كويت تايمز 
كويت تايمز: قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة خلصت إلى وجوب وجود رقابة مالية من قبل مجلس الأمة على الميزانية والحساب الختامي لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئية بما لا يتعارض مع تنفيذ مشاريع تأهيل البيئة من آثار الغزو، خاصة وأن تقارير ديوان المحاسبة تشير إلى وجود تدني في إنجاز تلك المشاريع.
وأضاف عبدالصمد في تصريح عقب اجتماع اللجنة الذي جري لحسم بعض القضايا المرتبطة بالميزانية حيث شهد حضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ووزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع ورئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، قائلا «أنه تم استنفاد 82 في المئة من الميزانية الإدارية المخصصة للنقطة والبالغة 25 مليون دينار تقريبا مع وجود مخاوف بأن المبالغ المتبقية في هذه الميزانية لن تكفي للإشراف على مشاريع تأهيل البيئة والممتدة إلى سنة 2037.
ونوه» كما اتفقت اللجنة والحكومة على إدراج المبالغ المخصصة في وزارتي الأشغال والداخلية والجهات الأخرى التي لم تنقل اختصاصاتها بعد للهيئة العامة للطرق والنقل البري، وأن لا تصرف هذه الاعتمادات المالية إلا بمعرفة الهيئة لحين حسم التوجه الحكومي بخصوصها.
ونوه «كما تعهد وزير المالية لدى اللجنة بمتابعة كل ما أسفر عنه قرار مجلس الوزراء في شأن إنهاء التجاوزات التي تحدث في جزيرة فيلكا من إقامة مشاريع استثمارية على أملاك الدولة دون ما يثبت تحصيل تلك الإيرادات، وحسم تبعية إدارة هذه الأملاك إلى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشكيل لجان تحقيق لبحث التجاوزات السابقة، لافتا الى أن اللجنة كلفت ديوان المحاسبة بمتابعة الإجراءات الحكومية في هذا الجانب وتقييم مدى كفايتها».
وأوصت اللجنة بأن يكون تقرير ديوان المحاسبة في شأن التداخل والتشابك بالجهات الحكومية محل اهتمام من قبل مجلس الوزراء، مبينا اهمية إعادة النظر في مسألة قيام الجهات الحكومية المستقلة بالاحتفاظ بكامل أرباحها والسماح بالاحتفاظ بما يتناسب فعليا مع مشاريعها وقدرتها التنفيذية، وتوريد الباقي لمصلحة الخزانة العامة لتعزيز مواردها المالية خاصة وأن الاحتياطي العام للدولة يتعرض للنضوب.
