النائبان العدساني والمويزري يتقدمان بطلب استجواب لرئيس الحكومة

كويت تايمز: تقدم النائبان رياض العدساني وشعيب المويزري اليوم بطلب استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء بتمحور حول السياسة العامة للدولة.

وفيما يلي نص صحيفة الاستجواب:

“قال تعالى: ((إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا)) الأحزاب.

قال رسولنا الكريم محمد بن عبدالله (( لا ايمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له )) رواه احمد في مسنده

هذه هي الأمانة كما وردت في القرآن وفي السنة النبوية الشريفة وهذا يدل على عظمة الامانة واهميتها في شريعتنا الاسلامية.
لقد نصت المادة ( 6 ) من الدستور على أن ( نظام الحكم ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور )
لذا، فقد اختار الشعب الذي هو مصدر السلطات جميعانوابه ليحملوا الأمانة والمسئولية ، والتي قبلنا حملها بعد ان اختارنا الشعب الكويتي كنواب عنه للمحافظة على الوطن ومقدراته والدفاع عن مكتسبات الشعب وحقوقه.
ومنذ ذلك اليوم الذي اختارنا الشعب سعينا جاهدين لصون هذه الامانة والالتزام بأداء مسئولياتنا في الرقابةعلى اعمال السلطة التنفيذية واجتهدنا تشريعياً لإقرارالقوانين التي تحفظ مستقبل الدولة وتحافظ على مقدراتها وتنميها وتضمن أداء الشعب لواجباته تجاه وطنة وعدم حرمانه من حقوقه إلا اننا اصطدمنا بحقائق أظهرت فقدانالسلطة التنفيذية للشفافية والمصداقية وتخليها عن مسئولياتها الامر الذي نجم عنه التعدي الصارخ على الدستور والذي هو المرجع والميثاق الرئيسي الذي يحفظ حقوق وواجبات عموم الشعب الكويتي.

ولما كان الدستور قد نص في مادته رقم ( 17 ) على: ( للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن ) فقد آخذنا على عاتقنا حماية هذه الأموال العامة وصونها، كما راقبنا أوجه صرفها معتقدين إن السلطة التنفيذية حريصة كما حرصنا على الأموال العامة، وأنها تصون حرمتها كما نصت عليها المادة (17 ) من الدستور، إلا إننا فوجئنا بأن سياسة الحكومة المعمول بها لا تتسم بالفعالية بل التوسعبالصرف وهدر الأموال العامة دون إنجازات حقيقية، وإنماهيمن عليها الغموض وانتشار الفساد، مما تطلب منا تفعيلدورنا في الرقابة للنهوض وتحقيق متطلبات وتطلعاتالمواطنين والتماس همومهم واحتياجاتهم والعمل على معالجةالمخالفات والممارسات وذلك لضمان استقامة النهجالحكومي وتحديد مواطن الخلل لتحقيق التنمية الاقتصاديةالتي ينشدها المواطن عبر خلق مشروع إصلاحي شامليحافظ على مقدرات الدولة ويرفع مستوى معيشة الفرد.

وبما أن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول الأول عن رسمالسياسة العامة للحكومة ويتولى رئاسة جلسات المجلسوالاشراف على تنسيق الاعمال بين الوزارات المختلفة وذلكحسب ما جاء في المادة (المادة 127) من الدستور والتي تنص على: ( يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة )، وبما إن مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الوزراء المستجوب هو الذي يهيمن على مصالح الدولة ويرسم سياساتها كما نصت المادة ( 123 ) من الدستور (يهيمنمجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامةللحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل فيالإدارات الحكومية)، وبما أن مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الوزراء المستجوب هو الذي يعين القيادات في الوظائف العامة والتي هي بالأساس تكليف وجدت لخدمة وطنية وليست تشريف للمعينين والمكلفين بها كما نصت المادة ( 26 ) من الدستور (الوظائف العامة خدمة وطنية تناطبالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهمالمصلحة العامة ).

ولأجل كل تلك الأسباب كان لزاما علينا ونحن نشاهد الهدر في المصروفات والإسراف في النفقات، وإسناد الوظائف القيادية لغير مستحقيها، وانجراف العمل لاتجاهات غير مقبولة شعبيا ولا رقابيا وخصوصا عندما قدمت حكومة رئيس الوزراء المستجوب برنامج عملها والذي كان بعنوان “نحو تنمية مستدامة” واعتمدت فيها أولويات الفترة القادمة، والتي لا تلبي طموح ومتطلبات الشعب لذا وجب علينا أن تفعيل أدواتنا الدستورية ومحاسبة المقصر الذي وافق على هذه السياسات وهذه الأعمال والبرامج الحكومية فكان منا هذا الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء بصفته والذي يحمل عنوان: ((العجز في إدارة السلطة التنفيذية))

