كويت تايمز 
على الرغم من إلغاء جلسة مجلس الأمة التي كانت مقررة الخميس المقبل، تدرس وزارة التربية بعض المقترحات للتعامل مع أزمة الغش الإلكتروني في لجان الاختبارات، وبعض الإجراءات الأخرى للتعامل مع الطلبة المتواجدين في قروبات الغش التي هي في عهدة النيابة الآن.
وفي هذا السياق، أكد مصدر تربوي جدية الوزارة في «اقتلاع هذه الظاهرة من جذورها وحرمان جميع الطلبة المسجلين في هذه القروبات مهما كان عددهم».
وجزم المصدر بأنه «يحق للوزارة قانوناً حرمان الطلبة المسجلين في القروبات وفقاً لإجاباتهم النموذجية المتطابقة»، وهو ما أيدته المحامية لدى محكمة التمييز والمحكمة الدستورية عبير الحداد، مؤكدة في تصريح أنه «يحق لوزارة التربية من الناحية القانونية حرمان الطلبة إن ثبت وجودهم في قروبات الغش»، واستفادتهم من الإجابات وكتابتها في الاختبارات.
وأوضح المصدر وجهة نظر الوزارة قائلاً إن «لائحة الغش واضحة في هذا الجانب، حيث تنص بنودها على معاقبة الطالب بالحرمان في حال ثبت عليه الغش بأي وسيلة من الوسائل، وهذا يعطي الوزارة الحق القانوني الكامل في منح جميع الطلبة المتواجدين صفراً في اختبارات نهاية الفترة الدراسية الأولى».
ورأى أن ظاهرة انتشار الإجابات النموذجية، التي لم تتوقف في جميع الاختبارات الفصلية والنهائية منذ العام 2011، هي «نتاج الإهمال التربوي وعدم تعامل الوزارة بجدية مع الظاهرة الأخطر على نظامها ومسيرتها التربوية»، مؤكداً أن إجراءات الوزارة سابقاً لم تكن على المستوى المطلوب حتى جاءت لائحة الغش في العام 2017 وقللت من حدة انتشارها.
وشدد المصدر على ضرورة تعقب الدورة الزمنية للاختبارات، بدءاً بالمطبعة السرية التي تضم 28 موظفاً فقط، وهم من الثقات الذين يوقعون على تعهدات خطية بعدم وجود أقارب لديهم في لجان الاختبارات، وتعهدات بتحمل المسؤولية الجنائية الكاملة في حال تسريب الاختبارات، مبيناً أن حَمَلة الصناديق الذين ينقلون الاختبارات إلى المناطق التعليمية يبلغ عددهم نحو 500 موظف وموظفة، وكسر الأقفال ذات الرموز فجراً واستبدالها بأخرى شبيهة أمر ليس بالصعب خاصة أنها متوافرة في الأسواق بكثرة.
لكنه استبعد أن «يكون تصوير الاختبارات وانتشار إجاباتها النموذجية تم بواسطة حملة الصناديق، لأن الإجابات النموذجية كانت تنتشر في لجان الاختبارات حتى حين كانت الصناديق في عهدة المؤسسة العسكرية، وذلك لعامين دراسيين متتاليين خلال جائحة كورونا»، مرجحاً أن «تصوير الاختبارات غالباً ما يتم في اللجان، والحل بإجراء التدوير الخارجي للإدارات المدرسية، وعدم مجاملة كل من يثبت تورطه من المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان بإحالته إلى النيابة فوراً».
وكشف أن بعض رؤساء اللجان ثبت تورطهم في تسهيل الغش خلال الأعوام السابقة ولم تتخذ الوزارة بحقهم أي إجراءات.
اقتراح الكندري… مَعمول به
قال المصدر إن اقتراح عضو مجلس الأمة النائب عبدالكريم الكندري في شأن حرمان الطالب الغشاش من الاختبارات ومعاقبة المعلم الذي يسهل على الغش بالحبس «إجراء معمول به فعلاً في وزارة التربية وفقاً للائحة الغش، حيث تحرم الطالب من جميع المواد ويبقى للإعادة، فيما تحيل المعلم أو مدير المدرسة إلى النيابة وهي صاحبة الأمر في تحديد العقوبة المناسبة».
