كويت تايمز 
كويت تايمز: أكدت وزارة الداخلية أن أجهزتها المعنية وبناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية «قامت بفحص ما يقدم إليها من شكاوى تتعلق بالقيود الأمنية، وقد قامت برفع ما يزيد عن ألف حالة قيد أمني ويتم بحث باقي الحالات»، مؤكدة أن «أبواب وزارة الداخلية مفتوحة لتلقي أية شكاوى».
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في تعقيب لها على «التساؤلات التي أثيرت في الآونة الأخيرة حول قيام الوزارة بوضع قيود أمنية على بعض المواطنين والمقيمين بسبب مواقفهم السياسية وتم التطرق لها من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة»، مبينة أن «المشرع قد أناط بوزارة الداخلية حفظ الأمن والنظام داخل البلاد ومنع الجرائم وحماية الأرواح والأعراض والأموال وفقا لأحكام القوانين واللوائح».
وذكرت إن «وزارة الداخلية تؤكد حرصها الدائم على تطبيق أحكام الدستور والقانون، وإن المصلحة العامة دائما تقدم على مصلحة الأفراد، وأمن وأمان واستقرار الوطن فوق كل اعتبار».
