عمر الطبطبائي يفتح ملف بدلات القيادات النفطية

كويت تايمز: تقدم النائب عمر الطبطبائي بسؤال برلماني إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق في شأن القرارات الصادرة أخيرا من مؤسسة البترول الكويتية المتعلقة بوقف صرف البدل النقدي مقابل الاجازات الدورية، وعما إذا كانت تشمل القيادات التنفيذية في المؤسسة والشركات التابعة لها.

وأكد الطبطبائي في تصريح صحافي أهمية القطاع النفطي «باعتباره المصدر الرئيسي للدخل مما يستوجب حسن إدارته واجتثاث القيادات التي كلفت الدولة مبالغ مالية وهي كلفة البدلات والإجازات الدورية»، مبديا تحفظه على «تخصيص القطاع النفطي»، إذ إن ذلك «سيكون البداية الفعلية لتقسيم الكويت إلى طبقات».

وطالب الحكومة بـ«تبني مبادرة الكويت عاصمة العالم بكل ما تضمنته هذه المبادرة من آليات وخطط لتوفير فرص العمل للشباب الكويتي».

وفي السؤال الذي وجهه الطبطبائي إلى المرزوق قال «بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1410 بناء على اجتماعه رقم (49 /‏2014) بتجنب أوجه الصرف غير الضرورية التي لا تؤثر على كفاءة الانتاج وجودة العمل في مشروع الموازنة للسنة المالية (2015 /‏2016) بما في ذلك ايقاف صرف البدل النقدي مقابل الاجازات الدورية، وبالإشارة إلى تعميم مدير التوظيف وعوائد العاملين بالوكالة المؤرخ (29 /‏6 /‏2015) إلى جميع موظفي مؤسسة البترول الكويتية في شأن صرف بدل نقدي عن رصيد الاجازات السنوية، هل يشمل التعميم المشار إليه القيادات التنفيذية في مؤسسة البترول والشركات التابعة لها؟ وهل تم صرف بدل نقدي عن اجازاتهم؟» طالبا صورا «عن جميع هذه التعاميم للقياديين والعاملين بالمؤسسة والشركات التابعة لها وصور عن القرارات التي صدرت على أساسها تعاميم صرف البدل النقدي للسنة المالية 2015 /‏2016».

وأضاف «متى تسلمت الادارة التنفيذية بمؤسسة البترول الكويتية قرار مجلس الوزراء رقم (1410) المشار إليه؟»، مطالبا «بصورة تؤكد تاريخ الاستلام، ومتى صدر قرار صرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات السنوية للقياديين والعاملين ومتى كان تاريخ الصرف لكل شريحة منهم».

وسأل الطبطبائي «هل صدرت كتب رسمية من مؤسسة البترول الكويتية إلى وزارة المالية تؤكد أن مشروع موازنة مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها للسنة المالية 2016/‏2015 قد تم إعداده بعد الأخذ في الاعتبار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (1410) بتجنب أوجه الصرف غير الضرورية والتي لا تؤثر على كفاءة الانتاج وجودة العمل؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى تحديد المسميات الوظيفية لكل من أصدر هذه التعهدات الخطية وتاريخ هذه الكتب وصور عنها».

واستطرد «لماذا لم يتم الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (1410) فيما يتعلق بإيقاف صرف البدل النقدي مقابل الاجازات الدورية؟ وهل يعتبر ذلك من المصروفات الضرورية؟ وهل كان الامتناع عن صرف البدل النقدي لتلك السنة المالية له أي تأثير على كفاءة الانتاج وجودة العمل؟»، و«هل لدى المؤسسة في وقت صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه أي نظام خاص لصرف البدل النقدي عن الاجازات الدورية السنوية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تحديد جميع شروط هذا النظام مع تزويدي بصورة عنه مع تحديد جهة الاعتماد وصورة عن قرار هذا الاعتماد».

وقال الطبطبائي «هل شارك أي قيادي أو موظف بدرجة رئيس فريق وما فوق في إعداد دراسة صرف البدل النقدي للسنة المالية 2015-2016 أو شارك بإقرارها بأي صورة من الصور وكان له مصلحة مباشرة في اعتمادها؟».

وطالب بـ«كشف يتضمن المسميات الوظيفية للقيادات التنفيذية في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها التي استفادت من صرف البدل النقدي بتلك السنة مع تحديد عدد الأيام التي تم صرفها والمقابل النقدي لذلك أمام المسمى الوظيفي لكل منهم»، سائلا «لماذا لم يتم إقرار السقوط التلقائي لأيام الاجازات التي تزيد على رصيد سنتين بدلاً من صرف البدل النقدي للسنة المالية المشار إليها أعلاه؟ وما هو الأساس القانوني لذلك الصرف؟ ولماذا تم إقرار السقوط التلقائي من أرصدة الموظفين للسنة المالية اللاحقة لها؟ وما هو الأساس القانوني لذلك الخصم والسقوط التلقائي من أرصدة الموظفين؟ ولماذا لم يعمل بها بالسنة المالية السابقة لها؟ وما الجهة التي أقرت صرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات السنوية حسب التعميم المشار إليه أعلاه؟ وما هو الأساس القانوني الذي خولها حق إصدار هذا القرار؟».

وبين أن «المادة 7 من اللوائح الادارية ونظام العاملين المعتمدة بمؤسسة البترول في ذلك الوقت تنص على أنه (يجوز للعضو المنتدب المختص بالشؤون الادارية في حالات استثنائية الموافقة على صرف بدل نقدي عن رصيد اجازة سنوية واحدة فقط، على ألا يتم صرف البدل النقدي لنفس الموظف إلا مرة واحدة فقط خلال مدة خدمته) وبناء عليه يرجى موافاتي بالآتي: من الشخص المخول بالتعديل على هذه اللائحة؟ وهل تم تعديل هذه المادة قبل صدور قرار صرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات السنوية؟.

وزاد: «هل تم صرف بدل نقدي لأي قيادي تنفيذي عن عدد أيام تجاوز رصيد اجازة سنوية واحدة؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكشف يتضمن المسميات الوظيفية للقيادات التنفيذية في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها الذين استفادوا من صرف البدل النقدي بتلك السنة بالمخالفة لهذا الشرط طبقاً للمادة 7 مع تحديد عدد الايام التي تم صرفها والمقابل النقدي لذلك أمام المسمى الوظيفي لكل منهم».