«التجارة» تنقل مقر الجمعيات العمومية من مجمع الوزارات إلى «هيئة الصناعة»

كويت تايمز: شكل وزير التجارة والصناعة خالد الروضان لجنة لتنظيم الجمعيات العمومية للشركات، في مسعى لإحداث تعديلات نوعية في نموذج عقدها، سواء لجهة رقابة الوزارة عليها، أو آلية إدارتها قانونيا، وكذلك على مكان انعقادها.

وبينت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن الروضان وجه اللجنة إلى أن تعمل بشكل محدد على ابتكار حلول محددة، لمعالجة التحديات المتجذرة التي تواجه تنظيم عقد العموميات سنويا، وفي مقدمتها اماكن انعقادها، منوهة إلى أن جرى التنسيق على توفير قاعات تستقيم مع حجم الشركات الكويتية وطبيعة أعمالها، وخصوصية هذا الحدث.

وفي ترجمة سريعة لتوجيهات الوزير نجحت اللجنة بدعم من الروضان في الاتفاق مع الهيئة العامة للصناعة على تخصيص 4 قاعات في مقر الأخيرة، لعقد الجمعيات العمومية، تكون مجهزة بأحدث الإمكانات المناسبة لهذه النوعية من الاجتماعات، وفي الوقت نفسه سيتم تخصيص كاونتر مجهز بشكل بارز مقابل هذه القاعات، يوفر جميع البيانات والمعلومات التي تتعلق بقانون الشركات رقم 1 /‏‏2016 ولائحته التنفيذية، وتقديم إجابات واضحة على الاستفسارات المتعلقة بالقانون.

ونوهت المصادر إلى أن الروضان شدد على ضرورة أن تتضمن النقلة النوعية في عقد العموميات تفادي عقدها في غرف لا تنسجم مع حجم الشركات أو قوة أعمالها وحجم مساهميها، مثلما يحدث حاليا، حيث يشهد مجمع الوزارات عمليات إنشائية واسعة تؤثر على أماكن عقد الجمعيات.

واستجابة لذلك، تم الاتفاق على عقد الجمعيات التي حصلت على مواعيد بدءا من 15 مارس الجاري في القاعات الأربع المحددة بـ «هيئة الصناعة»، ما لم تفضل شركاتها عقدها في مقارها، وبذلك ستكون الوزارة استوفت أول أهدافها الرئيسية بالارتقاء بمكان الاجتماع السنوي الذي تعقده الشركات مع مساهميها، مع الإشارة إلى أن الشركات التي حصلت على مواعيد انعقاد جمعياتها قبل منتصف الشهر الجاري، وهي عبارة عن بنوك، ستعقد عمومياتها في مقارها الرئيسية كما جرت العادة.

وأوضحت المصادر أن النقلة النوعية المستهدفة لن تقتصر فقط على تحسين مكان انعقاد العموميات، بل ستمتد إلى طريقة إدارتها وذلك من خلال معالجة جميع التحديات الإجرائية التي تواجهها ادارتها، موضحة أن من أبرز التعديلات التي ستطرأ على عقد عموميات هذا العام، حضور مستشار قانوني متخصص في تفسير قانون الشركات، يكون دوره توفير الرد القانوني على جميع المسائل الخلافية التي قد تنشأ بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة، أو مع المساهمين أنفسهم.

وأوضحت أن الوزير يسعى إلى تفادي الأخطاء القانونية التي تعرضت إليها الوزارة في السابق، على خلفية تبني ممثليها في الجمعيات لقرارات مبنية أحيانا على سوء فهم ممثليها للنصوص القانونية، وقالت:«سيحسم مستشار الوزارة جميع المسائل الخلافية التي قد تنشأ خلال العموميات، بحيث يكون أي قرار يتخذه ممثل الوزارة في العمومية محصنا لأبعد حد ممكن من مخاطر الرجوع عليه قانونيا».

وأفادت، أن خطة تطوير العموميات ستشمل أيضا رفع قدرات الموظف الذي سيمثل «التجارة» في العمومية، وذلك من خلال زيادة كفاءته في إدارة مثل هذه المناسبات، والقفز به من مجرد موظف يحضر اجتماع الشركات بمساهميها وتسجيل ما يدور ضمن أفق محدود، إلى موظف يستطيع إدارة هذه الجلسة بفهم قانوني متعمق، يستقيم مع الدور المستهدف من الوزارة رقابيا، منوهة إلى أنه من المرتقب أن تعقد «التجارة» دورات تدريبية لموظفي إدارة الجميعات العمومية سواء بشكل مباشر أو من خلال التعاقد من الجهات المتخصصة بهذه الأعمال سواء كان إداريا أو قانونيا.

ولفتت المصادر إلى أن من التحسينات المهمة التي ستطرأ أيضا على آلية عقد الجمعيات العمومية، إعادة تنظيم مواعيد الانعقاد، فمن المعلوم أن القانون حدد فترة 15 يوما للإعلان عن انعقاد العموميات في جريدتين رئيسيتين، لكنه لوحظ في السنوات الماضية أن «التجارة» تتجاوز هذه الفترة مع تزايد ضغوطات طلبات عقد الجميعات عليها خصوصا في موسم انعقادها، لكن مع التوجيهات الجديدة هناك توافق على تخطي ذلك والتزام الوزارة بفترة الاسبوعين.

يذكر أن اللجنة المشكلة لتنظيم الجمعيات العمومية برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الشركات والتراخيص التجارية الدكتور عبدالله العويصي، وبعضوية كل من المستشار في مكتب الوزير الدكتور هشام المجمد، ومدير إدارة الشركات المساهمة حامدة الهولي، ومراقبة الشركات المساهمة رقية الردهان، ورئيسة القسم في إدارة الجمعيات أبرار الكوت، إضافة إلى مريم الخزام.