كويت تايمز: وافقت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية على رفع الحصانة عن النائب الدكتور عبدالحميد دشتي في قضيتي جنايات أمن دولة وأجلت النظر في اقتراح إضافة مواد جديدة على قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وقال مقرر اللجنة أحمد القضيبي في تصريح صحافي «ناقشت اللجنة أمس رفع الحصانة عن النائب دشتي في قضيتي جنايات أمن دولة ووافقت بأغلبية الحضور على رفع الحصانة عن دشتي في القضيتين».
ونوه إلى أن «اللجنة أجلت البت في الاقتراح بقانون بإضافة مواد جديدة إلى القانون ١٩٦٠/١٧ بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية إلى حين ورود ملاحظات الجهات المعنية وهما وزارة العدل وإدارة التحقيقات».
ولفت إلى أن «اللجنة ناقشت أيضا عددا من الإحالات المتعلقة بإضافة فقرات على القانون وجرت إحالتها إلى اللجان المختصة ومنها إضافة فقرة على قانون ١٩٦٢/٢١ بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي، والاقتراح بقانون ١٩٦١/٢٦ بشأن العلم الوطني لدولة الكويت، وتعديل أحكام قانون ٢٠١٤/٤٢ بشأن حماية البيئة».
وتابع: «ناقشت اللجنة أيضا قرار تكليفها من قبل مجلس الأمة بالنظر في مدى دستورية تكليف وزير المالية بتزويد لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بما طلبته عن القسائم التي لم يتم بشأنها تسديد الرسوم المقررة بالقانون رقم ٩٤/٥ وأحيل إلى المجلس».