كويت تايمز 
كويت تايمز: اعتبر النائب الدكتورعبد الله الطريجي أن «إنهاء خدمات المستشار القانوني الوافد المثير للجدل في مؤسسة البترول الكويتية قبل تسوية بعض الأمور المرتبطة بمخالفاته هو قرار مستعجل وغير مدروس»، مشددا على أن «التحقيق مع هذا الوافد هو المطلب المستحق والذي هو لسان العديد من الموظفين الذين تعاملوا معه خصوصاً من كانوا ضحية ابتزازه ورفعه شكاوى كيدية ضدهم» .
وطالب الطريجي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح بإصدار تعليماته بوقف إجراءات إنهاء خدمات هذا الوافد، ومنع صرف مستحقاته مع إحالته إلى لجنة تحقيق محايدة في ما قام به أخيرا، والتوصل إلى القيادات النفطية التي ساعدته على تجاوزاته .
أضاف أن هذا المستشار القانوني الوافد افتعل مشكلة عندما ادعى بصفته الشخصية على مجموعة من الأطباء في مستشفى الأحمدي وموظفي وموظفات في مؤسسة البترول والذين تم استدعاؤهم في المخافر والمباحث والتحقيقات في شكاوى تزوير وتشهير كيدية مستغلاً بعض الأوراق الرسمية والسرية والمخاطبات الخاصة بالموظفين مع الإدارة في البترول وذلك بالتخاذل مع بعض القيادات في الشؤون الإدارية .
واستغرب الطريجي قيام إدارة المؤسسة بإنهاء خدمات بعض المواطنين بالفصل من الخدمة بعد التحقيق معهم على مخالفات حضور وانصراف فقط ، وفي المقابل نجدها وافقت على استقالة المستشار القانوني الوافد قبل انتهاء عقده، ودون إجراء أي تحقيق معه على خلفية استيلائه على أوراق ومخاطبات وتقديمها بصفته الشخصية لجهات خارجية دون أخذ موافقة رسمية من جهة العمل .
وقال إن «لجنة التحقيق المحايدة التي ندعو لها ستكشف نوع المخالفة والجزاء الذي يستحقه بالإضافة إلى تحديد القيادات التي شاركت بهذه الفضيحة وساعدته للحصول على هذه الكتب والمراسلات لتقديم الشكوى التي أثارت المجتمع الكويتي خصوصاً وأن من ضمن المدعى عليهم قيادية مشهود لها بالكفاءة والاحترام في القطاع النفطي، وكل ما قامت به هو تنفيذ تعليمات قرارات الإدارة وأخذ الموافقة قبل مخاطبة إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة .
وطالب الطريجي الوزير الصالح بسرعة تحريك دعوى جزائية ضد المستشار الوافد بتهمة سرقة أوراق ومستندات رسمية من المؤسسة ، وذلك حرصاً على سمعة وكرامة العاملين في القطاع النفطي، مؤكداً أن هذه الأوراق خاصة وسرية وتعود ملكيتها إلى المؤسسة لا الأفراد ، وفي حال ضرورة تقديمها إلى جهات خارجية يجب تقديمها رسميا من قبل المؤسسة لا من المستشار القانوني ولا من القيادات النفطية بشخوصها .
ودعا الطريجي، الرئيس التنفيذي نزار العدساني إلى التعامل بمسطرة واحدة في تطبيق القانون ومطابقة المخالفة مع لائحة الجزاءات المعمول بها في المؤسسة وتحديد القيادات الإدارية التي كانت خلف هذا الموضوع قبل عزلهم أو نقلهم إلى قطاعات أخرى .
وفي هذا السياق قال الطريجي في سؤال وجهه إلى وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، أنه نمى إلى علمه بأن مؤسسة البترول الكويتية وإحدى الشركات النفطية التابعة لها قامت بتحريك شكاوى تزوير وتشهير في الجهات الأمنية ضد بعض العاملين لديهم ومن ضمنهم مجموعة من الأطباء في مستشفى الأحمدي وذلك بواسطة مستشار قانوني وافد يعمل في المؤسسة مصاب بالتهاب الكبد الوبائي بحسب ما جاء بالفحص الطبي لمستشفى الأحمدي.
وتابع«كما علمت أيضاً ان المؤسسة قامت بتسريح هذا الوافد مع صرف جميع مستحقاته على الرغم من المخالفة الجسيمة التي ارتكبها من خلال تسريب أوراق ومستندات الى جهات خارجية من دون أخذ موافقة رسمية ادارة المؤسسة».
واستفسر الطريجي ما اذا تم تقديم الشكاوى المذكورة أعلاه من قبل المؤسسة أم من المستشار القانوني بصفته الشخصية؟
وهل تم عمل تحقيق للمستشار القانوني قبل تسريحه بسبب مخالفته للإجراءات الادارية لمعرفة كيفية الحصول على هذه الأوراق والكتب والمراسلات الداخلية والخارجية وتسريبها الى خارج المؤسسة وتقديمها الى الجهات الأمنية لتقديم شكاوى كيدية تزوير وتشهير ضد زملائه في العمل من دون علم إدارة المؤسسة على الرغم من علمنا باعتذار وزير النفط بالوكالة والرئيس التنفيذي شخصياً لجميع الأطباء والموظفين على هذه الواقعة الدخيلة على القطاع النفطي، وفي حال عدم إجراء تحقيق إداري مع المستشار القانوني في هذا الموضوع يرجى ذكر السبب؟ خصوصاً ان كان هناك مجموعة من الموظفين المواطنين في المؤسسة رفض طلب استقالتهم سابقاً بسبب مشكلة الحضور والانصراف قبل أن تتم احالتهم الى التحقيق الاداري وفصلهم من الخدمة من دون مستحقات ومكافأة نهاية الخدمة.
وسأل الطريجي ما اذا قام المستشار القانوني المذكور بتقديم شكوى داخلية لإدارة المؤسسة ضد من يتهمهم بالتزوير أو التشهير حسب الإجراءات في المؤسسة والشركات التابعة للتحقيق معهم بالموضوع؟
