كويت تايمز 
كويت تايمز: رفع رئيس مجلس الأمة الجلسة نصف ساعة للصلاة.
وكان المجلس يناقش قانون الأحداث، وقال النائب عبدالوهاب البابطين إن “دولة الكويت صادقت على الكثير من الاتفاقيات بما فيها حقوق الطفل وما تم سنه من قوانين لتخفيض سن الحدث هو انحراف ومخالف، واليوم سيتم التعديل”.
من جهته، أكد النائب نايف المرداس أن قانون الأحداث “يجب أن يقر في مداولتين لكي يكون باكورة إنجازاتنا”.
من ناحية أخرى، رأى النائب محمد الهدية إنه “غير صحيح” القول بأن المجلس السابق متطرف في بعض القوانين، فهو اجتهد وكنا معارضين لهذا القانون ونبهنا الحكومة الى أنه لايجوز تخفيض سن الحدث بل وقفنا ضده”.
وأوضح النائب ثامر السويط أن “إصلاحاتنا على قوانين المجلس السابق طبيعية”، لافتاً الى أنه “قد يتم إجراء إصلاح لقوانين نقرها نحن في المجلس الحالي”.
وقال النائب سعدون حماد إنه “للأسف كان الهدف من التعديل على قانون المسيء لمصالحهم وليس لشيء آخر”، مبيناً ان “هناك اثنين من النواب سيدخلان في انتخابات تكميلية في حال عدم تعديله”.
وخلال مناقشة قانون الأحداث، رأى النائب الحميدي السبيعي أن “قانون الأحداث مخالف للاتفاقيات الدولية بل أن دولاً عالمية حددت سن الحدث بـ18 عاماً، ونحن حددنا أنه أقل من 16 عاماً في السجون ومع المجرمين، وعلينا البدء بإقرار القانون”.
من جهة ثانية، أشار النائب رياض العدساني الى أنه “إذا كان أي شخص يريد تحصين نفسه فعليه أن يطبق القانون حتى رئيس الحكومة”، مشيراً الى أن “المنصة ليست محرمة على أي شخص وليس لدي تعهد لأي شخص”.
واستأنف مجلس الأمة جلسته بعد رفعها نصف ساعة إثر مشادات كلامية وإشكال حصل بين النواب صالح عاشور وصلاح خورشيد ووليد الطبطبائي.
وحصلت المشادة عقب أن قام النائب وليد الطبطبائي وبعد أن انتهى الوقت المحدد له للحديث، بطلب إعطائه نقطة نظام حول كلام النائب خليل ابل عن استخدام الطبطبائي مفردة “إسهال تشريعي” خلال حديثه.
وقال الطبطبائي لابل: “مو انت من يعلمني العيب ولماذا لم تتحدث عن خلية العبدلي”.
وكان النائب عبدالله الرومي قال “أنا أول من أشار لموضوع الحراك، وكان ذلك موجود ضمن تقرير وزارة الداخلية حول وجود مظاهرات”.
وأكد وزير العدل الدكتور فالح العزب أن “قضية إقحام الـ16 عاماً بالحراك غير صحيح، فوزارة الداخلية أشارت للتجمهر”.
وأضاف إن “هناك إجماع على أن من بلغ 16 عاماً هو إنسان متكامل وذلك كان اجتهاد، ومن يحرض الأحداث للاتجاه الي التجمهر هو مجرم”.
وكان النائب الرومي أعرب عن أسفه لأن “قانون الأحداث هو انتقام من الشباب الكويتي”، فيما قال النائب عبدالكريم الكندري: “للأسف قانون الأحداث وضع للانتقام من شباب الحراك”.
من جهته، قال النائب جمعان الحربش إن “المجلس الحالي لم ينجز بسبب (سلق) قوانين المجلس السابق”، لافتاً الى أن “ضرب الشباب تم في (القيود الأمنية)”.
من جهة ثانية، رأى النائب عبدالكريم الكندري أن “حديث الوزير العزب عن عدم دستورية هيئة مكافحة الفساد طامة كبرى”، لافتاً الى أنه “إن كان هذا رأي الحكومة فهي طامة أكبر”.
أكد وزير العدل الدكتور فالح العزب أن “مجلس أمناء هيئة مكافحة الفساد غير دستوري ولا أملك السلطة لإزالته”، مبيناً أن “مجلس الأمناء لم يجتمع منذ 4 أشهر”.
وأضاف العزب ردا على سؤال النائب محمد الدلال حول الهيئة إنه “وفقا لقانون هيئة مكافحة الفساد فليس لدي مسؤولية عليه وأنا دوري كمشرف فقط”.
وتابع إن “هذا القانون تشوبه عدم الدستورية، وإن هيئة مكافحة الفساد كجهاز يراقب أعضاء السلطة القضائية لذا لا يستمر”.
وشدد “أطلب تمكين النيابة العامة للتحقيق في قضايا مكافحة الفساد”.
أشار النائب محمد الدلال الى أن “هناك شبه فساد وبلاغات تقدم وللأسف لا يتم التعامل معها”، وقال إن “وزير العدل لا يتعاون في هذا المجال”.
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وتحدث الغانم قائلاً “نبارك للنائب صفاء الهاشم ولكل نساء الكويت بمناسبة يوم المرأه العالمي”.
من جهتها، قالت الهاشم “شكراً لك يا سعادة الرئيس، أيضا تحية خاصة موجهة لك على مبادرتك للاحتفال بالمرأه والذي سيتم الأسبوع المقبل، كذلك تحية لك وللزملاء وتحية لكل نساء الكويت وللمرأة بشكل عام وتحية للصوت النسائي أيضا تحية لكل من قال أن المرأة بنصف عقل”.
وأضافت: “تحية لأول مديرة لجامعة الكويت الدكتورة فايزة الخرافي”.
كما تلقت الهاشم وردة بالمناسبة من النائب عمر الطبطبائي.
بدوره، قال الوزير محمد العبدالله: “الحكومة تؤكد اهتمامها بنصف المجتمع وهن متساويات معنا في الواجبات والحقوق”.
