كويت تايمز 
كويت تايمز: أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان سيد عبد الصمد أن وزارة الأشغال لا تتجاوب مع هيئة الطرق والنقل البري بنقل اختصاصتها لها، مبينا انها ترفض الاجتماع بها رغم جاهزية الهيئة ورغم ما أوكل لها من اختصاصات من الجهات الحكومية في الأول من أبريل الجاري
وأضاف عبدالصمد في تصريح عقب اجتماع اللجنة لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية الجديدة 2018/2017 وحسابها الختامي للفترة الممتدة من 17 فبراير 2015 وحتى 31 مارس 2016 وملاحظات ديوان المحاسبة عليها إلى وجود تجاوب نسبي من جهات حكومية أخرى كوزارة الداخلية لنقل ما يتعلق بالأمور المدنية لتنظيم مرور للهيئة دون الأمور العسكرية لتبقى تحت إشرافها لحساسيتها، علما أنه سبق وأن شكلت لجنة وزارية لجميع الأطراف الحكومية ذات الصلة بنقل اختصاصاتها للهيئة.
وأشار «سبق وأن اتفقت اللجنة والحكومة بحضور رئيس مجلس الوزراء على إدراج المبالغ المخصصة في الجهات الحكومية التي لم تنقل اختصاصاتها بعد للهيئة في ميزانياتهم للسنة المالية الجديدة، وأن لا تصرف هذه الاعتمادات المالية إلا بمعرفة الهيئة إلى حين حسم التوجه الحكومي بخصوصها».
ولفت إلى «أنه رغم صرف الهيئة لما يقارب 415 ألف دينار وفقا للحساب الختامي، واقتراح ميزانية للهيئة للسنة المالية الجديدة إلا أن التوجه الحكومي حيال تفعيلها ما زال غير واضح، وأن إفادات ممثلي الهيئة أثناء الاجتماع كانت مغايرة لإفادات بعض الجهات الحكومية التي تأخرت في نقل بعض اختصاصاتها للهيئة».
وزاد «تبين للجنة أن بعض الاستقالات التي تمت في مجلس إدارتها أخيراً كانت لعدم وجود الدعم الحكومي لتباشر الهيئة أعمالها، وأن تمثيل بعض الجهات الحكومية المتأخرة في نقل اختصاصاتها في مجلس الإدارة يعيقه عن قيامه بدوره المطلوب، وعدم اعتماد هيكلها التنظيمي رغم إرساله لديوان الخدمة المدنية».
وبين «أن هيئة الطرق بينت عدم صحة ما يثار من عدم جاهزيتها لغياب جهازها التنفيذي وخاصة في قطاع الطرق، وأنه لايوجد لديها توجه بتعيين جهاز إداري جديد في هذا الشأن وإنما من المفترض تغير تبعية هذا القطاع من وزارة الأشغال إلى الهيئة ونقل موظفيه بالكامل بما فيها الدرجات الإشرافية».
