كويت تايمز 
كويت تايمز: أكد النائب راكان النصف رفضه طلب لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بتأجيل تقديم التقرير عن الاقتراحات المقدمة على قانون «حرمان المسيء»، لحين صدور حكم المحكمة الدستورية في مايو المقبل.
وقال النصف في تصريح صحافي أن هذا القانون، والذي أقر من أجل إقصاء شخصيات سياسية من الترشح للانتخابات البرلمانية وعزلهم سياسيا من العمل النيابي يجب أن يلغى، مشددا على أن بقاء القانون الى اليوم إساءة الى المجلس والنواب.
واستغرب النصف تصريحات بعض النواب وقبولهم ببقاء القانون ونفاذه مع إدخال بعض التعديلات عليه والتوسع في أسباب الحرمان، لافتا الى أن مواقفهم قبل الانتخابات وخلال المجلس المنحل اختلفت تماما بعد وصولهم الى قاعة عبدالله السالم.
وأضاف النصف أن المطلوب اليوم إلغاء التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب والعودة الى القانون الأصل، مشددا على أن الأحكام التي تصدر بعقوبات جنائية والتي تحرم مرتكبها من حق الترشح والانتخاب منصوص عليها في قانون الجزاء وقوانين أخرى، رافضا في الوقت ذاته أن تكون عقوبات إبداء الرأي والتعبير نتيجتها السجن والحرمان من حق الانتخاب.
ودعا النصف النواب الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية برفض طلب لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، وإلزامها باستعجال تقديم تقريرها، مبينا أن قانون «حرمان المسيء» ذو أهداف سياسية مما يحمل النواب مسؤولية إسقاطه وليس إدخال أي تعديلات عليه.
