كويت تايمز: رفضت لجنة الداخلية والدفاع أمس خلال مناقشتها قانون «العدد الذي يجوز للحكومة منحه الجنسية الكويتية العام الحالي» مقترحاً في شأن قصر التجنيس على غير محددي الجنسية «البدون» حتى تفتح المجال «لتجنيس مستحقين آخرين».
وقال مقرر اللجنة النائب ماجد موسى في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة ناقشت هذا القانون بحضور الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح ورفضت التعديلات النيابية المقدمة عليه.
واوضح ان اللجنة رفضت مقترحاً بقصر التجنيس على غير محددي الجنسية حتى تفتح المجال لتجنيس مستحقين من الاخوة البدون وغيرهم. واشار إلى أن اللجنة سترفع تقريرها كما جاء في المداولة الاولى الى مجلس الامة ليدرج على جدول الأعمال.
وكان مجلس الامة وافق بالمداولة الاولى في جلسته الماضية المنعقدة في 11 مايو الماضي على قانون يجيز للحكومة منح الجنسية الكويتية لعدد 4 آلاف شخص خلال العام 2016.