كويت تايمز 
كويت تايمز: شدد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان سيد عبد الصمد على «أهمية إعادة النظر بالإجراءات المتبعة في إدارة العقود والمناقصات بالإدارة العامة للإطفاء وذلك لضمان عدم تكرار المآخذ السابقة ومنها تمرير صرف إحدى العقود بقيمة 254 ألف دينار دون عرضها على ديوان المحاسبة، ما يتطلب التحقيق حيث أنها تعد مخالفة مالية».
وفي تصريح أدلى به عقب اجتماع اللجنة لمناقشة ميزانية «الإطفاء» للسنة المالية الجديدة 2017/2018 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية في عام 2015/2016 وملاحظات الأجهزة الرقابية، قال عبدالصمد إن «الديوان رصد تدني القيمة الإيجارية لبعض تعاقدات شركات الاتصالات المشغلة لمحطات التقوية والتي جاوزت الـ 10 سنوات
الأمر الذي يقتضي تحديث تلك العقود بقيم إيجارية جديدة بالتنسيق مع وزارة المالية».
وأضاف: «كما أشاد ديوان الخدمة المدنية بتعاون الإدارة العامة للإطفاء في تسوية ملاحظات شؤون التوظيف، ولابد من استكمال تلك الجهود والعمل على سد النقص الوظيفي في عدد من المراكز والتي بلغت وفق تقييم ديوان المحاسبة 232 وظيفة، علما أن ميزانية السنة المالية الجديدة تضمنت إدراج 37 وظيفة للوظائف العامة و410 للوظائف الإطفائية».
وتابع: «كما تضمنت الميزانية الجديدة نحو 11 مليون دينار لشراء آليات ومعدات برية وبحرية لمكافحة الحرائق؛ مع حرص اللجنة على توفر الاعتمادات اللازمة لتجديد أي آليات قد تراها الجهات الرقابية منخفضة في كفاءتها، علما أنه تم صرف ما يجاوز 13 مليون دينار في السنوات الأربع الماضية في هذا الشأن».
وأشار الى أن «بيانات الحساب الختامي كشفت عن عدم الصرف على 8 مشاريع إنشائية ومنها تصميم مراكز إطفاء في عدد من المناطق؛ الأمر الذي يتطلب تسريع تنفيذها».
