كويت تايمز 
أصدرت لجنة تعديل التركيبة السكانية قرارا بإلزام التعاونيات بسرعة تكويت جميع الوظائف القيادية والإشرافية، إضافة إلى تكويت 3 آلاف فرصة وظيفية في القطاع التعاوني وفق سلم مميز للواتب والحوافز المالية، وخلق وظائف استشارية للمتقاعدين في مجالس الإدارة.
وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد عن القرارات بعد أن عقدت اللجنة أولى اجتماعاتها بعد تكليفه برئاستها، حيث بين الخالد أن «اللجنة وضعت نصب عينيها الاهتمام بمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية وسوق العمل في دولة الكويت فور بدء أعمالها والتي قامت برفع توصياتها باعتماد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية ورفعها إلى مجلس الوزراء، بالإضافة لاعتماد مشروع قرار بلائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية ورفعها كذلك إلى مجلس الوزراء».
وكانت اللجنة قد شهدت عرضا مرئيا مقدما من قبل رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في شأن تكويت العمل التعاوني وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجمعيات التعاونية وبحث سبل تطوير الخدمات عبر الإعتماد على الكوادر الوطنية لكونها الأقرب لتفهم احتياجات المجتمع الكويتي، وعليه فقد أصدرت اللجنة قرارها بإلزام الجمعيات التعاونية بسرعة تكويت جميع الوظائف القيادية والإشرافية بالإضافة لرفع نسبة العاملين في الجمعيات التعاونية مما يتيح خلق نحو 3000 فرصة وظيفية للكويتيين في القطاع التعاوني وفق سلم مميز للرواتب والحوافز المالية، علاوة على خلق عدد من الوظائف الاستشارية للمواطنين المتقاعدين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية.
كما أصدرت اللجنة قرارا بتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع القطاع الخاص لإعداد برنامج يتضمن مشاريع تدريبية تخصصية تركز على تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية الكويتية للعمل في القطاع الخاص، وذلك من أجل تعزيز قدرات وإمكانيات الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص وتشجيع العمالة الوطنية ودعمهم.
