كويت تايمز 
كويت تايمز: أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أهمية «تعزيز مفهوم الديبلوماسية البرلمانية نظرا للدور المؤثر والمهم لهذا المفهوم وما ينطوي عليه من تأثيرات كامنة وغير مستغلة»، وذلك في كلمة له أمام الاجتماع الـ19 للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي افتتح اعماله اليوم.
وقال الغانم: «عندما نتحدث عن الديبلوماسية البرلمانية فنحن لا نتحدث عن أمر ثانوي يأتي على هامش المهمتين الرئيسيتين للبرلمان وهما التشريع والرقابة.. بل أتحدث عن مفهوم يمثل نتيجة منطقية لدور طبيعي لكيان شعبي جامع، يملك شرعية التحدث باسم الأمة ألا وهو (البرلمان)».
وإذ أشار الى عاملي «حرية البرلمانات في علاقتها الخارجية وتحررها النسبي من المحاذير والقيود الرسمية كعنصرين مهمين يرفدان الديبلوماسية البرلمانية»، ذكر الغانم عاملاً ثالثاً يعطي أهمية للديبلوماسية البرلمانية والمتعلق بطبيعة البرلمانات وقدرتها على الذهاب «خطوة الى الأمام فيما يتعلق بالقضايا الخارجية وتقديم أولويات عادة ما تكون مغيبة عن التعاطي الرسمي».
وقال بهذا الصدد: «حكوماتنا تتحدث بحكم طبيعتها التنفيذية عن سياسة واقتصاد وتجارة وتعاونات صحية وتعليمية وغيرها لكنها وبحكم وضعها قد تنسى قضايا التبشير السياسي والحقوقي والبيئي والثقافي وغيرها من القضايا التي يفترض أن تكون في صميم اهتمامات برلماناتنا».
وأضاف: «حكوماتنا والتي تحظى بدعمنا في الملفات الخارجية، تذهب لبحث ما هو موجود ومترسخ.. تطوره وتدعمه وتعززه وتعالج اختلالاته إن وجدت، بينما نحن في كثير من الأحيان نذهب لنفكر بصوت عال عما هو مسكوت عنه، أو عما نحلم به كشعوب، أو ما نقلق منه مستقبلا».
واستطرد الغانم قائلا «نحن صوت الناس، وصوت الناس دائما صوت شديد الإلحاح والتطلب، صوت متمن وحالم، لكنه صوت حقيقي وأصيل، والحل إزاء تلك الأصوات ليس التعالي عليها بحجة انها أصوات منفعلة وغير منظمة، بل الواجب هو قراءة تلك المطالب والشجون والهموم المجتمعية قراءة متأنية والإيمان بأنها أصوات برغم عدم انتظامها، هي أصوات صادقة ومعبرة بشكل دقيق عن قلق جماعي موحد».
وطالب الغانم الأمانات العامة للمجالس التشريعية الخليجية «بتطوير تلك الأذرع الإدارية والأدوات البيروقراطية التي تمكن نواب الأمة وممثلي الشعوب من أداء هذه الديبلوماسية البرلمانية على أكمل وجه».
انطلقت اليوم الأثنين أعمال الاجتماع التاسع عشر للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.
وقال الأمين العام لمجلس الأمة الكويتي علام علي الكندري أن اختيار ملف الديبلوماسية البرلمانية كمحور لاجتماعنا هذا العام جاء نظرا لمحوريتة وضرورته وإيمانا منا بأهمية تعزيز هذا المفهوم الحيوي لدى برلماناتنا».
وأضاف إن الرئيس الغانم عمل طيلة فترة ترؤسه للاتحاد البرلماني العربي على تعزيز مفهوم الديبلوماسية البرلمانية سواء من خلال التأكيد عليه في خطاباته أو بالتنبيه عليه عبر التعبئة البرلمانية الشعبية إزاء الكثير من قضايا أمتنا العربية والإسلامية.
وأوضح الكندري إن المطلوب من اجتماعنا هذا العام هو التفكير بيصيغ وآليات عملية محددة وواضحة تتعلق بكيفية تعزيز وتسهيل وتمكين برلمانيينا من ممارسة الديبلوماسية البرلمانية سواء على المستوى الثنائي مع الدول أو في المحافل الجماعية الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يتزامن مع حدث كبير يجري العمل فيه على قدم وساق للانتهاء مع الجهات المعنية لانضمام الأمناء العامين الخليجيين كمجموعة إلى الاتحاد البرلماني الدولي بصفة مراقب كسائر المنظمات والاتحادات التي تعنى بشؤون البرلمان مبينا أن الاتحاد البرلماني الدولي يعد المنظمة البرلمانية العليا لما لها من خبرات وتواصل مع كافة البرلمانات الدولية.
بدوره، أكد رئيس الاجتماع السابق للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمين العام لمجلس الشورى في دولة قطر فهد مبارك الخيارين أن اجتماعات الأمناء العامين الخليجيين الدورية شهدت نقلة نوعية في تعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك، مشيدا بنتائج الاجتماعات السابقة التي باتت تشكل حافزا نحو المزيد من التنسيق لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأوضح الخيارين أن الاجتماعات المتعاقبة للأمناء العامين حققت العديد من النجاحات لاسيما في مجال إقامة ورش العمل وإعداد البرامج التدريبية والزيارات الميدانية الجماعية بين الأمانات العامة الخليجية.
من ناحيته، قال الأمين العام المساعد لشؤون التشريعية والقانونية للشؤون التشريعية والقانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمد راشد المري ان استمرار اجتماعات الأمناء العامين الخليجيين أثمرت عن الكثير من الانجازات القيمة، والتي ننظر إليها في مجلس التعاون كرافد مهم للعمل الخليجي المشترك.
