العطار: شبهات غسل أموال تحوم حول شركة تسويق عقاري

كويت تايمز: تقدّمت مجموعة من المتضررين ببلاغ عن شبهة جريمة غسل أموال ضد شركة عقارية وبعض القائمين عليها.
وعقد تكتل من المتضررين، الذين شكلوا تجمعا مؤتمرا، حضره المنسّق العام للتكتل المهندس حسن البحراني ومحامي المتضررين المحامي علي العطار من مكتب المحامي مشاري العصيمي ــــ محامون ومستشارون قانونيون ـــ إضافة إلى عدد من المتضررين، تحدث في مستهله المهندس حسن البحراني، مؤكدا أن ما كل ما قامت به الشركة المشكو بحقها يثبت التخطيط المسبق والمدروس بنية النصب والاحتيال واللجوء إلى كل الأساليب الممكنة للتغطية والمراوغة ومنها تكرار التصريحات الإعلامية المضللة وغير الحقيقية وإيهام العملاء بالتنسيق مع جهات رسمية وذات مصداقية لبث الطمأنينة في نفوس العملاء وعدم اتخاذ إجراءات ضدها، ومن هذه الجهات إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة ومدققي حسابات خارجيين عالميين، وذلك لضمان الاستمرار بممارسة أنشطتها حتى تاريخه، مطالباً وزارة التجارة باتخاذ الإجراءات السريعة والحاسمة للتصدي لمثل هذه الممارسات التي تضع سمعة الوزارة في خطر وتخرجها عن مسار المصداقية والموثوقية الذي تتمتع بها كمؤسسة حكومية.
وطالب الوزارة والإدارة المعنية وفقاً للقانون إصدار بيان عام بوسائل الإعلام والصحف الرسمية لتوضيح حقيقة ما نسب إليها بهذا الخصوص، قائلاً إن هناك شبهات تحوم حول طبيعة نشاط الشركة المذكورة، ما دعا بالعديد من المواطنين إلى اتخاذ إجراءات قضائية مدنية وجزائية وآخرها الشكوى المقدمة إلى النائب العام للتحقيق بشبهات غسل الأموال.
وختم البحراني بتوجيه نداء إلى مجلس الأمة بالعمل حثيثاً على تعديل القوانين التي تتيح للبعض استغلال الثغرات والنصب والاحتيال على المواطنين والعملاء في الاستثمار العقاري مع تشريع قوانين جديدة إذا لزم الأمر ، مؤكداً أن هذه الممارسات تؤثر بشكل كبير وتضر سمعة القطاع الاستثماري والعقاري في الكويت، وهو ما له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
بدوره، تحدث المحامي علي العطار من مكتب المحامي مشاري العصيمي ممثل تكتل المتضررين، مؤكدا أن المتضررين كانوا فرادى، وتبين لهم بعد تجمعهم بأن الضرر يفوق قيمة الاستثمار ، وأن صورة الاستثمار تختلف نهائيا، مشيراً إلى أن بعض القائمين على الشركة صرحوا بأن عدد المتضررين يفوق 1200شخص وتمت التسوية مع 650 منهم بالاستعانة بستة مكاتب محامين لاستقبال طلبات التسويات ومتابعة تنفيذها، وأن بعض الشركاء قرروا دفع التعويضات من أموالهم الخاصة.
وأضاف العطار بأن خيوط القضية ترجع إلى أن الشركة سوقت على المستثمرين شراء عقارات على أنها مؤجرة فعلا بعقود إيجار مضمونة، وسلمت بعض الملاك وثائق ملكية، إلا أنها تخلفت عن الوفاء بالتزاماتها أخيرا وزعمت تعرضها للنصب والاحتيال من قبل بعض الشركاء، وتعهدت بعمل تسويات لحقوق العملاء، إلا أنها تخلفت عن ذلك أيضاً مما حمل المتضررين للتحقق عن طبيعة استثمارهم وملكياتهم ليكتشفوا الكثير من المعلومات حول حقيقة قيمة العقارات والإيجارات وشواهد كثيرة على غسل الأموال.
