«المالية» البرلمانية تحيل «الوكيل المحلي» إلى المجلس.. والجهات الحكومية: لا حاجة له

أحالت اللجنة المالية البرلمانية تقريرها في شأن تعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون (69) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والمادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة، وإضافة مادة جديدة برقم (33 مكررا) إلى القانون رقم 166 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر وهو ما تعارف على تسميته بـ «الوكيل المحلي».

وجاء نص القانون كما انتهت إليه اللجنة على النحو التالي:

المادة الأولى

يُستبدل بنص المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 المشار إليه النص التالي: المادة (24) «للشركة الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ومباشرة عملها فيها من دون الحاجة إلى وكيل محلي».

المادة الثانية

يُستبدل بنص المادة (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه النص التالي: المادة (31) الشروط العامة في المتعاقد: مع مراعاة القانون رقم (1) لسنة 2016 والقانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليهما، وما تقرره الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصات العامة أو المحدودة أو في حالات الممارسة والتعاقد المباشر ما يلي:

أولا: أن يكون – فردا أو شركة – مقيدا في السجل التجاري.

ثانيا: أن يكون مسجلا في سجل الموردين أو المقاولين أو حسب طبيعة المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر. وفي حال كان مقدم العطاء أجنبيا، فلا تسري في شأنه أحكام البند أولا من هذه المادة، وأحكام المادة (23) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 المشار إليه.

رأي الجهات المعنية

وزارة التجارة والصناعة:

أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية أنه لا توجد حاجة لمثل هذا التعديل لأن الغاية منه تحققها أحكام القانون (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر، باعتباره قانوناً خاصاً مقيداً للقانون العام (قانون التجارة). إلا أنه لا مانع لدى الوزارة من تعديل المادة (24) من قانون التجارة وحينها يجب تعديل المادة (23) من ذات القانون. بالإضافة لما سبق، بيّن أن السوق المحلي سيتأثر في حال تم إلغاء الوكيل المحلي خاصة التجار الكويتيين حيث ستتم منافستهم من قبل الأجانب.

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر:

القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت سمح للأجانب بالدخول إلى السوق الكويتي دون الحاجة لوكيل محلي وذلك حسب نص المادة (12) من القانون المشار إليه الذي سمح للأجنبي بأن يتملك 100 في المئة من أسهم الشركة، وأن الهيئة تؤيد فتح الأسواق للمزيد من المنافسة إلا أنها تفضل أن يكون ذلك من خلالهم وتحت مظلة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بسبب الضوابط المحددة مثل نسبة التوظيف

قانون تشجيع الاستثمار المباشر يعتبر قانونا خاصا يقيد القانون العام وعليه لا حاجة لمثل هذا التعديل.

الجهاز المركزي للمناقصات العامة:

أوضح ممثل الجهاز أن التعديل لا يضيف شيئاً جديداً، وذلك لوجود استثناءات من القيود الواردة في المادتين (23) و(24) من قانون التجارة في المادة (31) من قانون المناقصات العامة وإلى جانب ذلك، يفضل ممثلو الجهاز الإبقاء على السلطة التقديرية المتعلقة بجواز أن يكون الطرح مقتصراً على الشركات الوطنية أو الأجنبية، وذلك بسبب وجود ضوابط في المادة.