برنامج عمل الحكومة:
لقد قدمت السلطة التنفيذية والذي يرأسها رئيس الوزراء المستجوب برنامج عملها لمجلس الأمة والذي حمل عنوان: ( نحو تنمية مستدامة ) وقد تم بناء برنامج عمل هذه الحكومة على خفض الدعومات المقدمة للمواطنين وكأن تحقيق ( التنمية المستدامة ) يتم من خلال جيب المواطن فقط دون معالجة حقيقية لأوجه الصرف والهدر التي تقوم بها السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء المستجوب وعلى سبيل المثال لا الحصر القروض والمنح المليارية والمليونية التي تقدم لدول لم يسبق لبعضها أن سمع الشعب بها أو حتى يعرف مكانها على الخريطة.

وكيف لحكومة رئيس الوزراء المستجوب وضع برنامج عملها الحكومي الذي اسمته (نحو تنمية مستدامة) وهي تنتج سياسة غير واضحة المعالم لا تكفل استدامة الاقتصادالوطني، بينما حقيقتها التخبط والتفريط بالمسئولية واستباحة المال العام.
ففي برنامج عمل حكومة رئيس الوزراء المستجوب ذكر بأنها ستطور منظومة إعداد الخطط السنوية ومتابعتها لتسبقمشاريع الميزانية، واختيار المشروعات وفقا لعدد من المعايير.
أما في الواقع وعلى سبيل الاستشهاد لا الحصر فإنوزارات الدولة والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانياتالملحقة والمستقلة تصرف وفقاً للقوانين واللوائح والقراراتالصادرة من الجهات المختصة وفي الواقع نجدها قدتجاوزت فيما خصص لها من بنود في الميزانياتوالاعتمادات المالية.

وكذلك عدم تعاون العديد من الجهات الحكومية مع الجهاتالرقابية واستمرار الملاحظات والمخالفات الصارخة فيالتقارير المعتمدة دون أخذها بالحسبان، وأبرزها المتعلقةبالاستثمارات المليارية (الداخلية والخارجية) والمشاريعوالأمور الإدارية والمالية، إنما تلك السياسة ناتجة عنالاهمال سواء كان بقصد أو دون قصد، كما خلقت بيئة خصبة للفساد وغير صالحة للإنتاج، الأمر الذي يوجبمختلف الجهات الحكومية تمكين ديوان المحاسبة والمراقبينالماليين ومراقبي شؤون التوظف من ممارسة اختصاصاتهموالتعاون معهم والعمل على ضمان الحفاظ على المصلحة العامة.

ورغم إن بعض الجهات الحكومية قد حققت أرباحا وصلت إلى 20 مليار دينار أي ما يقارب 60 مليار دولار إلا إن هذه الجهات لم ترحل أرباحها المحققة لخزينة الدولة بل احتفظت بها، في المقابل نجد إن الدولة قد أصدرت سندات بقيمة 8 مليار دولار أمريكي متضمنة شريحتين تبلغ قيمة الشريحةالأولى 3.5 مليار دولار لمدة خمس سنوات وتستحق في عام2022، في حين بلغت قيمة الشريحة الثانية 4.5 مليار دولارلمدة عشر سنوات وتستحق الدفع في 2027
فلو أن هذه الجهات الحكومية قامت بتحويل أرباحها المحققة لخزينة الدولة لما احتاجت حكومة رئيس الوزراء المستجوب لإصدار سندات لتوفير سيولة مالية.

وفيما يلي جدول توضيحي للجهات الحكومية التي لم تورد أرباحها وقيمة الأرباح المحققة والسلطة المسئولة عن الجهات الحكومية التي لم تورد أرباحها:
الجهة الحكومية التي لم توردأرباحها قيمة المبالغ التي لم تورد السلطة المسئولة عناحتجاز الأرباح
1 بنك الائتمان 1.558.349.659 مجلس الوزراء
2 مؤسسةالبترول الكويتية 14.497.838.740
المجلس الأعلىللبترول
3 الهيئة العامة للصناعة 132.569.746 مجلس الوزراء
4 مؤسسةالموانئ الكويتية 523.112.365 مجلس الوزراء
5 البنك المركزي 325.046.262 وزارة المالية
6 الصندوق الكويتيللتنمية 3.132.353.276 مجلس الوزراء
لإجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــي 20.169.270.084 دينار كويتي

