كويت تايمز 
تختلف الأعذار وتتعدد… إلا أن النتيجة واحدة، وهي استمرار تأخر الهيئة العامة للمعلومات المدنية في إصدار البطاقات المدنية للوافدين، وقصرها على المواطنين والأطفال دون الـ5 سنوات، على الرغم من استيفاء الهيئة 5 دنانير بدل رسوم الإصدار.
وفي إطار التحوّل الرقمي، تسعى الهيئة إلى الاعتماد الكامل على البطاقة المدنية الرقمية (هويتي)، لكن المشكلة أن هناك بعض الجهات داخل وخارج الكويت لا تعتد بها ولا تقبلها في المعاملات الرسمية.
ومع استخدام «هويتي» في السفر وغالبية التعاملات الحكومية، تتركز شكاوى بعض المقيمين على حالات محددة، أبرزها:
1 – بعض السفارات الأجنبية تطلب البطاقة المدنية الأصلية عند تقديم التأشيرة، بعدما كانت تعتد في السابق بملصق الإقامة في جواز السفر، والذي تم إلغاؤه.
2 – بعض المدارس الخاصة تطلب صور البطاقة المدنية للأب والأم والابن لقبول الطالب للدراسة، أو عند تسليم شهادته الدراسية.
3 – المقيم الذي يحصل على إقامة للمرة الأولى يُطلب منه الرقم المسلسل الموجود على البطاقة، حتى يتمكن من تحميل «هويتي» على هاتفه النقال، وهذا الرقم لا يصدر إلا بصدور البطاقة أول مرة، ما يجعل أمره معلقاً، فلا يحمل بطاقة مدنية ذكية ولا عادية.
4 – في الحملات التفتيشية للجهات الأمنية، خصوصاً في أماكن تواجد الوافدين، يطلب رجال الشرطة البطاقة المدنية لإثبات الوضع القانوني، لكن في بعض الأحيان قد لا يكون العامل الوافد لديه هاتف ذكي أو أن هاتفه فيه مشكلة أو شاشته غير واضحة، وهو ما يؤدي إلى عرقلة التدقيق في أوراقه.
5 – بعض الجهات الحكومية في خارج الكويت، لا تعتد بـ«هويتي»، وتطلب من المقيم إبراز البطاقة المدنية الأصلية لكي يثبت أنه مُقيم في الكويت، خصوصاً أنه لا يوجد ملصق إقامة على جوازه.
وفي ظل تأخر إصدار البطاقات لفترة تصل أحياناً إلى 8 أشهر، يأمل الكثير من الوافدين اتخاذ إجراءات لتسريع الإصدار، والعودة إلى أوضاع ما قبل «كورونا» عندما كانت تصدر البطاقة خلال أيام قليلة بعد طلب تجديدها.
