كويت تايمز: أكد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال «أننا وصلنا لمنتصف الطريق في قانون مكافحة الفساد كذلك وصلنا الرد الحكومي والمؤسسات المدنية الأخرى حوله، كما انتهينا من قانون تعارض المصالح»، مبيناً أن «اللجنة اعتمدت تغيير مسمى الهيئة الجديد الى (هيئة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة)».
وأضاف الدلال في تصريح إن «الهيئة تضم رئيساً ونائبه و5 أعضاء يعينون جميعهم من الحكومة، على أن يعرض الرئيس ونائبه على مجلس الأمة لاعتمادهما».
وحول قضية نفوق الأسماك، قال الدلال إنها «قضية كبيرة بخلاف ظاهرة المواد الغذائية المستوردة والملوثة والتي تدخل البلاد من دول عربية»، مستغرباً من «عدم إفصاح الحكومة حول هذه الظواهر».