كويت تايمز 
كويت تايمز: أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد أن «معهد الكويت للأبحاث العلمية هو المعني قانوناً بتقديم المشورة العلمية للحكومة»، لافتاً الى أن «هناك ملاحظة لانخفاض الجهات الحكومية المستفيدة من خدماته إلى 9 جهات من أصل 65 جهة حكومية، وأن إيرادات المعهد البحثية في تنازل سنوياً لتصل إلى 5 ملايين دينار كما ورد في الحساب الختامي الأخير».
وفي تصريح أدلى به عقب اجتماع اللجنة بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس والمديرة العامة للمعهد وذلك لمناقشة ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية الجديدة 2018/2017 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية، أضاف عبدالصمد: «سبق وأن بينت اللجنة ضرورة توحيد جهة البحث العلمي في الجهاز الحكومي وذلك للترشيد»،موضحاً أن «مصروفات المعهد للسنة المالية الجديدة ستقدر بـ107 مليون دينار»، مبيناً وجود ملاحظات وهي أن «المعهد يسند بعض أعماله لمستشارين بالباطن لتنفيذ ما يوكل له من مهام بحثية رغم أن مصروفات المعهد في تنامي سنوياً».
وشدد على «أن تكون هناك آلية لضبط تعاقدات معهد الكويت للأبحاث العلمية الاستشارية مع الأفراد لاسيما مع تنامي ظاهرة قيام المعهد بتعيين مستشارين على بند الاستشارات بصورة تتعارض مع القانون رغم عدم موافقة ديوان الخدمة المدنية».
وأشار الى ان «ديوان المحاسبة سجل العديد من الملاحظات ومنها أنه لا يوجد ما يثبت حضور وانصراف بعض المتعاقد معهم؛ وأن كثيراً من تلك العقود لا يحدد غرض الاستفادة العلمية منها؛ مع تفاوت القيم التعاقدية من مستشار لآخر دون ضوابط واضحة».
ولفت الى أن «على المعهد تشكيل لجنة محايدة لدراسة ملاحظات الديوان واتخاذ ما يلزم لتسويتها»؛ مشيراً الى أن «كلا من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين يؤكدان أن كثيراً من أوجه الصرف كانت دون تغطية لائحية؛ وبلغ ما أمكن حصره منها 3 ملايين دينار، وهي من الأمور التي وعد الوزير بمتابعتها».
وأوضح أن «بعض المصروفات المقترحة للميزانية الجديدة بحاجة إلى مزيد من الدراسة من قبل وزارة المالية منعاً لأي تماثل أو ازدواجية في الصرف دون مبرر؛ حيث تم اقتراح إدراج مبلغ 6 ملايين دينار لشراء سفينة للأبحاث العلمية في ظل وجود سفينتين لذات الغرض في جهات أخرى».
