كويت تايمز 
كويت تايمز: وصف المدير العام للهيئة العامة للبيئة رئيس مجلس ادارتها الشيخ عبد الله الأحمد «موسم التخييم بأنه كارثة كبيرة تدمر البيئة جراء كمية المخلفات الضخمة التي يتركها رواد البر في مناطق التخييم بعد انتهاء الموسم».
وطالب الأحمد في تصريح للصحافيين أمس على هامش ورشة عمل ميدانية حول إعادة تأهيل النظام البيئي الصحراوي في محمية اللياح والتي نظمها معهد الكويت للأبحاث العلمية تحت شعار (لنغرس اليوم لغد أجمل) أصحاب المخيمات بإزالة مخلفاتهم قبل ترك مواقع التخييم مشيراً إلى أن «لجنة من الهيئة العامة للبيئة ستتفقد هذه المواقع لرصد المخالفات التي تركها أصحاب المخيمات وسيخضع المخالفون للمساءلة القانونية».
وشدد الأحمد على «أهمية مشروع محمية اللياح لإعادة تأهيل البيئة التي تم تدميرها جراء أخذ الرمال من الدراكيل» مثمناً «جهود جمعيات النفع العام والمراكز التطوعية ومدارس التربية ومشاركتهم في الزراعة وإثراء الطبيعة ومكوناتها».
ولفت إلى ان «مساحة المحميات تبلغ 15 في المئة من المساحة العامة للكويت وهناك توجه للهيئة لزيادة هذه المساحة وذلك يحتاج إلى تعاون ومجهود كبير مع بلدية الكويت والأمر يعود إلى المجلس الأعلى للبيئة لإعطاء الموافقة على ذلك».
وأضاف ان «المحمية تضم عدداً كبيراً من النباتات الفطرية بهدف زيادة الغطاء النباتي في الكويت» مبيناً انه «تم زراعة 2000 شتلة بيئة تنوعت بين العرفج والأرطة تتناسب مع البيئة الكويتية بسواعد طلاب وطالبات مدارس وزارة التربية والمدارس الأجنبية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب».
ونوه إلى انه جار حالياً الانتهاء من كافة الإجراءات اللوجستية لافتتاح محمية الجهراء للجمهور وكذلك تخصيص الأماكن التي يستطيع الزوار الوصول إليها وتوفير الخدمات الخاصة بهم على ان يتم افتتاحها في حد أقصى الربيع المقبل.
وقال إن إعادة تأهيل النظام البيئي الصحراوي تهدف إلى التعريف بأهمية البيئة والارتقاء بالتوعية البيئية وإبراز أهمية الحفاظ على البيئة الصحراوية وغرس المبادئ البيئية في أذهان الأجيال المقبلة.
وأثنى على جهود المعهد التي حولت منطقة اللياح التي كانت من أكثر المناطق تضرراً في العالم وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة الى منطقة مزدهرة تم إعادة تأهيلها واعادة الحياة الفطرية وتعافي التنوع البيولوجي فيها هو انجاز يدفع الى بذل المزيد من الجهود للمحافظة على المكونات الطبيعية للنظام البيئي في المنطقة.
من جانبه، قال مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا في مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية بمعهد الأبحاث الدكتور سمير الزنكي في كلمة نيابة عن المدير العام للمعهد إن «إحياء هذه الفعالية يؤكد حرص الكويت على المحافظة على البيئة البرية ومواردها واهتمامها بحمايتها بكل ما تملك من إمكانات علمية وتكنولوجية».
وأضاف الزنكي ان «البلاد بذلت جهوداً كبيرة لتطوير البنية التحتية في منطقة اللياح لافتاً إلى ان استخراج الصلبوخ منها تسبب في تدهور بيئتها الطبيعية كتدمير الغطاء النباتي وفقدان التنوع البيولوجي وانجراف التربة وازدياد معدل العواصف الرملية والغبارية ما استدعى إصلاح المنظومة البيئية في المنطقة فتم ردمها وحمايتها وتسويرها لإعادة تأهيلها».
وأوضح ان «مسيرة إعادة تأهيل المحمية التي تقارب مساحتها 179 كيلوا مترا مربعا في العام (2002-2001) جاءت بمبادرة من لجنة متابعة القرارات الأمنية التابعة لمجلس الوزراء ومشاركة العديد من الجهات بالدولة منها معهد الأبحاث والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وغيرها مؤكداً تعافي المنطقة بعد نحو 15 عاماً من تأهيلها».
