كويت تايمز: قال مكتب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اليوم إن «الفارق الضئيل في نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا يكشف عن انقسامات عميقة».
وأضاف مكتب هولاند في بيان «يتوقف الأمر على الأتراك وحدهم لاتخاذ قرار بشأن كيفية تنظيم مؤسساتهم السياسية لكن النتائج المنشورة تظهر أن المجتمع التركي منقسم بشأن الإصلاحات الواسعة المقررة».
وحضت الخارجية الفرنسية في بيان منفصل الحكومة التركية على احترام الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان وحظره لعقوبة الإعدام