«البلدي» يرسم خط سير «الحافلات السريعة والنقل الجماعي»

شدّدت عضو المجلس البلدي رئيسة لجنة المخطط الهيكلي المهندسة شريفة الشلفان، على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع الحافلات السريعة، والنقل الجماعي «Bus Rapid Transport» في إطار المخطط الهيكلي الرابع للبلاد، لما له من فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية وصحية كثيرة مترتبة على إنجازه.

وعقب اجتماع موسّع عقدته اللجنة أمس، قالت الشلفان إن «مشروع الحافلات السريعة والنقل الجماعي الذي ناقشته اللجنة، يجب ألّا يُعتبر مشروعاً هندسياً للنقل فقط، بل عنصر هيكلي ضمن المخطط الهيكلي للتنمية الحضرية، ويُساهم في رفع جودة الحياة للسكان، داعية إلى تعاون جميع الجهات المعنية لإنجازه في أسرع وقت ممكن.

وأضافت «يمكن للمشروع أن يؤدي دوراً رئيسياً في إحياء المناطق الحضرية، وإقامة مشاريع تنمية اقتصادية وبيئية واجتماعية أكثر استدامة، تستند إلى مراكز وسائل النقل العام، فإحياء المناطق الحضرية ومشاريع التطوير الموجه بوسائل النقل العام، يحتاج إلى رؤية واضحة للأماكن العامة الحضرية ومجموعة من السياسات التكميلية».

وأشارت إلى «الأضرار الكبيرة الناجمة عن استمرار الازدحام المروري في البلاد، ولاسيما على المجال الاقتصادي، وتماسك البيئة الحضرية في ظل النمو المتسارع للمدن الذي نشهده في جميع المحافظات، فمعظم دول العالم أدركت ضرورة إعطاء أولوية للاستثمار في وسائل النقل العام، مثل الحافلات السريعة والنقل الجماعي بدلاً من استعمال المركبات الشخصية نظراً للمزايا الكثيرة لوسائل النقل العام».

وأفادت بأن «المشاريع المتعلقة بتنسيق المواقع الحضرية ستسهم بصورة كبيرة في الحد من الازدحام المروري، كما تُتيح إمكانية التنقل في المناطق السكنية والتجارية عبر السير على الأقدام، وركوب الدراجات مواكبة للخطط المطروحة لتحسين البنى التحتية واستعمالات الأراضي».

وتحدثت عن أهم مزايا الحافلات السريعة، ذاكرة عدداً من المقترحات المناسبة للحد من الازدحام المروري.

من جانبها، قالت عضو المجلس البلدي المهندسة علياء الفارسي، إن «استراتيجية النقل transportation strategy تعتبر من أهم تقارير المخطط الهيكلي الرابع الفنية 2040، لاسيما أن التقرير الفني شمل العديد من الدراسات، وتجميعاً للمعلومات والنصائح والملاحظات الخاصة بشؤون النقل، حيث إن هناك علاقة كبيرة بين استخدام الأراضي، والطلب على النقل، وقرارات النقل، كما أن للنقل علاقة مباشرة مع أغلب الاستراتيجيات التي قدمها المستشار والخاصة بالمخطط الهيكلي الرابع».

وأضافت الفارسي أن «من أهم أنظمة النقل الجماعي التي يجب تطبيقها في الكويت، هي المترو، والترام الباصات السريعة التي يجب أن يكون لها الأولوية وقت الازدحام أو أن يكون لها حارات منفصلة، بالإضافة إلى أنظمة النقل الذكي»، مشيرة إلى أن «التقرير الفني تطرّق للعديد من التحديات التي تواجه نظام الدراجات الهوائية والمشي في الكويت، والتي منها عدم توافر بنية تحتية سليمة للدراجات، بسبب حرارة الجو وعدم توافر معايير السلامة في الطرق السريعة».

ولفتت إلى أنه من التوصيات التي تقدم بها المستشار، هي إنشاء هيئة للنقل العام، وطرح المهام الخاصة بالهيئة والجهات المعنية لإنشائها لما لها دور في دعم وتعزيز الاستثمار في مجال النقل بأنواعه.

4 مزايا لمشروع الحافلات

1 – توفير سعة استيعابية كبيرة لنقل الأفراد والحد من الاختناقات المرورية.

2 – ارتفاع معدلات السلامة على الطرقات.

3 – تحسين صحة أفراد المجتمع.

4 – تحسين جودة الهواء.

6 مقترحات للحد من الازدحام المروري

1 – تحسين خدمات الحافلات.

2 – الاعتماد على التنقل عن طريق الحافلات.

3 – تخصيص مسارات خاصة للحافلات.

4 – منح الأولوية للحافلات للمرور في مفارق الطرقات ونقاط الاختناق المروري.

5 – توفير مواقف مناسبة للحافلات.

6 – تزويد الركاب بمعلومات دقيقة عن مسارات الحافلات.

5 ملاحظات للمستشار

جاء في التقرير الفني الذي قدّمه المستشار عن النقل بشكل عام، أنه لا بد من:

1 – تطوير نظام المشي.

2 – تطوير أنظمة للدراجات الهوائية. والأهم في هذا النظام هو سن القوانين لتنظيم مشاركة الدراجين مع أنظمة النقل الأخرى للطريق.

‏3 – التنوع في وسائل النقل.

4 – أنظمة نقل خضراء خالية من انبعاثات الكربون.

5 – التخطيط الأفضل للنقل بما يُقلل من الازدحام المروري وبالتالي أقل تلوث.

6 تحديات في التقرير الفني

أشار التقرير الفني إلى وجود العديد من التحديات التي قام المستشار بجمعها خلال مرحلة إعداد الاستراتيجية، ومنها:

1 – الاستثمار في النقل العام في الكويت يُعتبر هدراً للمال العام.

2 – أوقات الرحلات غير موثوقة.

3 – أوقات الحافلات غير متوقعة.

4 – نقاط النقل العام لا تتوافق مع الأماكن المرغوبة.

5 – المخالفات واحترام القوانين ضعيف.

6 – تنظيم مراحل الإشارات الضوئية ضعيف.

شاهد أيضاً

«الشؤون»: تأكدوا من التبرع للجمعيات الخيرية المعتمدة.. وبالوسائل المصرح بها

أهابت وزارة الشؤون الاجتماعية بالمواطنين والمقيمين التأكد من التبرع للجمعيات الخيرية المعتمدة والمسجلة لديها. ونوهت …

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.