كويت تايمز 
كويت تايمز: توصلت لجنة شؤون الشباب والرياضة البرلمانية بالتوافق مع الحكومة إلى صيغة نهائية لتعديل قانون الرياضة بما يحقق رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي.
وقال مقرر اللجنة أحمد الفضل في تصريح صحفي إن اللجنة ناقشت 6 اقتراحات ومشروعا بقانون لتعديل القوانين الرياضية، وأنه تم التوصل إلى نص نهائي بالتوافق مع الحكومة ولم يتبق إلا تعديل بعض المصطلحات.
وأشار إلى الاتفاق على إرسال نسخة إلى اللجنة الأولمبية عن القانون المعدل قبل إحالته إلى مجلس الأمة، ونعتقد بإذن الله أن النص لا توجد فيه أي مشاكل.
وأوضح أن اللجنة راعت المواد التي تعترض عليها اللجنة الأولمبية، وحرصت أن يكون عملها متوافقا مع المواثيق الأولمبية، ولا يتعارض مع دستورنا وقوانيننا المحلية من جهة أخرى.
ولفت إلى أن الحكومة هي التي ستراسل اللجنة الأولمبية، وإذا وافقت اللجنة الأولمبية يكون مجلس الأمة قد أنهى الجزء الخاص به، وتبقى مسائل إسقاط القضايا أو تجميدها وعودة مجالس إدارات الأندية بيد الحكومة.
وأوضح أنه ليس ضد عودة مجالس الإدارات من خلال الانتخابات أو بأي إجراء قانوني آخر يتوافق عليه، مؤكدا أن أي قرار مخالف للقانون سيتم التصدي له.
وقال الفضل إن عمل اللجنة انصب خلال الفترة الماضية على المقترحات والمشروع الحكومي الذي يتعلق برفع الإيقاف عن النشاط الرياضي، مبينا أن النقاش الجدي لتطوير الرياضة الكويتية وهو الهدف الذي تأسست من أجله اللجنة سيبدأ في الاجتماع المقبل.
