«البترول»: فرص للقطاع المحلي للعمل كمقاولين رئيسيين بالمشاريع النفطية الكبرى

كويت تايمز: أكدت العضو المنتدب للتخطيط في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي ان دعم الاقتصاد الكويتي ركيزة أساسية في التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.

وأوضحت الزعابي في كلمتها خلال الحفل الختامي لمجلس الشراكة الاستشاري الموحد الدورة الثالثة – للعامين 2014-2016 انه يتم توفير فرص للقطاع المحلي للعمل كمقاولين رئيسيين بالمشاريع الكبرى والمشاركة بالأعمال الهندسية والإنشاءات وتزويد المؤسسة وشركاتها التابعة بالمواد والخدمات.

وأعربت الزعابي عن سعادتها للمشاركة في حفل تكريم أعضاء مجلس الشراكة الاستشاري الموحد لفترة 2014 – 2016 لما قاموا به من جهود لتعزيز دور القطاع الخاص المحلي في انشطة المؤسسة وشركاتها التابعة، قائلة: أبارك لانطلاق مجلس الشراكة الاستشاري الموحد في دورته الجديدة بقيادة شركة نفط الكويت.

وقالت انه واستكمالا لدور مؤسسة البترول الكويتية الرائد في مجال دعم الاقتصاد المحلي قامت المؤسسة باعداد توجهاتها الاستراتيجية حتى العام 2030 اخذة في الاعتبار الاهداف التي تضمنتها الخطة الإنمائية للدولة، ولاسيما في مجال مشاركة القطاع الخاص وتنمية دوره بالصناعة النفطية.

وأشارت إلى أن مؤسسة البترول الكويتية بتطبيق برنامج طموح ومتكامل لتعظيم المحتوى المحلي بمنهجية موحدة ومتناسقة مع توجهاتها الاستراتيجية، لافتة إلى أن برنامج المحتوى المحلي يحوي عدة مبادرات منها إعداد إطار لتعزيز التعاون بين الشركات النفطية والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المحلي ذات الصلة وتعظيم الإنفاق المحلي في المشاريع الرأسمالية للشركات النفطية وإعطاء الأولوية للقطاع الخاص المحلي للمشاركة فيها.

وأوضحت ان من تلك المبادرات تحديد مجال الخدمات والصناعات التي يحتاجها القطاع النفطي في السنوات القادمة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص فيها وتطوير آلية لتشجيع وتيسير نقل المعرفة والتقنيات الحديثة من القطاع النفطي أو الشركات العالمية إلى القطاع الخاص المحلي من خلال عمل تحالفات أو التوقيع على مذكرات تفاهم من أجل تطوير وتعزيز القدرات الفنية لدى القطاع الخاص لكي يتمكن من المشاركة في الفرص المتاحة في مشاريع القطاع النفطي بكفاءة.

وشددت على ان من المبادرات ايضا تطوير الكوادر الوطنية عن طريق صياغة برامج تعليمية وتدريبيا خاصة بالقطاع النفطي لتأهيلها للعمل في القطاع الخاص العامل في الصناعات النفطية وهو ما يساعد في معالجة التفاوت بين ما هو متوفر في سوق العمل داخل الكويت ومتطلبات القطاع النفطي من المهارات والكفاءات بالاضافة الى تطوير وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة القطاع النفطي واستغلال بعض مخرجات أنشطة صناعة النفط لإنشاء صناعات تحويلية داخل الكويت من قبل القطاع الخاص.

وأفادت بأنه تم تحديث نظام تشجيع المحتوى المحلي في القطاع النفطي، أخيراً بما يتوافق مع التشريعات الحديثة ولاسيما قانون المناقصات العامة الجديد وبما يتناسب مع مخرجات مبادرات برنامج المحتوى المحلي.

من جانبه توقع نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الادارية والتجارية في شركة البترول الوطنية الكويتية باسم العيسى طرح الدراسة الأولية لمشروع مستودع المطلاع في يونيو المقبل، موضحا ان قيمة المشروع تبلغ نحو 400 مليون دينار.

وأوضح العيسى في كلمة القاها نيابة عن الرئيس التنفيذي للبترول الوطنية محمد المطيري في الحفل الختامي لمجلس الشراكة الاستشاري الموحد الدورة الثالثة – للعامين 2014-2016 ان فترة انجاز هذا المشروع تبلغ نحو 4 سنوات بين الطرح والتقييم والموافقات والإنشاءات ليكون مواكبا لمدينة المطلاع الجديدة التي تأتي وفقا لخطة الدولة للتوسع في شمال الكويت.

وأشار الى ان شركة البترول الوطنية الكويتية أخذت على عاتقها الالتزام بأن تكون شركة وطنية تساهم في تنمية وتعزيز دور الكويت في صناعة تكرير النفط وتصنيع الغاز مع العمل الدؤوب لتحقيق الرؤى الاستراتيجية النفطية لمؤسسة البترول الكويتية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص للقطاع الخاص المحلي للعمل كمقاولين رئيسيين بالمشاريع الكبرى ومشاركتهم بالأعمال الهندسية والإنشائية وتزويد المواد والخدمات.

وأضاف خصصنا بعض الأنشطة الأخرى في الشركة ليساهم بها القطاع الخاص المحلي مثل مصنع مزج الزيوت وطرح مناقصة لإنشاء 19 محطة تعبئة وقود ونحن بانتظار العروض ومن ثم تخصيص الأراضي لاستكمال إنشاء 100 محطة وقود لتلبية التوسع العمراني في الكويت وذلك بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول.

