«الصحية» اعتمدت التأمين الصحي على الزائرين

كويت تايمز: احالت اللجنة الصحية البرلمانية الى مجلس الامة التقرير المتعلق بالتأمين الصحي على الاجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، حيث وافقت عليه (بعد التعديل) بالاجماع من الاعضاء الحاضرين.

وينص التقرير الذي احيل بصفة الاستعجال الى التعديل على بعض احكام القانون 1/‏ 1999 المتعلق بالتأمين الصحي على الاجانب، ويقضي التعديل الذي قدمه النائب خليل الصالح بتعديل المواد 1، 2، 4، 5، 8 وذلك لإدراج الاجانب القادمين الى البلاد بصفة موقتة ضمن المستفيدين من الخدمات الصحية بنظام التأمين الصحي او الضمان الصحي، ومنع منح تأشيرات الدخول للاجانب القادمين الى الكويت بغرض الزيارة الموقتة دون الحصول على تأمين صحي او ضمان صحي يغطي فترة وجودهم في البلاد مع استثناء بعض الفئات من احكام هذا القانون واعطاء وزير الصحة حق اصدار قرار في شأن وثيقة تأمين للزائرين لتحديد الخدمات الصحية الطارئة، كما ويحق لوزير الداخلية اصدار قرار يتضمن الشروط والضوابط والاجراءات اللازمة لتطبيق النظام الصحي على الفئات المحددة وذلك لإعطاء المرونة للوزارة لاختيار كيفية تطبيق منح التأشيرة.

كما اطلعت اللجنة الصحية على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والذي انتهت فيه الى الموافقة باجماع آراء الاعضاء الحاضرين على الاقتراح بقانون ذلك ان الهدف من هذا الاقتراح نبيل ولا تشوبه شبهة مخالفة احكام الدستور، مع الاخذ بالاعتبار الحاجة الى اجراء تعديل في صياغة المادة 2 مكررا لتكون «تصدر وزارة الداخلية قرارا يتضمن الاجراءات اللازمة لتطبيق نظام التأمين الصحي للاجانب الزائرين بسمات قصيرة» وذلك لأن عموم النص كما ورد في الاقتراح بقانون يشمل جميع الفئات للاجانب المقيمين وهو ما يدخل في اختصاص وزير الصحة.

وبين النائب خليل الصالح بصفته احد مقدمي الاقتراح – ان هذا الاقتراح بمثابة المشروع الاقتصادي الذي يحقق موردا جديدا للدولة ويحقق اهدافا عدة منها تشغيل القطاع الخاص وتخفيف العبء عن المستشفيات الحكومية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب الكويتي بالاضافة الى كونه يؤدي الى تنويع مصادر الدخل.

وبينما أيد ممثلو وزارة الصحة الاقتراح بقانون، وافق ممثلو وزارة الداخلية على الهدف منه من حيث المبدأ ورأوا أن الاقتراح بمضمونه «يساعد في سد ثغرات القانون الاصلي من خلال اضافة فئة الاجانب القادمين للبلاد بصفة موقتة او بغرض الزيارة والذين بلغ عددهم خلال العام 2016 نحو 621181 زائرا»، لافتين الى انه «يساهم بادراج وتغطية جميع اشكال تأشيرات الدخول للزيارة وهي زيارة تجارية، زيارة حكومية، زيارة عائلية، زيارة لسفارة، سمة المرور، سمة عودة، عودة عدة سفرات، سائق نقل، دخول سياحة، زيارة لعقود حكومية».

وبناء على ما سبق وبعد المناقشة وتبادل الآراء والاستماع الى وجهات النظر المختلفة انتهت اللجنة في تقريرها الى «تعديل المادة الاولى من القانون الحالي وذلك بإضافة القادمين بغرض الزيارة او بصفة موقتة، ذلك ان المادة تحدد نطاق القانون وكانت تنص على شمول فئة المقيمين فقط»، وكذلك «اضافة فقرة جديدة للمادة الثانية وتنص على عدم جواز منح تأشيرات دخول للاجانب بصفة موقتة او لغرض الزيارة إلا بعد الحصول على تأمين صحي او ضمان صحي يغطي فترة وجودهم بالبلاد، ويجوز استثناء بعض الفئات من تطبيق احكام هذه الفقرة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والاحكام والاجراءات اللازمة لتطبيق احكام هذه الفقرة بما فيها وثيقة التأمين الصحي او الضمان الصحي، واحالت تنظيم احكام هذه المادة الى اللائحة لأسباب عدة تتعلق بكثرة التفصيلات التي يتوجب دراستها جيدا، وليس من الحكمة ان تضمن في القانون فالقانون ينص على المبدأ الذي يرى المشرع ادراجه والعمل به وهو عدم جواز منح تأشيرات دخول للاجانب بصفة موقتة او لغرض الزيارة إلا بعد الحصول على تأمين صحي او ضمان صحي – ويترك للائحة امر اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

وقد تضمن النص جواز استثناء بعض الفئات من تطبيق هذا النص ذلك لأن النص على اطلاقه يشمل كل من يدخل ارض الكويت ولأن في الكثير من الحالات يكون القادم للكويت في زيارة رسمية ليوم او يومين، او وفود رسمية او ديبلوماسية او لاعتبارات اخرى، ولصعوبة حصر تلك الحالات والفئات فقد ترك امر تحديدها للائحة، كما ان حالات القادمين للكويت بصفة موقتة او بغرض الزيارة تتعدد وتشمل حالات كثيرة وباشكال كثيرة ولأن تحديدها قد يصطدم ببعض الحالات التي تشمل المرور من الكويت فقط لذلك ترك الامر للائحة.