كما لم تسعي الحكومة لتطوير وتحسين الخدمات ولم تسعى لتعظيم الإيرادات حيث إن برنامج عملها لا يواكبالتطورات، وسياستها غير متوازنة، وقد قامت بتقليصالدعومات والمساس في جيوب المواطنين بعد أن فشلت فيتحقيق الإيرادات من خلال تنويع مصادر الدخل، والذي ادى لارتفاع الأسعار التي أثقلت كاهن الأسرة الكويتية خاصة أصحاب الدخول البسيطة الذين تأثروا بقرار مجلسالوزراء رقم 1349 المتخذ باجتماعه رقم (2013-53/2) المنعقد بتاريخ 21/10/2013 والذي تم فيه تكليف لجنةلإعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم والخدمات التي تقدمهاالدولة للمواطنين برئاسة وزارة المالية وعضوية جهات حكوميةمختلفة من بينها مؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط .
وقد وضحت المذكرة التفسيرية أن الملكية ورأس المال والعملمقومات يتخلف عنها نوعان من النشاط أحدهما خاصوالآخر عام ولذلك حرصت المادة العشرون على توكيدالتعاون بين هذين النوعين وحددت هدفه وهو تحقيق التنميةالاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيقالرخاء للمواطنين، ولقد أضيف إلى المادة وصف هذا التعاونبأنه ‘ العادل ‘ حتى لا يطغى أي من النشاطين المذكورينعلى الآخر، والعدل هنا أمر تقريبي لا يعني التعادلالحسابي أو المناصفة بينهما، فالمسألة متروكة للمشرعداخل هذا التحديد العام المرن، يقدر في كل مجال مدىتدخل الدولة بما يتفق وحالة البلاد ومقتضيات التوفيق بينالصالح العام ومصالح الأفراد ، فيوسع نطاق النشاط العاممثلا في الأمور ذات الصلة الوثيقة بأمن الدولة أو أسرارهاأو الاقتصاد القومي، في حين يوسع على النشاط الحر مثلافي الأمور التجارية وإشباع الحاجات العامة الجارية والمشرع هو الأمين على أداء هذه المهمة والقيام بهذا التقديرحسب منطق زمانه ومقتضيات الموضوع الذي يشرع له .

إن مسار الحكومي لا يحقق تطلعات المواطنين ولا يتضمنحل صحيح واقعي لقضايا البلد الرئيسية، وتعطيلالمشاريع الملحة، والتي في حال تأخير تنفيذها فإن تكلفتها سترتفع مما يؤدي إلى العجز في المبالغ المرصودة لتغطيةتكاليفها.

كما أن هناك جهات الحكومية تقوم بذات الهدف ومنهاوزارات تم تفكيك قطاعاتها الى هيئات استنادا علىتشريعات أقرت ولكن بعضها فشل في تحقيق الغرض منإنشائها وهذا يؤكد المسار الخاطئ للحكومة لقوانين الدولةوالاستمرار بتعطيلها مما لا يدع مجالا للشك بفقدانالتنسيق في الأعمال والربط والتداخل والتشابك بينالوزارات والجهات التابعة للحكومة وعدم حسم موضوعالازدواجية بالاختصاصات والقضاء عليها.
وعلى سبيل المثال لا الحصر فبالرغم من أن ديوان الخدمةالمدنية هو المختص قانونا بالتنسيق بين مخرجات الجهاتالتعليمية والفرص المتاحة في القطاعات الحكومية وتخطيطالقوى العاملة فيها إلا أن الجهات التعليمية تقوم بهذا الدورأيضا في تقصي احتياجات سوق العمل ولكل منها رؤيتهالخاصة، ومنها على سبيل المثال أن ديوان الخدمة المدنيةطالب الجهات التعليمية بوقف التخصصات لعدم حاجةسوق العمل لها ووجود تخمة في تخصصات أخرى إلا أنوزارة التعليم العالي أدرجت هذه التخصصات للابتعاث فيخطتها الحالية وبمبررات غير مقبولة وكان يجب أن توجهالاعتمادات المالية المخصصة للابتعاث الخارجي والمقدرة بـ260 مليون دينار كويتي بطريقة مثلى ووفقاً لاحتياج سوقالعمل.

العجز عن توفير وظائف للكويتيين العاطلين عن العمل، وعدم مراعات الاختصاصات:
مثلما تسببت الحكومة في خلق مشكلة السكن التي أرقت وارهقت الاسر الكويتية ، فأنها خلقت أزمة التوظيف التي بدأت قبل ما يقارب الـ 7 سنوات فبعد أن كان المواطن يحصل على الوظيفة فور التقدم بطلب التوظيف اصبح المواطن ينتظر عدة اشهر للحصول عليها وتطور الامر الى انتظار المواطنين لمدة تقارب السنتين للحصول على الوظيفة وستعجز الحكومة عن مواجهة هذه الازمة وأثارها التي أدت الى تدمير الاسرة الكويتية وتمزقها مما ادى الى الاضرار بالمجتمع الذي اصبح مفككا وغير مترابط بسبب عوامل عديدة ومنها عدم قدرة الحكومة على استيعاب الشباب وخلق جهات عمل جديدة لهم.
ففي الوقت الذي نجد فيه إعلانات طلب العمل للوافدين والاستعانة بهم تملأ الصحف الكويتية والعربية وتملأ السفارات، فإننا نجد إن سوق العمل الكويتي يوجب على المواطن انتظار دوره في ديوان الخدمة المدنية ومن ثم توزيعه على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والتي يرفض معظمها قبول هؤلاء المرشحين من قبل الديوان.

