كويت تايمز 
كويت تايمز: أعلن المدير العام للإدارة العامة للجمارك بالإنابة عدنان القضيبي اتخاذ الإدارة مجموعة من الخطوات الإصلاحية لتحقيق مكاسب ميدانية تعزز من دور القطاعات الجمركية باعتبارها خط دفاع أول عن البلاد.
وقال القضيبي في تصريح صحفي اليوم إن «الخطوات المتخذة تهدف إلى الارتقاء في الخدمات الجمركية وتحسين الإيرادات والحد من التهريب والتهرب الجمركي لحماية أمن المجتمع وتعزيز الاقتصاد الوطني».
وأضاف إن «(الجمارك) تسعى كذلك بشكل رئيسي إلى تعظيم دور تكنولوجيا المعلومات في الحوكمة وإحكام الرقابة وتحسين أداء الخدمات من خلال منصات تكنولوجية متطورة وفاعلة»، مبيناً أن «ذلك يرتكز على حزم من التطوير بغية تدشين تطبيقات تدعم الدور الرقابي وتساهم فى الارتقاء بآليات الأعمال التي تعد ذات أهمية قصوى ضمن مبادرات تعزيز الرقابة وتحقيق جوانب الإصلاح المنشودة».
وأضاف إن «التطبيقات اشتملت على التوزيع الإلكتروني للبيانات بغية تحسين جودة وكفاءة الخدمة المقدمة ورفع مستوى الشفافية والرقابة والتحول من الآليات التقليدية المتبعة في سلسلة الإجراءات».
وأشار الى أنه «تم تدشين تلك الإجراءات وتطبيقاتها في القطاعات الجمركية للتدقيق والتفتيش بالجمرك الجوي وميناءي الشويخ والشعيبة لتتم كل عمليات توزيع البيانات من خلال محركات إلكترونية مدعمة بتقارير إحصائية ومؤشرات رقابية للأداء».
ولفت إلى أنه «تم تدشين آليات إخطار إلكترونية لكل المنافذ الجمركية بمنظومة العمل للتدقيق والتفتيش لمساندة الخطوط الأمامية بالدوائر الجمركية كافة من خلال محرك إلكتروني بالنظام الجمركي»، موضحاً أن «المحرك الإلكتروني بالنظام الجمركي يتيح تتبع المدة الزمنية ومرحلة إنهاء الإجراء الجمركي لتوثيق البيان حتى مرحلة التدقيق أو مرحلة التفتيش وتسلم البضائع ويساهم فى الاستخدام كمؤشر تنبيهي للتدقيق الإضافي على المعاملة من خلال القنوات المعرفة لتدرج احتماليات الخطورة».
وذكر القضيبي إنه «تم أيضا تدشين منظومة رقابة إلكترونية باستخدام كاميرات المراقبة بميناء الشويخ لمراكز العمل الرئيسية بمنصات التفتيش والبوابات الجمركية وساحات التفتيش عبر شبكة متطورة تساهم في النقل المباشر والحي لكل العمليات داخل ميناء الشويخ».
وبين أن «نظام كاميرات المراقبة المتبع في ميناء الشويخ يعمل من خلال غرفة تحكم تعمل على مدار الساعة تقوم على الربط المتكامل من خلال نظام التحكم بين كل أجهزة وأقسام الميناء»، مشدداً على «سعي (الجمارك) المستمر إلى تهيئة بيئة العمل بإطار من الحوكمة من خلال إطار تنظيمي مدعم ببنية تحتية لتحديد المسارات الإلزامية لتدفق الشاحنات والبضائع داخل الدائرة الجمركية إلى حين إنهاء إجراءتها الجمركية بشكل نظامي ومتكامل رقابيا وتنظيميا».
كما أشار إلى أن «هذه الإصلاحات تأتي من منطلق السياسات الحديثة التي انتهجتها الإدارة باستباق الأحداث والعمل على تنفيذ خطط طموحة وفق المعطيات الحالية والمتوقعة في المستقبل وحسب المؤشرات والمعايير الدولية».
وقال القضيبي إن «رؤية (الجمارك) تغطي المراحل الحالية والتطلعات المستقبلية لمنظومة جمركية حديثة تتوافق مع رؤية القيادة فى التنمية والعمل الجاد».
ولفت إلى أن «دور الإدارة العامة للجمارك بما تمتلكه من مقومات يعد إحدى الدعامات الرئيسية لبناء نموذج اقتصادي بدولة الكويت يساهم في الارتقاء بجودة التجارة عبر الحدود».
وبين أن «(الجمارك) تعمل حالياً على تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة إلى تحقيق وتقديم حوافز حقيقية للمجتمع التجاري من خلال الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة»، مشيراً الى أن «ذلك يتم أيضا من خلال الإجراءات والممارسات المتطورة والعمل على زيادة الثقة بين الإدارة وشركاء العمل لتعزيز الاستثمار ضمن شراكة استراتيجية مع الدولة قوامها العمل على الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتشجيع التجارة الآمنة».
