كويت تايمز 
كويت تايمز: وافق مجلس الأمة على تشكيل لجنة تحقيق نيابية مكونة من 5 أعضاء وذلك للتحقيق في تجاوزات الملف الصحي، ووافق المجلس على انتخاب النواب أسامة الشاهين، سعدون حماد، فيصل الكندري، صلاح خورشيد، وعمر الطبطبائي لعضوية اللجنة.
وتلا الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري في وقت سابق، طلبا نيابياً بالتحقيق في التجاوزات المالية بالمكتب الصحي في المانيا وتخصيص أماكن لجمعية صندوق إعانة المرضى، كذلك التحقيق في تجاوزات العلاج بالخارج من 2013 الى 2016 وتجاوزات عقود التمريض وعقد (عافية) ومستشفى العدان وعقد شركة (إتنا) الأميركية.
وكان مجلس الأمة رفض بالتصويت تأجيل مناقشة التعديلات على قانون الجنسية، حيث كان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله قد طلب تأجيل مناقشة قانون الجنسية، وقال: “نرى أنه وفقا للتطورات الأخيرة ومبادرة سمو الأمير حول موضوع الجنسية فهناك تطورات إيجابية حدثت وما تم الاتفاق عليه أمس، لذا نطلب من المجلس تأجيل مناقشة قانون الجنسية”.
من جهته، قال الرئيس الغانم: “نرجو من الحكومه تحديد وقت معين لطلب التأجيل”، فرد العبدالله: “نطلب تأجيل مناقشة تعديلات قانون الجنسية لمدة أسبوعين”.
وتحدث النائب الحميدي السبيعي معترضاً وقال: “يعد هذا الموضوع مهماً لدينا وأرجو من الحكومة الالتزام بالاتفاق السابق على أن يكون أسبوعاً واحداً فقط”.
ووافق المجلس في جلسته اليوم على رسالة تكليف لجنة المرافق العامة فيما يخص الازدحام المروري، وعلى تمديد تكليف لجنة الداخلية والدفاع لمدة شهرين فيما يخص قانون الانتخاب.
وكان مجلس الأمة قد بدأ أعمال جلسته العادية في تمام التاسعة والنصف صباحاً، وذلك بعد رفع الجلسة نصف ساعة لعدم لعدم اكتمال النصاب.
واستهل المجلس جلسته بالتصديق على مضابط الجلسات الماضية، وصوّت على شطب الأسماء التي تم ذكرها من المضبطة وذلك أثناء حديث النائب رياض العدساني في قضية الإيداعات.
ثم انتقل الى مناقشة كشف الأوراق والرسائل الواردة والأسئلة البرلمانية.
بعد ذلك انتقل المجلس الى بند رسالة سمو الأمير والتي شكر فيها أعضاء مجلس الأمه على تهنئتهم في ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير.
من جهته، توجه النائب سعدون حماد بالشكر لسمو الأمير على المكرمة الأميرية المتمثلة بإعادة الجنسية لمن تم سحبها منه، وقال إن “هذا الموضوع يؤكد أن التهديد والوعيد لن يفيد في شيء”.
وأضاف متوجهاً الى وزير الأشغال بالقول “أنت تحت المجهر، فلديك مناقصة خط السالمي السريع فالشركة لم تحصل على الشروط المتكاملة وهي غير مؤهلة”.
من جانبه، قال النائب عمر الطبطبائي: “للأسف أننا الى الآن لم ننجز شيئاً للبلاد، فالمجلس يضم فريقين الأول محترفون وهو الحكومة والثاني هواة وهم الأعضاء”، مضيفاً إنني “لن اسمح بهذا ونتساءل ماذا جرى على الوثيقة الاقتصادية، وفي حال الخطأ لن نستثني أحداً فالمنصة موجودة وأقول للجميع اعملوا من أجل الكويت”.
ورأت النائب صفاء الهاشم أن “تمسك اللجنة التشريعية بقانون تعيين القياديين غير منطقي، وأرى أن يبقي هذا القانون في اللجنة المالية”.
من ناحيته، قال النائب عبدالله الرومي: “أبارك لأصحاب الجناسي المسحوبه عودتها، وأشيد بمبادرة سمو الأمير فيها”.
بدوره، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله إن “الحكومة تؤكد مواساتها لأسرة الفقيد وكيل وزارة التجارة خالد الشمالي الذي كان مخلصاً لعمله، وقد توفي أثناء عمله”، وأضاف: “نتمننى أن يكون خير عبرة وشاهد للموظفين”.
ثم تحدث النائب محمد الدلال وقال: “للأسف بعض اللجان لا تحترم قرارات المجلس فهو من شكل لجنة مشتركة فيما يخص تعيين اللجان ونحن ماضون في اجتماعاتنا”، وأضاف: “القانون يتعلق بالجانب القانوني وليس المالي”.
فردت الهاشم “نرفض الحديث عن عدم الاحترام من قبل الزميل الدلال ودور اللجنة التشريعية النظر في القوانين”.
ثم تحدث الرئيس الغانم متوجهاً للنائبين بالقول: “أقترح على اللجنة التشريعية أن تدرس الشق القانوني بقانون تعيين القياديين، ويحال للجنة المالية على أن تناقش اللجنة المالية بدورها القانون من الناحية المالية وبعدها يتم رفع التقريرين إلى مجلس الأمة وذلك للحفاظ على الوقت”.
من جهته، قال النائب خلف دميثير “بصفتي رئيس اللجنة المالية اتفق مع الرئيس الغانم فيما ذهب في هذا الموضوع، وأرى أن يناقش من الجانب التشريعي ومن ثم يحال للجنة المالية لمناقشته من الناحيتين المالية والإدارية ومن ثم يرفع لمجلس الأمة”.
