كويت تايمز 
كويت تايمز: أكد رئيس اللجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن “اللجنة اعترضت على قيام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بارتباطها بتعاقدات تصل قيمتها إلى 7 ملايين دينار تخص ميزانية السنة المالية الجديدة رغم أنها لم تقر بعد من قبل مجلس الأمة”، لافتاً الى أنه “وفق إفادة ديوان المحاسبة فإن هيئة المعلومات المدنية غير جادة في تسوية الملاحظات المسجلة عليها، كما أن تعامل الهيئة مع الجهات الرقابية لم يكن سليماً”.
وفي تصريح أدلى به عقب اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة ميزانيتي الهيئة العامة للمعلومات المدنية وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية الجديدة 2017/2018 وحسابهما الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنهما، أضاف عبدالصمد “إن الهيئة أوضحت أنه تم تزويد الجهات الرقابية بالمستندات رغم تأكيد الجهات الرقابية للجنة بعدم تسلمها، كما قامت الهيئة بتمرير بعض العقود من دون عرض على جهاز المراقبين الماليين وتبريرها لاحقاً بأنها سقطت سهواً”.
وكشف عن أن “الهيئة قامت بتزويد لجنة المناقصات المركزية ببيانات مالية غير صحيحة تفيد بتوافر الاعتمادات المالية اللازمة للتعاقدات المراد الارتباط بها رغم تأكيد وزارة المالية على عدم وجودها أصلاً”، مشيراً الى أن “الهيئة وضعت وزارة المالية أمام الأمر الواقع لإدراج الاعتمادات في مشروع الميزانية دون أن تستوفي المناقشة والدراسة، مما يستوجب إجراء تحقيق من قبل الوزير وديوان المحاسبة ووزارة المالية.
وطالب عبد الصمد بـ”الوقوف على حقيقة هذا التصرف المخالف للقانون وإصرار الهيئة على تفسير ما حدث وفق منظورها الخاص بما يتعارض مع ضوابط الجهات الرقابية”، مبيناً ان “إجابات الهيئة لم تكن مقنعة ولا مبررة في هذه الملاحظة وغيرها من الملاحظات”.
كما طالب “بضرورة إحلال العقد المتبقي للهيئة مع إحدى الشركات لتوفير عمالة غير كويتية لوظيفة مدخلي بيانات واستبدالها بوظائف للكويتيين”، وأشار الى أن “الجهات الرقابية ما زالت تؤكد وجود بعض العاملين غير الكويتيين في تلك العقود بتخصصات غير متوافقة مع العقد المبرم”.
وأضاف: “على سبيل المثال يوجد تخصص (فني صحي) لوظيفة مدخل بيانات وهي ذات المآخذ التي شابت التعاقدات السابقة كوجود تخصصات (مساج، زراعة، وغيرها) ولا علاقة لها بوظيفة مدخلي البيانات”، مؤكداً على “ضرورة أن تعيد وزارة المالية النظر في تنامي مصروفات طبع البطاقات المدنية والتي وصلت في السنوات الخمس الماضية إلى ما يقارب 19 مليون دينار والتحقق من صحة استحقاقها”، مبيناً أن “لديوان المحاسبة ملاحظات عدة في هذا الجانب ومنها كثرة البطاقات التالفة ووجود الآلاف من البطاقات التي يتخلف أصحابها عن تسلمها سنوياً.
وبالنسبة لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أكد عبد الصمد “ضرورة حسم التباين في وجهات النظر القانونية ما بين ديوان المحاسبة والهيئة”، لافتاً الى أن “الخلاف بشأن عرض عدد من تعاقدات شركة المشروعات السياحية على اللجنة العليا للهيئة بصورة غير سليمة وفق رأي الديوان رغم تقديمه أدلة قانونية تؤكد صحة رأيه، كما وأنه الرأي ذاته لإدارة الفتوى والتشريع”.