وأوضح العطار أن الشركة تحصلت على أضعاف القيمة الحقيقية لتلك العقارات بمبالغ بملايين الدنانير كثمن لتلك العقارات التي ثبت أنها أصلا متهالكة وغير مسكونة وتقع في مناطق تكثر فيها الجرائم على عكس ما سوقت له تلك الشركة، مشيراً إلى أن المبالغ التي تم تحويلها من طرف الشركة المحلية كإيجارات لحسابات العملاء قطعا لم تكن محولة من الخارج كإيجارات عن تلك العقارات، إذ ثبت للعملاء أن تلك العقارات مهجورة ومتهالكة، بالإضافة إلى ما اكتشفه العملاء بعد مراجعتهم لكشوف حساباتهم البنكية للتحقق من طبيعة التحويلات بأن الشركة قامت بالتحويل تحت مسمى راتب فضلا عن الإيداع النقدي، مما يؤكد أن هذه المبالغ لم تكن محولة من الخارج.
وأوضح العطار وجود شواهد عديدة تشير إلى شبهات غسل الأموال، ومنها تأسيس عدد كبير من الشركات بملكيات متداخلة لذات الشركات ومنها شركات الشخص الواحد أو مؤسسات فردية وفتح حسابات بنكية متعددة، وذلك كله لممارسة نشاط واحد وهو الوساطة في بيع وإدارة عقارات بالخارج، مما يؤكد تعمد خلق نوع من التعقيد في المعاملات التي تجريها حتى لا يمكن التوصل إلى حقيقة النشاط وهو ما يؤكد شبهة غسل الأموال، فضلا عن الإيداع النقدي من مصادر مجهولة وورود كتب للعملاء على مطبوعات الشركة من دون توقيع من الممثل القانوني لها.
وأشار العطار إلى أن كل المعطيات تؤكد أن هذه الاستثمارات في مجملها وهمية ومشاريع كاذبة وما كانت الممارسات والوسائل التي استخدمتها الشركة واستطاعت من خلالها إيهام جمهور المتعاملين بمن فيهم الشاكون، إلا حيلاً لإخفاء نشاط غير مشروع وإخفاء مصادر أموال غير مشروعة مما يثير الشك حول حقيقة أنشطته وطبيعتها الحقيقية التي تغلفت بعنوان استثمار عقاري، مما أوقع المئات من العملاء ومنهم الشاكون بشراك النصب، مبيناً أن عدد الشكاوى الجزائية التي تعج بها جهات التحقيق في الوقت الحالي تؤكد هذه الحقيقة، فضلا عن العديد من الدعاوى المنظورة أمام القضاء المدني وهيئات التحكيم القضائي بخلاف القضية المنظورة أمام النيابة العامة حاليا، إلى جانب ما اتخذه المتضررون من إجراءات خارج الكويت.

مواطنون تعرضوا لمشاكل قانونية في الخارج

طالب علي العطار الجهات المعنية بسرعة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ حقوق المواطنين المتضررين من هذه الشركة مادياً وقانونياً، حيث إن من سجلت العقارات بأسمائهم وقعوا في مشاكل قانونية عسيرة أمام الجهات الرسمية في الخارج، مستشهداً ببعض الحالات مثل أن أحد المتضررين اكتشف وجود دعوى أقيمت ضده من الجهات المعنية في الولاية التي يقع فيها عقاره مما كبده خسائر لتكليف محام هناك وانتهت القضية إلى هدم العقار، ومتضرر آخر تبين له أن الشركة استولت على قيمة الضرائب التي سددها للشركة لتقوم بدفعها لمصلحة الضرائب في الولاية إلا أنها لم تقم بذلك مما أوقعه بمشاكل قانونية أيضاً، ومتضرر ثالث اشترى العقار على أساس أنه ضمن مشروع قائم كمجمع سكني ومؤجر، إلا أنه اكتشف بعد سفره للخارج أن العقار لم يتم إنشاؤه بالأصل.