كويت تايمز 
كويت تايمز: قال خالد مهدي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية: إن دولة الكويت تسعى إلى تخفيض اعتماد ميزانيتها العامة على النفط إلى 60 بالمئة فقط بحلول عام 2020 بدلا من نحو 93 بالمئة حاليا.
وأوضح مهدي في مقابلة مع «رويترز» أن الخطة الخمسية الحالية التي بدأت في السنة المالية 2015 / 2016 وتنتهي في 2019 / 2020 تهدف إلى تنويع مصادر الدخل عبر إنشاء عدد من المشروعات التنموية التي تزيد من إيرادات الدولة وتقلل الاعتماد على النفط.
واضاف: تعتمد ميزانية الدولة في إيراداتها على النفط بنحو 93 بالمئة، هذا الأمر يجب أن يتوقف. والمستهدف 60 بالمئة خلال الفترة الزمنية المخصصة للخطة الإنمائية.
الجزر الكويتية
وحول إمكانية تحقيق الكويت هذا الهدف الطموح قال مهدي: نعم (أنا) متفائل جدا. أرى أن هناك إمكانية، وهي مسألة تحتاج جهدا.
وتنطلق الخطة الإنمائية الحالية من رؤية طموحة لدولة الكويت لتحويلها إلى مركز مالي وتجاري جاذبا للاستثمارات العالمية واستعادة القطاع الخاص لدوره كقائد للنشاط الاقتصادي.
وتعتمد الكويت في تحويل هذه الرؤية لواقع ملموس على مشروع رئيس يتمثل في استغلال الجزر الكويتية الخمس الواقعة في الخليج في الساحل الشرقي للكويت وتحويلها لمنطقة حرة متكاملة ذات تشريعات خاصة تتسم بالمرونة، وتكون بمثابة بوابة اقتصادية وثقافية لدولة الكويت.
وفي يناير، بارك سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد هذا المشروع، الذي يضم جزر بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهه، والتي تشكل نحو خمسة بالمئة من مساحة دولة الكويت في اشارة للبدء بتنفيذ المشروع.
وقال مهدي إن كلفة الاستثمارات في هذا المشروع تبلغ نحو 125 مليار دولار، مبينا أن دراسات الجدوى الخاصة بمشروعات هذه الجزر ستكون جاهزة في منتصف 2017، متوقعا أن يكتمل المشروع بحلول 2030.
وأوضح أن الخطوة المقلبة هي تقديم الدراسات الاستشارية ودراسات الجدوى والمخططات الهندسية وغيرها وتحديد آليات الاستثمار والقوانين والمتطلبات التشريعية اللازمة لجعل هذا المشروع حقيقة.
وأضاف «لابد من تحديد الخريطة الاستثمارية للمشروع وفقا لما تأتي به دراسات الجدوى، من الطبيعي أن يتم اللجوء لخبرات عالمية من أجل الحصول على رؤى ومفاهيم وأدوات استثمارية جديدة، قد نخترع أدوات جديدة».
وأكد أن المرحلة الحالية هي مرحلة «الدراسات التفصيلية» للمشروع، حيث يمكن استدراج عروض جديدة للمستشارين العالميين لدراسة المشروع وتخطيطه أو إحالة الأمر إلى شركة ماكنزي.
وبسؤاله حول ما إذا كان المشروع الجديد سوف يحذو حذو دول خليجية أخرى، قال مهدي «كل شيء في الكويت مختلف، نحن نتكلم عن الكويت صاحبة الأفكار الابداعية، قد نتأخر، لكن في النهاية سنصل وسنتفوق».
قطاع النفط
وأوضح أن المشاريع النفطية التي تعكف عليها الكويت حاليا تهدف أيضا لتنويع مصادر الدخل، ومنها مشروع الوقود البيئي، ومشروع مصفاة الزور.
ويهدف مشروع الوقود البيئي لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله التابعتين لشركة البترول الوطنية الكويتية، كما يتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة، وتحديث سبع وحدات، وإغلاق سبع وحدات أخرى مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة، مثل وقود الديزل والكيروسين لتصديرها.
وتسعى الكويت من خلال مشروع مصفاة الزور الذي سيكون الأكبر في العالم، والذي وقعت عقوده في أكتوبر الماضي بكلفة 4.87 مليارات دينار (16 مليار دولار)، وطاقة تكرير قدرها 615 ألف برميل يوميا إلى رفع الطاقة التكريرية للبلاد إلى 1.4 مليون برميل يوميا من 936 ألف برميل حاليا.
صناعة البتروكيماويات
وقال مهدي إن مشروع البتروكيماويات الجديد يهدف إلى تعزيز الصناعة البتروكيماوية، وسوف تقلل منتجاته من اعتماد الدولة على النفط وتكون هناك إيرادات جديدة.
وأوضح أن المشروع الآن في طور الدراسات الاستشارية ودراسات الجدوى لمعرفة أفضل التقنيات المجدية اقتصاديا، وتحديد نموذج العمل الخاص به، وتحديد نوع اللقيم الذي سيستعمله، وذلك بعد أن تم تخصيص مساحة من الأرض له بالقرب من مصفاة الزور.
وأوضح أن هناك خيارين لنموذج عمل المشروع، أحدهما أن تتولى الحكومة تشييده بالكامل، والآخر أن يتم تنفيذه طبقا لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يستخدم في عدد من المشاريع حاليا.
ويتضمن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت تأسيس شركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ هذه المشاريع، بينما يديرها الشريك الاستراتيجي، حيث يتم تقديم السلع والخدمات المنتجة للدولة في مقابل أموال تدفعها الحكومة لهذه الشركات وفقا لعقود بين الطرفين.
وطبقا للقانون الذي صدر في 2014، وبدأ تطبيقه في 2015، فإن 50 بالمئة من أسهم هذه الشركات يخصص للمواطنين الكويتيين، بينما تخصص نسبة تتراوح بين 26 و44 بالمئة لمستثمر استراتيجي قد يكون كويتيا أو أجنبيا أو تحالفا بين عدة مستثمرين وتمتلك الحكومة النسبة الباقية التي تتراوح بين 6 و24 بالمئة.