بالرغم من وجود كفاءات كويتية شبابية قادرة على سد احتياجات سوق العمل ومتمكنة من ملأ شواغر الوافدين والمستشارين الذين تستعين بهم حكومة رئيس الوزراء المستجوب، والذي لم يضع حدا لتجاوزات وزراءه في هذه التعيينات رغم العلم باستياء الشارع الكويتي من هذه التعيينات والمطالبات المتكررة بوقف الاستعانة بالوافدين واستبدالهم بالشباب الكويتي الذي ينتظر دوره في تعيينات ديوان الخدمة المدنية.

ووفقا للبيانات الحكومية للسنة المالية 2016/2017 بخصوص السكان والقوى العاملة، في 31/12/2015 بلغإجمالي عدد السكان 4,239,006 نسمة، منهم 1,307,605 كويتي بنسبة 31% من إجمالي السكان في الدولة.
ووفقا للبيانات الإحصائية المشار إليها يتبين لنا أن عددالوافدين داخل قوة العمل (حكومي وغير حكومي) بلغ2,138,163 نسمة منهم 17,498 متعطلين عن العمل، بينماعدد الكويتيين داخل قوة العمل (حكومي وغير حكومي) بلغ435,904 نسمة منهم 11,670 متعطلين عن العمل.

إضافة إلى الاختلالات التي ذكرت والمتعلقة بالتركيبةالسكانية وسوق العمل ما زالت الحكومة تقوم بتقديراحتياجات أصحاب الأعمال من العمالة بناء على التقديرالشخصي دون وجود ألية ثابتة لتقدير الاحتياج العماليللمنشآت التجارية المختلفة الامر الذي يؤدي الى اختلافتقدير عدد العمالة في نفس النشاط التجاري بين أصحابالعمل رغم وجود نصوص قانونية تلزم ذلك، حيث أن أحدأبرز أسباب تجارة الإقامة وارتفاع عدد العمالة الهامشيةفي السوق الكويتي هي استمرار عدم وجود لائحة منظمةلتقدير الاحتياج العمالي.

وليس هذا فقط بل نجد إن حكومة رئيس الوزراء المستجوب لم تراعي الاختصاصات بالتعيينات، بل نجدها تجاهلت هذا الأمر وتداخلت الاختصاصات فعينت من غير ذويالاختصاص بمختلف الجهات الحكومية وبالأخص فيالهيئات التي استحدثت مؤخراً، مما تسبب بإعاقة العمل، وأحدث خللا في مبدأ العدالة والمساواة، بالرغم من توافركفاءات وطنية ذات اختصاص وخبرة قادرة على التنفيذبأقصى درجة من المهنية والشفافية والكفاءة، مما يشير إلىأن بعض تلك التعينات طاردة للكفاءات ومخالفة للغرض منانشاء لكل الهيئات والإضرار بالمصلحة العامة للدولةوأموالها.

وعلى الرغم من تكرار الملاحظات والمخالفات المذكورة فيالتقارير المعتمدة من الجهات الرقابية إلا أن الحكومةاستمرت في نفس النهج، الأمر الذي يتطلب النهوضوتصحيح المسار وتحسين الأوضاع واستغلال الموارد وعدمالتفريط بالمسؤولية ووقف التوسع بالصرف والهدر وضبطالانفاق الحكومي، والحفاظ على حقوق المواطنين والأجيالالقادمة، وخلق فرص عمل للحد من طوابير الانتظار إضافةإلى تعزيز القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل وذلكلتحقيق العدالة والمساواة والشفافية والتنمية المستدامة ورفعمستوى المعيشة دون المساس بالمستوى المعيشي للمواطنينوقدراتهم.

