كويت تايمز 
كويت تايمز: أعرب النائب مبارك الحريص عن استغرابه من “تخصيص مبلغ 26 مليون دينار لجهاز (التابلت) في وزارة التربية”، قائلاً : “كنا نتمنى صرفها علي مشروع آخر مفيد لوزارة التربية، وأتمنى أن يكون هناك دراسة قبل صرف المبالغ المالية”.
من ناحية ثانية، أشار النائب عدنان عبدالصمد الى أنه “يجب إعادة النظر في قضية التوظيف فهناك واسطات خاصة في منصب وكلاء النيابة”.
من جهته، قال وزير العدل فالح العزب “شكلنا لجنة للنظر في نتائج توظيف الخبراء والجميع يعلم أن المقابلة حسب الشروط وهو أن المقايلة الشخصية خصص لها 70 في المئة من القبول، والاختبار 30 في المئة لذا أعدنا النظر بالشروط وهي أن يكون العكس وهي الاختبار 70 بالمئة والمقابلة 30 بالمئة”.
وأضاف: “من تمت الموافقة عليهم 300 بزيادة 200، وبعد التحقيق تم قبول 500 وهناك حاجه لهم وقريباً سنعلن عن طلب جديد”.
وأشار الى انه “ليس لدينا مشاكل مع وظائف الكويتيين والآن أصبح هناك عزوف بسبب الكوادر”، مبيناً “نحن الآن ننظر في التظلمات”.
وافق المجلس على تكليف اللجنة الصحية البرلمانية ببحث تأخير تنفيذ قانون شركة العمالة المنزلية.
وأوضح النائب خليل أبل أن “لدينا مشكلة سياسية مع الفيليبين والحكومة لا تعلم، وأن البرلمان الفيليبيني يتحدث عن الخدم ومشاكلهم في الكويت”.
من ناحيتها، قال النائب صفاء الهاشم متوجهة للحكومة: “ما هي قصة ضعوط مكاتب الخدم عليكم لتأخير البت في الشركة، فتكلفة استقدام الخادمة الفيليبينية وصل الى 1800 دينار”.
ورأى النائب عدنان عبدالصمد أن “هناك قوى نافذة في الحكومة تمنع تطبيق القوانين، فهناك قانون شركة المواشي الثانية لم ينفذ الى الآن بخلاف شركة استقدام العمالة المنزلية”.
من جانبه قال النائب أحمد الفضل إن “هناك 150 قانوناً أقرها المجلس السابق وهي قوانين أشبه بجواهر، وأقترح أن يتم النص مع كل قانون على مدة لتنفيذه”.
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن “الشركة الكويتية لاستقدام العمالة المنزلية تم تأسيسها”، مضيفاً خلال رده على رسالة حول تطورات تأسيس الشركة إنه “تم الرد على السؤال الموجه في ذلك
وممثلوها حضروا للجنة الأولويات وأكدوا انطلاقها في شهر أغسطس المقبل، وأن موضوع الشركة يعدّ منتهياً”.
رفض مجلس الأمة بالتصويت طلب استقالة النائب مرزوق الخليفة من اللجنة المالية البرلمانية.
وكان النائب مرزوق الخليفة قال: “هناك من يقول إنني أزايد وأرجو منكم عدم ذكر ذلك، كما أنه يجب مساواة ضباط الصف بالضباط الكبار”.
وقال الخليفه من ناحية ثانية إن “هناك من يهدف لـ(كروتة) القانون والتمترس خلف قرار اللجنة”.
وطلبت النائب صفاء الهاشم “شطب ما قاله النائب مرزوق الخليفة عن إن هناك إملاءات خارجية حول قضية المتقاعدين العسكريين ولا نريد المزايدة ورأي الأقلية موجود ويذكر لكن لا يفرض علينا”.
وقال النائب صالح عاشور “آلمني إحالة مجموعة من المدرسين الكويتيين الى التقاعد بعمر 52 عاماً وللعلم لديهم مجال بالعمل لعمر عمار 62 عاما وهم أصحاب تخصصات نادرة كالرياضيات والكيمياء، في وقت يتم التعاقد حالياً مع مدرسين من الخارج، لذا نرجو وقف التقاعد الإجباري”.
قال النائب عبدالكريم الكندري: “نريد من اللجنة المالية التوضيح حيال المقترحات التي قدمت حول قضية البنزين والكهرباء وأين ذهبت.. فالناخبون والناس ينتظرون وأرجو ألا يفهم ذلك كهجوم على اللجنة وأعضائها”.
قال النائب علي الدقباسي إن “الأسره الكويتيه اليوم أصبحت منهكة وإن عدم تنفيذ قانون شركة العمالة المنزلية تسبب بمشاكل مالية وإرهاق للأسرة لذا يجب تنفيذه”.
بدوره، استغرب النائب خليل الصالح “تأخير تنفيذ قانون شركة العمالة المنزلية، فالخدم مشكلة تصيب كل بيت كويتي وعلى الحكومة فتح مجال التعاون وتنفيذ طلبات الدول الآسيوية ذات الكثافة السكانية وذلك لفتح سوق جديد للخدم”.
من جهته، أشار النائب عمر الطبطبائيالى انه “في ظل وجود رئيس الحكومة حالياً أتمنى أن يطلق العنان لقانون الشركة الجديدة وأن تخفف على الأسرة الكويتية عبئاً كبيراً، فنحن مقبلون على شهر رمضان فمكاتب الخدم أصبحت مافيا اليوم “.
وصادق مجلس الأمه على المضابط وانتقل الى مناقشة الرسائل الواردة.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح إن “هناك نواباً طلبوا إحالة موضوع الجناسي المزورة للجنة الداخلية والدفاع للتحقيق ولذا علينا أن ننتظر، وإدارة الجنسية والجوازات ستتعاون معهم في ذلك”.
وكان النائب عبدالكريم الكندري طلب «شطب كلمة 400 ألف مزور»، مشيراً الى أنه «اتهام للشعب الكويتي بأنه مزور».
فقال الرئيس الغانم «هذا رأي وقيل أثناء الجلسة وإننا لا نجزم في ذلك وما ذكر في المضبطة وهي تعكس ما دار في الجلسة»، مضيفاً «هناك من قال زوراً وبهتاناً إنني قلت إن هناك 400 ألف مزور وقلت إن هناك زيادة غير طبيعية وما هو موجود في المضبطة دليل على حديثي».
من جانبه، قال النائب أحمد الفضل: «أنا قلت إن هناك زيادة غير طبيعية واستشهدنا بأرقام ومثال على ذلك حالة السوري»، مشيراً الى أنه «لا يجوز تزوير المضابط وهناك عدة طلبات للتحقيق حول موضوع المزورين».
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة وذلك بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
ووصل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لمجلس الأمة الذي يعقد اليوم جلسة عادية من المقرر أن تشهد مناقشة طلبين لاستجواب رئيس الوزراء.
