العدساني لوزير العدل: لماذا تأخرت الحكومة بتقديم تعديلات «غسيل الأموال»؟

كويت تايمز: وجه النائب رياض العدساني سؤالاً الى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، متحرياً «الأسباب التي أدت الى تأخر تقديم التعديلات لسد الثغرات التشريعية على أنه شبه جاهز منذ العام 2014 حتى لا يتم حفظ قضايا مثل قضية الايداعات أو تضخم الحسابات أو التكسب غير المشروع أو تعارض المصالح وما يشابهها ورفع تلك التعديلات الى مجلس الأمة، وذلك لتعديل قانون غسيل الأموال لتجريم كافة الصور والوقائع التي تتعلق بالكشف عن الذمة المالية وتجريم الكسب غير المشروع وإصدار التشريعات الجزائية اللازمة المرتبطة به والمكملة له».

وأورد العدساني في سؤاله فحوى بلاغات شكاوى قضايا الإيداعات التي تم حفظها، وهي كالآتي:

– ايداعات نقدية تمت بحساب أحد المبلغين ضده لدى بنوك مختلفة، خلال فترة لم تتجاوز سبعة أشهر بقيم نقدية كبيرة بلغ إجماليها نحو 4 ملايين دينار.

– ايداعات نقدية تمت بحسابات مشتبه بها ببنوك، خلال فترة لم تتجاوز تسعة أشهر، بقيم نقدية كبيرة بلغ اجماليها نحو 3.7 مليون دينار. وايداعات بمبالغ نقدية كبيرة وبشكل مفاجئ وعلى دفعات متكررة، بلغ إجماليها خلال ثمانية أشهر نحو 4 ملايين دينار.

– ايداعات نقدية تمت بحسابات مشتبه بها في البنك، خلال فترة لم تتجاوز 10 أشهر، بقيم نقدية كبيرة، بلغ إجماليها نحو 700 ألف دينار.

– ايداعات بمبالغ نقدية كبيرة وبشكل مفاجئ وعلى دفعات متكررة بلغ إجماليها خلال ثمانية أشهر نحو 660 ألف دينار.

– ايداعات نقدية تمت بحسابات مشتبه بها في بنوك مختلفة، خلال فترة لم تتجاوز 7 أشهر بقيم نقدية كبيرة بلغ إجماليها بالنسبة للمبلغ ضده الأول نحو 6.3 مليون دينار، وبالنسبة للمبلغ ضده الثاني 700 ألف دينار.

– ايداعات بمبالغ نقدية كبيرة وبشكل مفاجئ وعلى دفعات متكررة بلغ اجماليها خلال سبعة أشهر نحو 4.7 مليون دينار.

– قضايا أخرى «حصر أموال عامة»، ومنها مبالغ مالية تقدر بـ 3 ملايين دينار، 4 ملايين دينار، 3.7 مليون دينار، 7 ملايين دينار، 3 ملايين دينار، ومليون دينار، وكذلك مليون دينار، 1.540 مليون دينار و9.7 مليون دينار.

وقال العدساني ان المبالغ لا تتناسب مع طبيعة دخل الأشخاص المودعة في حساباتهم، دون معرفة مصدر هذه الأموال، كونها أودعت نقدا. وأنهم لم يتقدموا بمستندات كافية تبرر هذه العمليات، ما أثار شبهة حولها، وذلك التزاما بأحكام القانون رقم (35) لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال، وتعليمات بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.

وأضاف «هناك من اعترف خلال التحريات بأنه تسلم مبالغ ومصدرها أعضاء بالحكومة في ذلك الوقت وغيرهم، وهناك من ذكر أن لديه نشاطا تجاريا وبيع وشراء العقارات، إلا أن الجهات المختصة ذكرت أن النشاط لا يبرر بعض الايداعات النقدية، وكما ذكر منهم منحا دراسية، والبعض الآخر منحا علاجية لناخبيه وغيرها، إضافة إلى أن بعضهم طلب منحاً مالية على أساس أنها مساعدات إنسانية، وكذلك بعضهم ذكر أنها استشارات أو تجارة أو مقاولات أو عقود بالباطن أو أمور أخرى، وقد أفادت معظم التحريات لم تسفر عن صحة ما ذكره المتهم من عدمه، ومنهم من أكد أن تلك المبالغ عبارة عن منح مالية سواء أعضاء بالحكومة في السابق أو آخرون، وغيرها من الأمور، كما هو مشار إليه».