تعيين قياديين تدور حولهم شبهات فساد وترك آخرين في مناصبهم رغم إحالتهم للنيابة:
بالرغم من صدور قانون رقم 24 لسنة 2012 والخاص بإنشاء هيئة مكافحة الفساد والأحكام الخاصة بكشف الذمة المالية، ورغم تصريح رئيس الوزراء المستجوب أثناء تقديم ذمته المالية لرئيس هيئة مكافحة الفساد ( أنا شخصيا عندي قناعة إن الفساد هو الخطر الحقيقي على الدولة، وإن الفساد أدى في دول كثيرة إلى تعثرها الاقتصادي والمالي والسبب الفساد فيها) إلا إننا نجد إن تصرفات حكومة رئيس الوزراء المستجوب لا تأخذ هذا التصريح على محمل الجد، ولم تعمل على مكافحة الفساد او الحد منه، فكيف يستقيم إن الجهة المنوط بها مكافحة الفساد تكون هي أصلا فاسدة حسب ما جاء من تصريحات أحد وزراء رئيس الحكومة المستجوب حيث قال الوزير المشرف على هذه الجهة ( اسمعوا يا نواب الأمة واسمعوا يا أهل الكويت من تاريخ 21/11 إلى اليوم مجلس الأمناء لم يعقد يعني أكثر من 4 شهور، رواتب تصرف وصفات تمنح يعني بمعنى وجود مجلس الأمناء وعدمه لم ينعقد، هذا قمة الفساد أصلا)

كما أتهم الوزير هيئة مكافحة الفساد الذي يشرف عليها بالتحايل بعدما ( تداكوا على الشعب وعقدوا اجتماعهم بعد4 أشهر حتى يقطعوا المدة القانونية وهو ما لا يليق بمن يقومعلى مثل هذا الجهاز).

كما أعلن الوزير وهو أحد أعضاء حكومة الرئيس المستجوب رفضه لوجود مثل هذه الهيئة إذ قال في جلسة مجلس الأمة (نمكن النيابة العامة كخصم شريف بتلقي البلاغات ونختصر المشهد ونذهب للهيئة ونسلمها ذممنا المالية)
كل ذلك لم يتحرك رئيس الوزراء المستجوب وحكومته لاتخاذ أي إجراء تجاه المخالفات والتجاوزات المذكورة من قبل عضو في حكومة رئيس الوزراء المستجوب!
لماذا صمت رئيس الوزراء المستجوب عن فساد هذه الجهةوتحايلها ؟ ولماذا لم يقم بصفته رئيس الحكومة بمعالجة الفساد ومحاسبة من تسبب به ؟
من جانب آخر نجد إن هناك قياديين فاسدين أحيلوا إلى النيابة العامة إما بسبب شبهات تزوير أو فساد، ولم يتم وقفهم عن العمل لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات لحين احالتهم للقضاء او حفظ القضية ومن ثم إعادتهم لأعمالهم.
وعلى سبيل المثال لا الحصر بعض القياديين في الهيئة العامة للزراعة فمنهم من هو متهم قضية تزوير أوراق ومستندات للحصول على حيازات زراعية، ومنهم من كان شريكا لمزور استحوذ على مجموعة حيازات زراعية، والتي هي اصلا جزء من املاك الدولة.
كل ذلك وهؤلاء لايزالون على رأس عملهم بل ومنهم من كلفبالقيام بأعمال نائب الرئيس للثروة النباتية بالرغم من حصولها على حيازة زراعية بالتحايل على القانون والتزوير.

مخالفة المادة 99 من الدستور وعدم الرد على أسئلة النواب:
نصت المادة ( 99 ) من الدستور على: ( لكل عضو منأعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلىالوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم, وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة علي الإجابة)
كما نصت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في المادة رقم ( 121 ) على: ( لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراءوإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة فياختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضووالتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه.
ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويكون توجيههإلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد).

ونصت المادة ( 124 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على ( يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير على السؤال فيالجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزيرالمختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد علىأسبوعين، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذهالمدة إلا بقرار من المجلس.
ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير بموافقة موجه السؤال أوفي حالة غيابه أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة فيالأمانة العامة للمجلس لاطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك فيمضبطة الجلسة).