وذكر ان «محمية اللياح تعد من المحميات المهمة في الدولة لموقعها الاستراتيجي وقربها النسبي من المناطق السكنية وتعد مركزاً لتنمية الحياة الفطرية وفقاً لقرار المجلس الأعلى للبيئة المعني بمراقبة وحماية وإعادة تأهيل الحياة الفطرية النباتية والحيوانية في الكويت».
وأفاد بأن «عمليات إعادة تأهيل المنطقة تعكس التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة المعنية في إعادة تأهيلها عبر مواصلة زيارتها والعناية بها وتزويدها بأصناف من نباتات فطرية».
بدوره أشاد نائب المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للشؤون المالية والادارية الدكتور حجرف الحجرف «بجهود معهد الأبحاث في محمية اللياح بالتعاون مع الجهات الحكومية والفرق البيئية والتطوعية وهو يعد انجازاً كبيراً ونجاحاً بيئياً يحسب له وللقائمين على المحمية منذ نشأتها وحتى الآن».
وتطرق الحجرف إلى «دعم الهيئة للمحمية والقائمين عليها عبر التبرع بـ 10 آلاف شتلة برية وتوفير فرق تطوعية للمساهمة في زراعتها داخل المحمية مبيناً ان ذلك يعد تحقيقاً لأحد أهداف هيئة التعليم التطبيقي والتدريب المتمثل بخدمة المجتمع والبيئة».
وأضاف أن «الهيئة ممثلة في ادارة الخدمات العامة أطلقت في منتصف أغسطس الماضي المشروع الوطني لزراعة 100 ألف شتلة برية بجهود فريقها التطوعي (حلم أخضر) وبقية المتطوعين وتم انجازه في فترة قياسية خلال أربعة أشهر».
وقال إن «كل ما ينتج من هذه المحميات يوجه الى دعم وزراعة المحميات الطبيعية والمساهمة في إعادة البيئة الكويتية الى سابق عهدها حيث وزعت تلك الحملة 10 آلاف شتلة على المواطنين في منطقه كبد تلتها ألف شتلة في يوم الحياة الفطرية لدول مجلس التعاون فضلاً عن توزيع 10 آلاف شتلة أخرى في منطقه النويصيب بالتعاون مع هيئة البيئة وكذلك زراعة غيرها في 100 مسجد بالتعاون مع وزارة الأوقاف».
من جهته، قال مراقب مركز تنمية النباتات الفطرية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية جلال التحو إنه «تم تشكيل فريق فني مشترك بين الهيئة ومعهد الأبحاث ضم كوادر وطنية متخصصة ذات مؤهلات عالية من الجهتين لوضع خطة وبرنامج زمني لاعادة تأهيل المحمية وفق منهجية ترتكز على أسس علمية من خلال زراعة 15 ألف شتلة من النباتات الفطرية المعمرة للكويت بمساحة نحو 100 ألف متر مربع». وأضاف التحو انه «تم اختيار هيئة الزراعة كجهة مسؤولة عن تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البيئة بالتعاون مع نقطة الارتباط الوطنية الكويتية» لافتاً إلى ان «الهيئة تتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة مثل وزارة الدفاع وشركة نفط الكويت لإعادة تأهيل الغطاء النباتي في المواقع التابعة لها بالمنطقة».
وذكر انه «إنشاء مختبر متخصص بتكنولوجيا البذور للقيام باختبارها والتأكد من صلاحيتها وخلوها من الأمراض والآفات كما انهم حالياً في طور استخراج التراخيص اللازمة لإنشاء الأسوار الشبكية للمحميات الطبيعية في الهويملية ووادي الباطن وأم قدير والخويسات بمساحة تقدر بـ 1000 كيلومتر مربع والتي سيتم زراعتها بحوالي 35 مليون شتلة من النباتات الفطرية الكويتية».
من جانبه أشار مدير أعمال الخدمة ونائب رئيس لجنة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في مجموعة الساير المهندس ابراهيم الفوزان إلى أن «المجموعة تطبق نظام الأعمال المستدامة والتي تعتمد على نظام متكامل يغطي الأبعاد الأربعة الرئيسة لعملياتنا وهي الأداء المالي، والمسؤولية الاجتماعية، والموظفين والعملاء والاهتمام بالبيئة، لتعمل جميعها يداً بيد».
