كويت تايمز: أعلن مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد لاري اليوم الأحد اعتزام اللجنة إعداد تقرير حول الجهات الحكومية التي لم تصدر لوائح تنفيذية للقوانين التي أقرت مسبقا.
وقال لاري في تصريح للصحافيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة أن مكتب رئيس مجلس الأمة كلف اللجنة بعمل تقرير عن سير تنفيذ القوانين وما تم بشأن إصدار اللائحة الداخلية لتلك القوانين التي أقرت سابقا.
وبين أن هناك عددا من الوزارات تأخرت في الرد على اللجنة بشأن اللوائح التنفيذية للقوانين التي أقرها مجلس الأمة، مشيرا إلى أن ست وزارات فقط قامت بالرد على اللجنة حول ستة قوانين من أصل 19 قانونا تتبع 11 وزارة.
وأوضح إن اللجنة سترفع تقريرها إلى مجلس الأمة متضمنا الاشارة الى تاخر تلك الوزارات في الرد على خطابات اللجنة لها بشان اللوائح الداخلية ليقرر المجلس بعد ذلك ما يراه مناسبا في هذا الشأن.
وذكر انه تبين للجنة غياب التنسيق بين الوزارت في شان اعداد اللوائح التنفيذية للعديد من القوانين ووضعها موضع التطبيق مبينا اهمية القوانين في حياة المواطنين واستقرار المعاملات المرتبطة بالموضوعات التي تنظمها هذه القوانين.
وأفاد بان اللجنة ستعلن عن قائمة باسماء المسؤولين المتاخرين في تنفيذ المشاريع التابعة لهم حسب خطة التنمية بعد انتهاء اعداد تقرير اللجنة حول برنامج عمل الحكومة.