«التشريعية»: استقالة النائب نافذة… إذا أخطَرَ الرئيس

فيما وزع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية، يومي 7 و8 فبراير الجاري، متضمناً استجواب النائبين مبارك الحجرف والدكتورة جنان بوشهري لوزيري المالية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إضافة إلى تضمينه مشروعات بقوانين تتعلق بالميزانية، كشف تقرير اللجنة التشريعية حول استقالة النائب من عضويته، بأن التعديل المطروح يجعلها تصبح نافذة فور إخطار النائب رئيس المجلس بذلك، حتى لو رفضها المجلس.

وضمن جدول الأعمال، أبدت وزراة المالية تحفظها على تقرير اللجنة التعليمية البرلمانية المتعلق بالزيادات المالية لمكافآت الطلبة، باعتبار أنها ستحمل ميزانية الدولة تكلفة مالية إضافية في ظل شح السيولة في الوقت الحالي.

وأكدت الوزارة في التقرير أن «تحسين المستوى المعيشي لا يتمثل فقط في زيادة المكافآت الطلابية، مع الإشارة إلى أن الدعومات التي تمنحها الدولة للطلبة، كالكتب المدعومة بنسبة 60 في المئة في مكتبة الطالب وغيرها، لا يجب إغفالها»، مبينة أن رأيها في هذا الجانب رأي مالي دون الدخول بالاعتبارات الفنية الأخرى.

وتضمن جدول أعمال جلسة الثلاثاء تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية المتعلق بوجوب أن «يقدم عضو مجلس الأمة استقالته بنفسه كتابة إلى رئيس مجلس الأمة، وإذا صمم العضو مقدم الاستقالة على استقالته بعد رفضها من المجلس، له إخطار رئيس المجلس كتابة، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ الإخطار».

وأوجب على المجلس في جميع الأحوال البت في قرار استقالة العضو إذا لم يتراجع عن استقالته قبل ذلك الموعد. وإذا لم يصدر المجلس قراراً بالاستقالة خلال شهر من تقديمها، اعتبرت مقبولة.

وإذا رفض المجلس الاستقالة، وأعاد العضو تقديمها خلال الفصل التشريعي قبلت الاستقالة في حينها، وأعلن رئيس المجلس خلو المقعد.

تهدف الاقتراحات بقوانين – حسبما ورد في مذكراتها الإيضاحية – إلى معالجة بعض الإشكاليات التي أفرزها الواقع العملي لنصوص اللائحة الداخلية، وذلك بوضع مهلة زمنية للمجلس للبت في استقالة عضو مجلس الأمة ومعالجة الحالة التي يصمم فيها العضو على الاستقالة بعد رفضها من المجلس، وذلك احتراماً لحق الفرد باختيار العمل وعدم جواز إكراه العضو على الاستمرار في العضوية، وحتى لا يبقى المقعد النيابي مشغولاً وهو في الحقيقة شاغر.

في السياق نفسه، أحال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إلى مجلس الأمة مشروعات بقوانين تتعلق بالميزانية كالتالي:

– مرسوم بمشروع قانون رقم (27) لسنة 2023 بإحالة مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2024/2023.

– مرسوم بمشروع قانون رقم (28) لسنة2023 بإحالة مشروع قانون بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2024/2023.

– مرسوم بمشروع قانون رقم (29) لسنة 2023 بإحالة مشروع قانون بربط ميزانية هيئة أسواق المال.

– مرسوم بمشروع قانون رقم (27) لسنة 2023 بإحالة مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2024/2023.

– مرسوم بمشروع قانون رقم (28) لسنة2023 بإحالة مشروع قانون بربط ميزانية مؤسسة البترول للسنة المالية2024/2023.

– مرسوم بمشروع قانون رقم (30) لسنة 2023 بإحالة مشروع قانون بربط ميزانية المؤسسات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2024/2023.

– مرسوم بمشروع قانون رقم (31) لسنة2023 بإحالة مشروع قانون بربط ميزانية الهيئات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2024/2023.

من جهة ثانية، استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، في مكتبه أمس، عدداً من السفراء المعتمدين لدى دولة الكويت.

والتقى السعدون، كلاً على حدة، سفير مملكة إسبانيا لدى الكويت ميغيل خوسيه مورو أغيلار، وسفير سويسرا لدى الكويت الدكتور تيتزيانو بالميلي، وسفير جمهورية جيبوتي عبدالقادر حسين عمر.

شاهد أيضاً

غياب الحكومة «يُطيّر» جلسات الثلاثاء والأربعاء والخميس

غابت الحكومة، فرفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة مجلس الأمة العادية أمس الثلاثاء. وقال …

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.