وفي الحكم الصادر بتاريخ 11/4/2005 بشأن طلب تفسير المادة 99 من الدستور بالارتباط مع المواد 50-102\1-117-123-127-130 من الدستور والمواد 27-47-121-122\1-123-124-125-131 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وجاء قضاء المحكمة في التفسير كالآتي:
أولا: إن السؤال البرلماني بوصفه أداة من أدوات الرقابة البرلمانية وسبيلا لتتبع نشاط الحكومة ووسيلة من وسائل ممارسة رقابة مجلس الأمة على أعمال الحكومة وتصرفاتها يعد من مقتضيات النظام النيابي ومن خصائصه الجوهرية ومستلزماته.
ثانيا : ان المقصود بالسؤال البرلماني هو طلب بيانات اواستفهام عن امر محدد يريد السائل الوقوف على حقيقته اواستفسار عن مسألة او موضوع معين او واقعة بذاتها، اواستيضاح عن امر مجهول ام مفروض ان السائل على الاقليجهله، او توجيه نظر الى أمر من الامور، او التحذير منتصرف ما، او لدرء خطر قد يتوقع حصوله.
ثالثا : انه يتعين ان يكون السؤال مختصا بشأن عام، اوبمسألة عامة ترتبط بمصلحة الكثيرين من الناس، او تتصلبالمبادئ التي ينبغي ان تسير عليها الحكومة في تصرفاتها.
رابعا : ان السؤال البرلماني هو من الحقوق الثابتة لعضومجلس الامة، وانه متى توافرت في السؤال شرائطه ومقوماتهوحدوده الدستورية، فإنه لا يسوغ وضع قيد على ارادة عضوالمجلس في استعمال هذا الحق فيما يرى الحاجة اليه،والحصول على الاجابة المطلوبة، او وضع العراقيل التيتحول بينه وبين استعماله لهذا الحق، او تقييده على أي وجهمن الوجوه.
خامسا : انه لا يجوز ان يكون من شأن السؤال المساس اوالاضرار بالمصالح العليا للبلاد وذلك بإفشاء اسرارها – العسكرية او الامنية – لدواعي المصلحة العامة التي تعلوفوق كل اعتبار، ولا يجوز ان يكون من شأن السؤال التدخلفيما يتصل بأعمال السلطة التنفيذية في تصريف شؤونسياسة الدولة الخارجية او التدخل في شؤون السلطةالقضائية او التعدي على حقوق الافراد او تناولخصوصياتهم او افشاء اسرارهم او التعريض بهم.
سادسا : ان السؤال الذي يوجه الى رئيس مجلس الوزراءيكون في نطاق اختصاصه المحدد له طبقا للدستور عنالسياسة العامة للحكومة، ويكون توجيه السؤال الى الوزيرفي المسائل والامور التي تدخل في اختصاصه او في نطاقاعمال وزارته بحسب الاحوال.
سابعا : انه على المسؤول واجب الاجابة عما يوجه اليه منسؤال في اطار الضوابط الدستورية المقررة، وان له الحقفي الرد على السؤال بما عسى أن يراه مناسبا من بيانيفي بما هو مطلوب، دون ان يكون من شأن السؤال الزامهبتقديم مستندات او اوراق او وثائق مؤيدة او مثبتة لصحةاجابته، ما لم ير المسؤول تقديمها توضيحا لإجابته عنالسؤال او انها لا تكتمل من دونها.
ثامنا : ان الرقابة يمارسها مجلس الامة عن طريق الاسئلةتتم داخل المجلس، وبالتالي فإن الاجابة المطلوبة منالمسؤول هي عن الاسئلة التي تدرج بجدول اعمال الجلسةالمعينة لنظرها – بعد توافر صلاحياتها واستيفاء مقوماتها – ولمجلس الامة وحده تقرير هذا الشأن دون الزام عليه بوجوبالتقيد بنظر الاسئلة بحسب تاريخ ورودها.
تاسعا : ان الامر في شأن السؤال يتوقف على ارادةالعضو السائل، ولا يسوغ فرض طريقة محددة للإجابة علىالسؤال دون مشيئة السائل، وللمسؤول ان يجيب عن السؤالشفاهية طالما لم يُطلب منه الاجابة بخلاف ذلك، او يجيب عنالسؤال كتابة اذا كان السؤال لا تتناسب او تتاح معهالاجابة عليه شفاهية.
عاشرا : ان تعقيب السائل على اجابة المسؤول يقتصر علىالتعليق على الاجابة، او على محض استيضاح امر فيهابقي غامضا على السائل، دون استرسال في ذلك، اوالتطرق الى موضوعات اخرى تبعد عن موضوع السؤال، اوتوجيه اسئلة اضافية من السائل.

ولقد اشتكى عدد من النواب من تجاهل الوزراء الرد على أسئلتهم البرلمانية، أو الرد على بعضها بعدم دستورية السؤال اوالاجابة بشكل يخالف الحقيقة، الأمر الذي أصبح فيه النائب مغيب عن معرفة كامل المعلومات، وعاجز عن متابعة أعماله الموكل إليه ألا وهي الرقابة.

