لبنان: قانون الانتخاب أولا حتى لا تفرط الدولة

كويت تايمز: استنفار داخل القوى السياسية اللبنانية عشية استحقاقات حامية بدأت تصل إلى حد غليان الشارع، فرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع زار رئيس الحكومة سعد الحريري ليل الأحد في وقت عقد اجتماع في وزارة الخارجية ضم الوزير جبران باسيل وممثلين عن تيار المستقبل وحركة أمل وحزب الله حول قانون الانتخاب في ظل معلومات عن أجواء إيجابية.
وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري أعلن السبت الماضي أولوياته التي تصدرها قانون الانتخاب يليه سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، هذه الأولويات فهمتها الأوساط السياسية بأن هذا الأخير أراد توجيه رسالة مباشرة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون بأن الفراغ البرلماني ممنوع حتى ولو استدعى ذلك الصدام المباشر مع العهد. ولاحظت الأوساط أن العهد بات محاطاً بالأزمات التي لاحل لأي منها إلا بتسويات مع القوى السياسية، ما ينسف «الشعارات الطوباوية» التي طرحها عون وتياره قبل الانتخاب.
وفي وقت تعهد الحريري باجتثاث الفساد، فيما هو أحد أركان الطبقة السياسية التي يعتبر المتظاهرون أنها هي المسؤولة عن الفساد، بدا أن الطبقة السياسية تستخدم «طلاوة اللسان» حتى إذا ما تجاوز المتظاهرون الخط الأحمر وذلك بهدف إحباط ثورة شعبية بدأت تتكون ملامحها، حيث عكست الشعارات والكلمات التي ضجت بها تظاهرة الأحد معاناة الناس وضائقة معيشية واجتماعية حادة وسط غياب الحلول وفوضى المافيات، واستشراء الفساد.
لكن يبدو أن السلسلة نحيت جانباً بعض الوقت ريثما يهدأ الشارع وتنضج الحلول، كما أن الأولوية أصبحت لقانون الانتخاب حتى «لا تفرط الدولة».
وفي هذا السياق، لاحظ وزير المال علي حسن خليل، في مؤتمر صحافي أن «هناك معضلة سياسية في البلد ستؤدي إلى مزيد من التوترات، وفي عدم انتظام الحياة في غياب قانون الانتخاب الذي سيفجر عدم الاتفاق عليه وعدم إجراء الانتخابات أزمة سياسية كبيرة قد تطال المؤسسات، ومن غير المسموح أن تفكر بالفراغ».
وأكد الإصرار على إقرار السلسلة ولو التبس الأمر على البعض، على أن تصاحب بمجموعة إصلاحات جريئة ومن دون اعتراض، مشيرا إلى اجتماع قريب لممثلي الكتل لتصويب بعض الثغرات. وأشار خليل إلى أنه «عرض عليه مليار دولار لقاء إلغاء الضرائب عن المصارف». وخلال مؤتمر وزير المال حاول بعض محامي الحراك المدني الدخول إلى وزارة المالية لكنهم منعوا، وصرح خليل بأن السبب ضيق القاعة، مبديا استعداده للقائهم، ونفى أن يكونوا تعرضوا لاعتداء.
إلى ذلك، قال مصدر وزاري  أن الأيام المقبلة ستشهد تطورات إيجابية، إن على مستوى قانون الانتخاب أو على مستوى السلسلة، مشيراً إلى اتصالات مكثفة تجري في هذا الاتجاه، وأن القوى السياسية تدرك حساسية الوضع وتعمل لإيجاد الحلول التي ترضي مختلف الأطراف.

المشنوق والمهل
من جهة أخرى، سلم وزير الداخلية نهاد المشنوق رئيس الجمهورية ميشال عون مشروع المرسوم الموقع منه ومن رئيس الحكومة سعد الحريري حول دعوة الهيئات الناخبة اعتباراً من أمس الذي هو الموعد الدستوري للدعوة، أي قبل 3 أشهر من انقضاء ولاية المجلس النيابي. لكن عون أبلغه عدم توقيعه على المشروع قبل إقرار قانون انتخاب جديد، ما يعني، حكما، التمديد للمجلس الحالي أو الفراغ. وصرح المشنوق بأن 3 وقائع جديدة تفرض نفسها: لا انتخابات إلا وفقا لقانون جديد، والتأجيل التقني، والنسبية باتت أمرا حتميا في أي قانون جديد.