصبح الآن قادرا على متابعة ومراقبة جودة التعليم العالي محليا، من خلال تطبيق معاييره الاكاديمية الموضوعة بدقة ووفق الاشتراطات اللازمة لقياس مستوى البرامج الاكاديمية وجودة التعليم في المؤسسات المختلفة.
ولفت العدواني إلى ان خطوة منح صلاحيات تحديد متطلبات الاعتماد الاكاديمي لمنشآت التعليم العالي الخاصة في البلاد هي البداية، والطموح في ضبط جودة التعليم يرتقي الى توسيع نطاق صلاحيات الجهاز بمتابعة اداء البرامج الاكاديمية في المؤسسات الحكومية على حد سواء وذلك اسوة بالعديد من اجهزة الاعتماد الاكاديمي في مختلف الدول التي تكون هي الجهة المانحة للاعتماد الاكاديمي محليا.
واشار العدواني ان الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم، وبعد سنوات خبرة في تقييم ومتابعة جودة التعليم في مؤسسات التعليم العالي بالخارج، يعد بمثابة صمام امان لضبط جودة التعليم لأبنائنا الطلبة الدارسين بالخارج، مضيفا ان قرار مجلس الوزراء الاخير، يعتبر خطوة هامة ليتمكن الجهاز من تطبيق معاييره الدقيقة والواضحة على البرامج التعليمية في هذه المؤسسات، حرصا على ضبط جودة التعليم الممنوح للطلبة.
وأكد العدواني على أن المساعي مستمرة لضمان جودة التعليم العالي، مشددا على ان هناك خطوات جادة لمحاربة اي ظواهر سلبية قد تؤثر في صحة الشهادات التي يحصل عليها الطلبة الدارسين، مشيدا بجهود كافة منتسبي قطاعات التعليم العالي المختلفة في التأكد من صحة الشهادات وكذلك التحديث المستمر لقوائم الجامعات المعتمدة وفق اعلى معايير اكاديمية.