ولفت الى ان هناك 43 محطة وقود تقوم الشركة بتطويرها بعد استكمال الدراسة النهائية التي تجريها الدولة فيما يخص التخصيص حيث تم تكليف الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدراسة أفضل السبل»ونحن في انتظار النتائج.

وأكد ان البترول الوطنية تؤمن بأهمية تأسيس شراكات مع معظم شركات النفط وتعزيز فرص التعاون البناء المتمثل في الشراكة فيما بين القطاع النفطي والقطاع الخاص المحلي من المصنعين والمقاولين والموردين والاستشاريين المحليين على أساس المنفعة المتبادلة بين الأطراف وبما يؤدي إلى بناء طاقة المستقبل وتحقيق مصلحة الجميع.

وأضاف العيسى لا شك بأنه في سبيل تحقيق رؤية دولة الكويت بأن تصبح مركزا ماليا تجاريا جاذبا للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي يجب تضافر الجهود والعمل الجماعي بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات وتحويلها لإنجازات.

وأوضح ان مؤسسة البترول الكويتية كلفت شركاتها التابعة بتنفيذ ست مبادرات استراتيجية لزيادة المحتوى المحلي وقد تم تكليف (البترول الوطنية) بدراسة 3 مبادرات إحداها المبادرة التي تعني (بإعداد إطار للتعاون الحكومي والقطاع الصناعي المحلي لزيادة المحتوى المحلي في القطاع النفطي) وقد استوفت الشركة دراسة هذه المبادرة وأسفرت نتائجها عن إعادة تشكيل مجلس الشراكة وتشكيل لجنة مشتركة منبثقة عن المجلس الأمر الذي يتطلب معه تحديث اللائحة الداخلية المنظِمة لعمل المجلس الجديد بما يتلاءم واتساع دور أعماله.

وقال إن فكرة إنشاء مجلس الشراكة الاستشاري للموردين في شركة البترول الوطنية الكويتية جاءت في عام 2009 كمبادرة رائدة في القطاع النفطي وجاءت في سياق برنامج شامل تبنته الشركة بهدف تطبيق آلية مؤسسة البترول الكويتية عام 2004 لدعم الصناعة الوطنية في القطاع النفطي بشكل فعَال.

وأكد انه وبعد النجاح الذي حققه المجلس في دورته الأولى للعامين 2009-2011 برئاسة وأمانة سر البترول الوطنية والذي توافق مع تحديث آلية المؤسسة بعد مضي 5 سنوات من تطبيقها ثم صدور قرار المؤسسة رقم 23 لسنة 2011 بتحديث الآلية لتصبح (نظام تشجيع مشاركة القطاع الخاص في القطاع النفطي) فقد اتسع نطاق عمل المجلس ليشمل القطاع النفطي كله وأطلق عليه مجلس الشراكة الاستشاري الموحد وذلك في دورته الثانية للعامين (2012-2014).

وأوضح انه وانسجاما مع رؤية الكويت حتى عام 2035 بأن يكون القطاع الخاص قائدا لقطار التنمية الاقتصادية في الكويت صدر قرار المؤسسة رقم 1 لسنة 2016 ليتسع نطاق عمل المجلس ليشمل كافة جوانب المحتوى المحلي بما فيها تشجيع العمالة الوطنية في القطاع النفطي حيث تمت إعادة تشكيل مجلس الشراكة الاستشاري الموحد في دورته الثالثة وهو المجلس الذي يتم الاحتفال به اليوم بعد انتهاء دورته في العامين المنصرمين 2014-2016.

بدوره قال رئيس اتحاد الصناعات حسين الخرافي ان هناك حماسا من القطاع النفطي لزيادة نسبة المستوى المحلي في المشاريع النفطية، معتبراً ان الشراكة بين القطاع النفطي والخاص مبنية على وما يقوم به القطاع النفطي يتم بشكل منهجي ممتاز متمنياً ان تحذوا حذوها الجهات الحكومية الاخرى.

وأكد الخرافي في تصريحات صحافية على هامش حفل مشاركته في الحفل الختامي لمجلس الشراكة الموحد الدورة الثالثة إن القطاع النفطي يسير بخطى ثابتة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومن المبادرين بتطبيق ما جاء في قانون المناقصات الجديد من زيادة نسبة المنتج المحلي من قيمة كل مناقصة إلى 30 في المئة بالاضافة إلى 3 في المئة أخرى للخدمات والمقاولات الاخرى وهناك نسبة 15 في المئة لأفضلية المنتج الوطني على المنتجات الاجنبية.

واعتبر الخرافي ان هذه الاجراءات والتوجهات تسهم في زيادة الحركة والدورة الاقتصادية في الكويت لان جزء كبير من هذه الاموال داخل بلدنا الكويت.

وثمن الخرافي دور القطاع النفطي في زيادة نسبة توظيف الكويتيين في المشاريع وكلها امور مهمة وكذلك تشجيع الشركات العالمية في الدخول بشراكات مع الشركات الكويتية لإنتاج منتجات يتطلبها القطاع النفطي الكويتي.

وقال من الامور المهمة ان اهتمام القطاع النفطي نابع من قناعة وطنية للمسؤولين في القطاع النفطي وليس بسبب الاستراتيجية فقط.

وحول التحديات قال الخرافي ان الهدف من مجلس الشراكة هو ايجاد الحلول ومواجهة التحديات وتخفيفها متوقعا ان تكون الدور الرابعة لمجلس الشراكة بين القطاع النفطي والقطاع الخاص البداية لتفعيل كل الافكار التي لم تطبق حتى الان.