كويت تايمز 
قال النائب مبارك الحجرف: إن الدافع الأول لاستجواب وزير المالية عبدالوهاب الرشيد هو حماية المال العام والالتزام بنص الدستور فيما يخص حماية الأموال العامة مؤكدا أنه تقدم بالاستجواب واستقالت الحكومة ولم تواجه، ولذلك وجد أن من واجبه توضيح الصورة للشعب الكويتي والتجاوزات التي تمت على المال العام في الفترة الماضية.
واعتبر الحجرف أن هروب الحكومة غير المبرر من الجلسات يدفع النواب لمحاسبة الحكومة على تنصلها من واجبها الدستوري، مشيراً إلى أن التصرفات التي قام بها وزير المالية مخالفة لصريح القانون، مشددا على ان النواب سيقدمون الاستجوابات سعيا لإقالة وزير المالية وغيره من الوزراء ممن لا يقوم بدوره في حماية المال العام ومصالح الشعب الكويتي، نافيا في ظل ما ذكر من حقائق ان يكون الهدف هو التأزيم.
واعتبر الحجرف ان تأخر تشكيل الحكومة سيعيدنا للمربع الأول، موجها رسالته الى سمو رئيس الوزراء بأن إعادة تكليف وزير المالية يشكل خطرا على القوة المالية للكويت، مشددا انه «لن اقبل بعودته مرة اخرى وكذلك وزير شؤون مجلس الوزراء نظرا لما تم من عبث في عمليات النقل وقتل طموح المواطنين، واستباحة مجلس الخدمة المدنية».
واختتم الحجرف مؤكدا انه «المطلوب من الحكومة العمل على رسم مستقبل مشرق لهذا البلد، بدءا من التشكيل الحكومي الجديد، مشددا على انه «لا توجد شخصانية مع أحد وان التقييم بناء على الافعال».