وفي جلسة 1/ فبراير 2017 رد وزير الوزير الفارس على سؤال موجه له من قبل العضو المستجوب بأنالسؤال تمت مناقشته مع عدد من الوزراء لوجودجوانب مشتركة وتمت إحالته الى وزارة الدولةلشؤون مجلس الأمة التي أفادتنا بدورها بعدمدستورية السؤال.
وعقب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزيرالعدل قائلا: إن الأسئلة كانت موجهة لعموم الوزراءمنذ عام 2012 الى مجلسنا الحالي ونصوصالدستور واللائحة وأحكام المحكمة الدستورية تؤكدأن السؤال يجب أن يكون منصبا على واقعةمحددة، وسؤال الموزيري جاء عاما غير منصب علىواقعة واضحة.
أي إن ردود الوزراء بعدم دستورية الأسئلة الموجهة لهم كانت باتفاق من مجلس الوزراء بناء على كلام وزير التربية د. محمد الفارس عندما قال ( بأن السؤال تمت مناقشته مع عدد من الوزراء لوجود جوانب مشتركه) وهو ما يلقي مسئولية عدم الرد على الأسئلة على رئيس مجلس الوزراء المستجوب كون القرار اتخذ في مجلس الوزراء ويحاسب عنها المستجوب كونها تمثل السياسة العامة لمجلس الوزراء الذي ضرب بعرض الحائط كل الأحكام القضائية المفسرة لهذه المادة بالرغم من وضوحها .

وليس هذا فقط بل إن بعض الوزراء كان يرد على الأسئلة بطلب مهلة تمديد أسبوعين، وبعد انتهاء المهلة يأتي الرد بعدم دستورية الأسئلة الموجهة للوزير.

كما قام أحد الوزراء بالرد على الأسئلة بأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنص في مادتها ( 122 ) على: ( أن يكون السؤال مكتوبا بإيجاز قدر المستطاع ) لذلك رفض الرد وقال عن السؤال بأنه غير دستوري استنادا على تفسير المحكمة الدستورية.

كما جاءت ردود بعض الوزراء غير صحيحة وتختلف عن البيانات والمعلومات الحقيقة التي نمتلك بشأنها ما يثبت عدم صحة ردود الوزراء، الأمر الذي يعتبر انتقاصا لممثلي الأمة من قبل رئيس مجلس الوزراء المستجوب وأعضاء حكومته الذين لا يمكّنون النواب من ممارسة أعمالهم الرقابة متذرعيندوما إما بعدم دستورية الأسئلة أو بعدم إيجاز الأسئلة وإما بالرد بمعلومات مغلوطة تختلف عن الواقع وبما أن هذه المخالفات متكررة بشكل غير مقبول ومن اغلب الوزراء فأنها تشكل بما لا يدع مجالا للشك انها سياسه عامة لحكومة رئيس مجلس الوزراء المستجوب.

تقديم مشاريع قوانين دون دراسة ومن ثم التراجع عنها بعد إقرارها وإثبات فشلها أو مخالفتها للقوانين والمعاهدات الدولية وتكرار الأخطاء الإجرائية في المراسيم والقرارات:
قامت السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الوزراء المستجوب بتقديم مشاريع قوانين كـ( البصمة الوراثية –تخفيض سن الحدث ) ومن ثم أقرتها مع مجلس الأمة 2013 وبعد ذلك قررت التراجع عنها لعدة أسباب منها ما هو معلن ومنها ما هو غير معلن.
فقانون تخفيض سن الحدث وقد تراجعت السلطة التنفيذية عن قانون تخفيض سن الحدث وطالبت بتغيره بعد شهر واحد فقط من تنفيذه، وقد طالبت كل الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ القانون في الدولة بإعادة القانون كما كان وقام مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الوزراء المستجوب الموافقة على قانون البصمة الوراثية المعيب والمرفوض دوليا والمخالف لجميع الأديان السماوية والأعراف والمعاهدات الدولية، قبل أن يتم التراجع عنه بتوجيهات سامية من صاحب السمو أمير البلاد.
ورغم إبلاغ منظمات حقوق الإنسان الدولية والعهد الدولي التابع للأمم المتحدة رفضها لهذا القانون إلا إن حكومة رئيس الوزراء المستجوب مضت قدما نحو تطبيق هذا القانون، فقامت بشراء الأجهزة والمعدات لتنفيذه وتطبيقه،قبل أن يصدر الأمر السامي بوقفه، الأمر الذي حمل خزينة الدولة ملايين الدنانير لشراء الأجهزة والمعدات اللازمه لهذا الأمر.
ورغم صدور أمر سامي بوقف العمل بتطبيق وتنفيذ قانون البصمة الوراثية بتاريخ 19 أكتوبر 2016 إلا إن حكومة رئيس الوزراء المستجوب لم تتخذ أي إجراء لغاية الآن تجاه تغيير هذا القانون، رغم مضي ستة أِشهر على صدور الأمر السامي، بالرغم من إعلان الناطق الرسمي لحكومة رئيس الوزراء المستجوب في يناير الماضي أي قبل ثلاثة أشهر ( ان الحكومة اتفقت مع لجنة الأولويات على عدد منالاولويات، اهمها تعديل قانون البصمة الوراثية).

