كويت تايمز 
كويت تايمز: قال رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي إن «الديوان قطع شوطاً كبيراً في مشروعي الحوكمة وتحديد مؤشرات قياس الأداء الوطني التي تساعد الأجهزة الحكومية في أداء عملها».
وأوضح الصرعاوي في تصريح للصحافيين اليوم على هامش الاجتماع الرابع لمشروع البحث الـ11 للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأسوساي)، إن «(المحاسبة) لديه العديد من المشروعات الطموحة المعنية بتعزيز دوره الرقابي».
وأكد «سعي (المحاسبة) لإعداد مشروع يعنى بإيجاد موسوعة رقابية تمثل قاعدة معلومات أساسية للعاملين في الديوان من شأنها تسهيل عمليتي التحليل المالي واتخاذ القرار».
وأشاد «بقرار مجلس الأمة المعني بتفعيل المادة 145 من الدستور الخاصة بالمشروعات الإنشائية الرأسمالية التي من شأنها التعجيل في تنفيذ الكثير من المشروعات أربعة أشهر من واقع إقرارها من الجهات الرقابية الى حين صدور الميزانية»، لافتاً الى أن «هذه الخطوة تفعل دور الديوان في عملية الرقابة المسبقة».
كما أشاد «بمساهمة مجلس الأمة في تفعيل المادة 83 من قانون ديوان المحاسبة والتي تنص على دعوة ديوان المحاسبة لاستعراض تقريره السنوي في الجلسة العامة للمجلس»، مبيناً «وجود تنسيق مع مجلس الأمة في تطبيق الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة والمعني بالمحاكمات التأديبية»، ومشيراً الى أنه «تم عقد العديد من الاجتماعات مع لجان المجلس المختصة وتم النظر في كثير من المخالفات وصدر في بعضها أحكام أو قرارات».
وذكر إن «ديوان المحاسبة يزود مجلس الأمة بشكل مستمر بمدى جدية الجهات الحكومية في التعاون مع الديوان بشأن المحاكمات التأديبية، وذلك بهدف قيام (المحاسبة) بدوره في حماية الأموال العامة والذود عنها».
وأوضح أن «الاجتماع آنف الذكر يحظى بأهمية خاصة لتناوله منهج حديث ومتطور أصبح متطلباً لكل أجهزة الرقابة وهو الحديث عن التدقيق المبني على المخاطر».
وأفاد بأن «(المحاسبة) بدأ بخطوات جادة في هذا الاتجاه من خلال تشكيل فريق عمل متخصص للنظر في موضوع التدقيق المبني على المخاطر وهو أحد المشاريع المستقبلية للارتقاء بالعمل الفني في ديوان المحاسبة».
وأضاف الصرعاوي إن «مشروع البحث الـ11 لـ(الأسوساي) استهلك جهداً من الدول المشاركة على مدى سنتين»، متوقعاً الانتهاء منه نهاية العام الحالي.
وبين أن «(المحاسبة) بذل جهداً خلال الفترة الماضية في التدريب والتجهيز وإصدار الإرشادات والأدلة الخاصة في موضوعات التدقيق على المخاطر لاسيما ما يتعلق بموضوع التدقيق العام».
وكان الصرعاوي قد أكد في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع «ضرورة انتهاج أسلوب ترتيب لأولويات العمل الرقابي والتركيز على الموضوعات والمهام ذات المخاطر العالية بما يكفل تدقيقها وفحصها بكفاءة وفعالية تتوازن مع أهميتها ووفقا لأفضل المعايير المهنية والممارسات الدولية المعمول بها».
وشدد على «أهمية مشروع البحث الـ11 لـ(الأسوساي) نظرا للاهتمام المتنامي بالتدقيق المبني على المخاطر»، مبيناً أن «الاتجاه التقليدي للتدقيق أصبح مستنفذاً للوقت والجهد إضافة إلى التكلفة العالية وعدم مجاراته للتطورات الكبيرة التي حدثت في الأنشطة والعمليات وتنوعها».
وذكر إن «موضوع البحث سيكون إضافة ثرية لما سبق إصداره من بحوث سابقة في مجالات متنوعة والتي استفادت منها جميع الأجهزة الرقابية لاسيما ديوان المحاسبة الكويتي من خلال توفيرها لكل العاملين وتضمينها الندوات واللقاءات التدريبية المتصلة».
