كويت تايمز 
كويت تايمز: قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان سيد عبدالصمد أن ديوان المحاسبة سجل 12 ملاحظة لم تقم الهيئة بتسويتها، كما أن جهاز المراقبين الماليين سجل أيضا عدد كبير من المخالفات المالية، إضافة إلى مخالفات أخرى شملت العقود.
واضاف عبدالصمد في تصريح عقب اجتماع اللجنة لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية الجديدة 2018/2017 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/2015 وملاحظات الأجهزة الرقابية «أنه مع ميزانية الهيئة للسنة المالية الجديدة فسيكون إجمالي ما تحملته الخزانة العامة خلال السنوات الـ 12 ماضية نحو 524 مليون دينار كدعم مخصص للأندية والاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية المحلية والاتحادات الإقليمية التي تتخذ من الكويت مقرا له.
وأشار إلى أن هذه أمور أصبحت بحاجة لإعادة النظر وتقييمها بما يخدم الأهداف الرياضية وأن الهيئة لم تصدر حتى الآن لائحتها لتنظيم صرف الدعم المالي للأندية على أسس فنية والمقدر بالتعديلات القانونية الجديدة بـ 750 ألف دينار كحد أقصى لكل نادي مع ضرورة الأخذ باعتبار أن هناك تباينا في عدد اللعبات الرياضية بين كل نادي.
وشددت اللجنة على اتخاذ ما يلزم فيما شاب بعض تعاقدات الهيئة من مآخذ سجلها ديوان المحاسبة في إحدى عقودها والتي بلغت تكلفتها الفعلية نحو 202 ألف دينار للنأي عن الرقابة المسبقة للديوان، وقيام الشركة المنظمة لتلك التعاقدات بتحصيل إيرادات ودون وجود رقابة للهيئة عن تلك الممارسات مما لم تحقق هدفها الفعلي.
ولفت «كما تصمنت الميزانية الجديدة ما يزيد عن 1.8 مليون دينار كدعم مخصص للاتحادات واللجان العربية والإقليمية في حين تم تخصيص 857 ألف دينار دعم مخصص للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الكويتية، وهي أمور سبق أن أوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر بها.
وتابع لابد من سعي الهيئة بجدية أكثر لمساعدة الأندية الرياضية على تفعيل لائحة الاستثمار لديهم خاصة أنها ستسهم من ناحية في زيادات الإيرادات المالية للنادي مما سيعينه على رفع كفاءته في أنشطته الرياضية