كما لا يخفى الكم من الأخطاء الإجرائية التي ارتكبتها حكومة رئيس الوزراء المستجوب منذ استلامه منصبه رسميا في 2011 ولغاية الآن مما تسبب بقمع الإرادة الشعبية وإبطال مجلس الأمة عدة مرات وهي بذلك لم تحترم الإرادة الشعبية متعمدة بذلك مخالفة المادة 6 من الدستور.
وكذلك ارتكاب بعض الجهات الحكومية عدد من الأخطاء الإجرائية التي حملت خزينة الدولة خسائر كبيرة.

العبث والهدر في الأموال العامة وتراجع الكويت بمؤشرات الفساد العالمية:
تراخت السلطة التنفيذية برئاسة رئيس الوزراء المستجوب عن حماية الأموال العامة، والدلائل على ذلك كثيرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر ( الداو – شل – صفقات التسليح – خسائر الهيئة العامة للاستثمار – خسائر التأمينات – المبالغة في تكاليف العقود والمشاريع الحكومية).
وخير ما يمكننا الاستشهاد به مدينة صباح السالم الجامعية ومشروع المطار الجديد ومشروع مستشفى جابر ومشروع استاد جابر ومشاريع الطرق والمستشفيات والعلاج السياحي سواء عن طريق وزارة الصحة أو عن طريق وزارة الدفاع وحتى عن طريق وزارة الداخلية، والتجاوزات المالية للمكاتب الصحية والأراضي الصناعية والزراعية ومصاريف ديوان رئيس الوزراء المستجوب، وتجاوزات أخرى كثيرة سنبينها عند مناقشة الاستجواب.

وقد تراخت السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الوزراء المستجوب في تطبيق الغرامات على العقود والمشاريع التي تأخر تسليمها ولم تقم بحاسبة المتسببين في كل ذلك وهي بذلك خالفت نص المادة 17 من الدستور، كما وتراخت في تطبيق القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
كل ذلك يؤكد على العبث في الاموال العامة وهدرها وانتشار الفساد وتراخي الحكومة في محاربته والدليل على ذلك تقدممركز الكويت في مؤشرات الفساد وعلى الرغم من اعترافرئيس الحكومة بوجود الفساد المالي الاداري واستمراره لميحرك ساكناً لمحاربة الفساد ولا الفاسدين.
وبدلاً من محاربة الفساد والعمل على المحافظة على مقدرات الدولة ادعت الحكومة بوجود عجز رغم عدم صحةادعائها وذلك لوجود فائض مالي كبير جدا خلال الخمسةعشر سنه الماضية تجاوز نصف مئات المليارات والدليل على ذلك تصريح رئيسة البنك الدولي كريستين لاغارد التينفت وجود عجز مالي في “الكويت” واكدت (ان الكويتأحد الدول بالمنطقة التي ليس لديها عجز)
واذا كان ادعاء الحكومة صحيحا بوجود عجز فلماذا لم تقم بمحاسبة من تسبب بهذا ولماذا تريد تحميل الشعب نتائج سوء ادارتها للموارد المالية للدولة من خلال (تكليف مجلسالوزراء) لوزارة المالية بدراسة زيادة اسعار الكهرباءوالبانزين ورفع الدعوم.

ولا يمكننا غض الطرف عن ترتيب الكويت في جميع المؤشرات العالمية سواء الخاصة بمدركات الفساد أو حتى المؤشرات البيئية ولقد أصبحت الكويت في أسفل قوائم المؤشرات العالمية للفساد ، وأصبحت سمعة الدولة في الفساد تتناولها وكالات الإعلام العالمية كما أوردت رويترز في احد اخبارها خبرا بتاريخ 7 أبريل 2016 ونقلا عن صحيفة تايمز البريطانية ( إن مسؤولا تنفيذيامن شركة بتروفاك للخدمات النفطية دفع مليونيدولار على سبيل الرشوة للفوز بصفقة نفط فيالكويت).
ولا ننسى تقارير ديوان المحاسبة التي تزخر بالملاحظات والتجاوزات المالية والإدارية وتدوينه ملاحظات عدم معالجة وزراء الحكومة لكثير من الملاحظات المتكررة الواردة في تقارير الديوان التي أوردها في تقاريره.
ان توسع وانتشار الفساد في اغلب الجهات الحكومية ظاهره من ظواهر السياسة العامة التي اعترف بها رئيس الوزراء المستجوب ويسائل عنها.

وعليه،،
فأننا نتحمل المسئولية الكاملة أمام الله سبحانه وتعالى وثم امام الشعب الكويتي الذي حملنا امانة تمثيلة للمحافظة على الوطن ومقدراته وحقوقه فأننا نقدم استجوابنا هذا لسمو رئيس مجلس الوزراء واضعين نواب الامة وممثليها امام مسئولياتهم الدستورية والوطنية والتاريخية .

ونسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير لوطننا الكويت ولأهلها”.