كويت تايمز 
كويت تايمز: قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ان هناك 10 جمعيات تعاونية تم تطبيق قرارات استثمار لأعمال المبادرين فيها، وهناك دراسة لوضع المشاريع الصغيرة في الحدائق.
وخلال انطلاق الحلقة النقاشية حول مشاكل وحلول المبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي انطلقت في مجلس الأمة تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مزوق الغانم، أوضحت الصبيح «ان الوزارة لازالت تتلقى المقترحات من الشباب، واتخذ قرار بجعل 20 في المئة من مناقصات الوزارة للمشاريع الصغيرة وتم التوقيع مع اكثر من مشروع».
بدوره قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان «ان انشاء لجنة تحسين بيئة الاعمال البرلمانية ساهم في التعرف على المشاكل التي تواجه الشباب، مبينا اننا وضعنا خطة قدمت للجنة، لافتا الى ان حجم المشاركة كبير وما قدمناه للشباب خطوة في طريق طموح كبير».
وأضاف الروضان «نحن في المركز 102 في مؤشر بيئة الاعمال وهذا المستوى لا يليق بالكويت، وهناك كويتيين ذهبوا للخارج بعد اصطدامهم بعراقيل بيئة الاعمال».
وأوضح أنه تم وضع 3 أولويات هي تحسين بيئة الاعمال وحماية المستهلك والمشاريع الصغيرة، وقدمنا خطتنا لتحسين بيئة الاعمال الى الأجنة البرلمانية المختصة، لافتا الى ان هناك اتفاق وانسجام كبير بين الحكومة والمجلس في قضية تحسين بيئة الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ولو اختلفنا في قضايا اخرى«.
واكد الروضان ان الطريق طويل وبداية الطريق خطوة واحدى الخطوات التي قطعناها هي تقليص مدة تأسيس الشركات الى 3 ايّام بعد ان كانت 90 يوما وهناك خطة من 15 شهرا لتحسين ببئة الاعمال مضى منها 3 أشهر».
بدورها قالت وكيلة وزارة الشباب الزين الصباح «ان الخطط موجوده لكن تبقي المشكله في توحيد بالرؤية وعدم وجود محاسبة».
وأضافت الصباح«المشكلة الاساسية هي غياب التنسيق بين الجهات وتوحيد الرؤى وتضافر الجهود والمحاسبة، ويجب ان نحاسب أنفسنا قبل ان نحاسب المسؤولين في الحكومة».
من جانبه اكد النائب يوسف الفضالة مثل هذه الاجتماعات تعتبر جديدة، متمنيا استمراره وفي فترات متقاربة.
وزاد «اننا نعلم انه ستكون هناك مشكلة توظيف قادمة فمنذ دخولنا للمجلس بادرت بانشاء لجنة لتحسين بيئة العمل، وإنشاؤها نقطة ايجابية في هذا المجلس للوصول الى حل حيث قدمنا عددا من القوانين مايعد ميزة لهذه اللجنة، ومنها زيادة رأس المال، وطموحنا اكبر من ذلك.
وبين خطأ الحكومة ان جعلت العمل في القطاع الحكومي جاذبا بعيدا عن القطاع الخاص، لذا حاليا نعمل على حل هذه المشكلة.
أما النائب اسامه الشاهين فقال إن العواقب والعقبات تتركز في القطاع الحكومي وهناك أمثلة كثيرة، منها عدم توزيع الاراضي للمستثمرين، لافتا ان مجلس الأمة ساهم باقرارها، مبينا ان الدور النيابي رقابي أما الدور الأكبر فيقع على عاتق الجانب الحكومي فهو صاحب القرار.
بدوره قال النائب راكان النصف يجب ان تتطلق تشريعات من قبل وزارة التجارة وأن يكون لها دور في الحث علي العمل بالقطاع الخاص، مبينا ان العاملين في المشاريع الصغيرة يصطدمون في ارتفاع اسعار الاراضي مبينا اننا سنعمل على دعم العاملين وفقا للباب الخامس.
بدوره قال النائب احمد الفضل إن لجنة تحسين بيئة المعلومات تعمل بشكل جيد وقدمت انجازات، لافتا الى أن مثل هذه اللقاءات تنقل الصورة، مبينا انه كانت لنا مبادرات بدعوة الشباب حيث تم رصد العقبات.
