كويت تايمز 
كويت تايمز: وافق مجلس الأمة على طلب نيابي بتخصيص جلسة في 26 الجاري لمناقشة القضية الإسكانية.
من ناحية ثانية، وافق المجلس على تكليف الحكومة بإعداد تقرير عن إجراءاتها حيال وقف الهدر في المال العام.
ووافق المجلس على استعجال اللجنة المالية إعداد تقريرها عن مشروع قانون تعديل محفظة الطالب لدعم الدارسين على نفقتهم الخاصة، كما وافق على إحالة رسالة النائب علي الدقباسي لمكتب مجلس الأمة وذلك فيما يخص عدم الرد الحكومي على الأسئلة البرلمانية.
وأجّل مجلس الأمة النظر في طلب لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بشأن تكليفها بإعداد تقرير عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في الكويت، فيما وافق على منح لجنة حقوق الإنسان مهلة لمدة 3 أشهر لإنجاز تقريرها عن أوضاع السجون والمؤسسات الإصلاحية في الكويت.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إن “حقوق الإنسان أصبحت ذو اهتمام عالمي وإقليمي وليس محلياً وهناك طلب غير محدد المعالم وليس له أفق ونرجو التحديد فعبارة (الحالة العامة) هو طلب كبير وغير محدود”، مضيفاً إن “جهاتنا موجودة وجاهزة للتعاون مع اللجنة لكن في حال تحديد طلبها”.
وتابع “ما ذكر عن التقرير عن حقوق الإنسان الكويتي الذي قدم في جنيف قد تم بجهد كبير من 15 جهة واستغرق سنتين وطلب الحالة العامة عن حقوق الإنسان هو صعب وكبير”.
أكد وزير العدل فالح العزب أننا “لم نخالف الدستور فيما يخص الأسئلة البرلمانية والحكومة أنجزت 80 في المئة من الأسئلة البرلمانية ولمدة أسبوعين ويدنا ممدودة للتعاون مع المجلس”.
وافق مجلس الأمة على إعطاء اللجنة التشريعية مهلة شهر لتقديم تقرير عن مكافحة الفساد وقانون تعارض المصالح.
وكان رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال قال: «طلبنا منح اللجنة أسبوعين للبت في تعديلات قانون مكافحة الفساد وقانون تعارض المصالح، وللأسف الحكومة لم تقدم رأيها منذ 3 أسابيع».
من جهته، أوضح وزير العدل الدكتور فالح العزب أنه «فيما يخص هيئة مكافحة الفساد فهناك طعن مقدم في المحكمة الدستورية حول بعض النصوص»، مضيفاً إن «ما أخرنا هو انتظار حكم المحكمة الدستورية وذلك لعدم التوجه لتعديلات بعد ظهور الحكم».
وتابع: «يجب أن نمكن الدولة لشكاوى الفساد، ولدينا 3 شكاوى على مكتبي وعلى الهيئة فهي تسببت بإشغالنا».
رأى النائب أحمد الفضل أن “أجهزة الدولة مخترقة من قبل أحزاب سياسية تشوه صورة الكويت خارجياً”، وقال من ناحية أخرى “أرجو عمل حماية للنواب من سرقة المقترحات”.
قال النائب رياض العدساني: «طلبنا مسبقاً عدم استخدام النقل بين بنود ميزانيات الوزارت فهناك تجاوز في عدد من المؤسسات الحكومية ومنها في وزارة الداخلية وهيئة الزراعة، وما يحدث في ميزانية الدولة عبث فالتأمينات وما يجري فيها عبث وفي ظل هذه التجاوزات فسأتقدم باستجواب».
أسف النائب صالح عاشور عن أن «هناك إحالات قسرية للتقاعد للقياديين ممن بلغوا 65 عاماً في وقت هناك وافدون بلغوا الـ80 عاماً ولم يحالوا».
رأى النائب عمر الطبطبائي أن “الجماعة ليس لديهم رغبة في الرد علي أسئلتنا.. وهناك وزراء لم يردوا علينا والبعض الآخر رد متأخراً وهذا يدعونا لتحريك أدواتنا، وأرجو أن يكون لدينا تفكير اقتصادي جيد حيال مؤسسة الخطوط الكويتية”.
وقال النائب مرزوق الخليفة حول رسالة لجنة حقوق الإنسان: “هناك قيود أمنية وضعت على المواطنين والبدون وهي بدعة وهمية وساهمت في حرمان الكثير من الحصول على مناصب، والعقوبة يجب أن تكون فردية وليست شاملة”.
أشار النائب خليل الصالح الى أنه “لا يوجد عدالة في إجراءات لجنة إعادة الجناسي الحالية، وأدعوها لتتعامل مع الجميع وفق مسطرة العدالة”، وأضاف من جهة ثانية الى أن “هناك تأخير وملاحظات في عمل مؤسسة الخطوط الكويتية ويجب علينا الوقوف عندها”.
قال النائب علي الدقباسي إن “هناك سؤالاً وجه لوزير الكهرباء عن عدد الوافدين وللأسف الوزير تعذر بأنه ليس من حقي السؤال، وهنا أطلب من رئيس الحكومة التدخل ويجب على الوزراء الرد علي الأسئلة”، وذلك خلال مناقشة المجلس لبند الأوراق والرسائل الواردة بعد مصادقته على المضابط.
ووافق المجلس بالتصويت على طلب النائب خليل أبل بشطب ما ذكر من إن هناك طقوساً تمارس في مخيمات الحدود بمنطقة العبدلي وإنها شعائر دينية وليست طقوساً.
تقدم النائب مرزوق الخليفة باستقالته من اللجنة المالية البرلمانية، معللاً قراره بسبب “عدم تعاون رئيس اللجنة”.
من جهته، ردّ رئيس اللجنة المالية النائب خلف دميثير بأن “الكلام غير صحيح.. وأن هناك أعضاء في اللجنة”، وقال: “هو يبقى زميل عزيز”.
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
