كويت تايمز 
بعدما قررت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي إبقاء لائحة الإعلانات الجديدة على جدول أعمالها لمناقشتها في اجتماعات قادمة، تمكنت اللجنة من مناقشة بعض مواد مشروع اللائحة المكونة من 27 مادة، والتي من أهمها «الاشتراطات العامة لإقامة الإعلانات، والحد الأقصى المسموح به لمساحة الإعلان والأمور المحظورة عند وضع الإعلان، والأماكن التي يحظر فيها إقامة الإعلانات، والسلع التي يحظر الإعلان عنها».
وقال رئيس اللجنة فهد العبدالجادر، عقب اجتماع اللجنة أمس، إن «من أهم الأمور الأخرى التي تضمنتها المادة 27، حق البلدية في إزالة أي إعلان غير مرخص أو مخالف للشروط، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التجارية، سواء كانت على الأسطح أو على جوانب المباني التجارية والصناعية وغيرها، وكذلك الإعلانات داخل المجمعات التجارية ومواقف السيارات ومحطات الوقود، وكذلك الإعلانات على سيارات الأجرة وحافلات نقل الركاب العامة وداخلها».
وأضاف العبدالجادر أن «اللائحة تحدثت عن شروط اللوحات الإعلانية بمقاساتها المختلفة التي يتم استثمارها عن طريق المزايدات للشركات المتخصصة في الدعاية والإعلان، سواء أكانت داخل حدود المحافظات أو على أجناب الطرق السريعة، إضافة للشروط الواجب توافرها في الإعلانات الخاصة بالأنشطة التي تنفذها الشركات والمؤسسات للإعلان عن أنشطتها في الأماكن المختلفة، وإعلانات المناسبات، سواء أكانت انتخابية أو اجتماعية، والشروط اللازم توافرها للحصول على ترخيص بالقيد لدى البلدية ولتنفيذ الإعلان»، مشيراً إلى أن «اللائحة حدّدت الرسوم المفروضة مقابل الإعلانات حسب مساحاتها وأماكنها وأشكالها المختلفة، كما أن المادتين21 و22 من اللائحة حددتا العقوبات وقيمتها بحسب نوع المخالفة».
وأكد أن «اللائحة تهدف إلى إتاحة الفرصة لأي جهة حكومية أو خاصة للإعلان عن أنشطتها وخدماتها، ولكن من خلال تنظيم جيد لأشكال ومقاسات وأماكن وجود هذه الإعلانات، وفي المقابل تهدف إلى حماية المستهلك، من أي إعلانات تتضمن بيانات أو معلومات غير صحيحة عن أي منتج أو خدمة أو علامة تجارية أو غير ذلك»، لافتاً إلى أن «الأعضاء طرحوا عدداً من الأسئلة خلال الاجتماع تمحورت حول أسباب وجود بعض اللوحات الإعلانية القديمة التي لم تزل إلى الآن، مشكلة التلوث البصري في كثرة لوحات الإعلانات التي لم تراعِ المسافات بين كل إعلان ومضمون الإعلان ونوعية الإضاءة».
