كويت تايمز 
كويت تايمز: قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب اليوم الثلاثاء إن «الحكومة متمسكة بنظام انتخابات مجلس الأمة الحالي (الصوت الواحد) وقانون حرمان المسيء من الترشح للانتخابات».
جاء ذلك ردا على سؤال صحافي عقب جلسة مجلس الامة حول رأي الحكومة بالاقتراح بقانون في شأن تعديل قانون انتخابات مجلس الامة المقدم من بعض الاعضاء الذي يهدف الى منح الناخب حق التصويت لمرشحين بدلا من مرشح واحد المعمول به حاليا.
وأضاف العزب «من لديه غير ذلك فليقدمه وسنحتكم الى رأي الاغلبية»، مؤكدا «تمسك الحكومة بمرسوم الضرورة الاميري الصادر بإرادة سامية».
وبسؤاله عن قانون حرمان المسيء من الترشح للانتخابات أكد تمسك الحكومة بهذا القانون، مشيرا الى انه «ينصب مع قاعدة دستورية هي ان ذات الامير مصونة لا تمس».
وأوضح انه «لا يمكن ان تكون هناك قاعدة دستورية توجب الاحترام ويتم انتهاكها من خلال اي امر كان».
ونص التعديل على قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة الكويتي الذي اقره مجلس الامة في الفصل التشريعي الماضي بإضافة فقرة الى المادة (2) من القانون هي «كما يحرم من الانتخاب كل من ادين بحكم نهائي عن جريمة المساس بالذات الالهية او الانبياء او الذات الاميرية».
وفي سياق متصل أكد الوزير العزب ان موضوع الجناسي هو احد القضايا التي تزامنت مع الحملات الانتخابية خلال الفترة السابقة، وكذلك لها صدي في الشارع الكويتي مما حمل بالمقام السامي بصفته أمير الدولة وبصفته مرجعية السلطات لإعطاء توجيهات للمسؤولين في الحكومة بالتنسيق مع اعضاء مجلس الأمة للوصول الى حلول ستصب أخيرا في مصلحة الوطن والمواطن دون أدنى شك.
وأضاف العزب في تصريح عقب جلسة مجلس مجلس الأمة اليوم ان سمو الامير دائما يؤكد على دولة القانون وعلى الاحتكام الى الدستور والقانون وكل ما أمر به سموه هو محل أمر دون أدنى شك للسلطة التنفيذية، وبالتالي يطبق هذا القانون وفق الاجراءات المتبعة.
وزاد «تم تشكيل لجنة تنسيقية للوصول الى حل فيما يخص موضوع الجناسي».
