المويزري والعدساني: المبارك خالف نص المادة التي استند عليها في استيضاحه.. ولا مناص من «المنصة»

كويت تايمز: أكد النائبان شعيب المويزري ورياض العدساني أن طلب استيضاح رئيس مجلس الوزراء حول استجوابه يخالف نص المادة التي استدل بها، إذ طلب تفصيل المواضيع والتجاوزات وهو بذلك يخالف نص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تنص على: (يقدم الاستجواب كتابة للرئيس، وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها، ولا يجوز أن يقدمه أكثر من ثلاثة أعضاء، كما لا يجوز توجيهه إلا لرئيس مجلس الوزراء أو وزير واحد، ويجب ألا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العامة للبلاد.

وقال النائبان في ردهما على المبارك «أن المادة حددت ثلاثة أمور مهمة وهي: أن يقدم كتابة، ويقدم بصفة عامة وبإيجاز، وهو ما قد تم بالفعل عند تقديم الاستجواب كتابة بصفة عامة وبإيجاز دون إسهاب، كما هو متوافق مع نص المادة (134)».

وأضافا «كما إن المستجوب أثار في طلب الاستيضاح مراعاة المادة (135) من اللائحة الداخلية والتي تنص على: (يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال، ولمن وجه إليه الإستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه، ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس)».

وتابعا «هنا نود أن نذكر بأن رئيس الوزراء طلب تأجيل الاستجواب لمدة أسبوعين ومن ثم أسبوعين، في جلسة 25 ابريل 2017 ولم يطلب المستجوب في ذات الجلسة أي استيضاح مما يعني أن قوله قد سمع في الجلسة المذكورة ومن ثم فلا مناص له إلا صعود المنصة ومواجهة الاستجواب والرد عليه، ونضع جميع النواب أمام مسؤولياتهم الدستورية والتاريخية في حال عدم صعود سمو الرئيس المستجوب منصة الإستجواب».

وأكدا بالرغم من ذلك نود التوضيح بأن كل ما جاء باستجوابنا مستند إلى التقارير المعتمدة من الجهات الرقابية والتي جاء بها ملاحظات ومخالفات وامتناعات للصرف مما يؤكد أن السلطة التنفيذية قد تخلت عن مسؤليتها ولم تقم العديد من الجهات الحكومية بتسوية وتلافي هذه المخالفات والملاحظات مما لا يدع مجالاً للشك بأن رئيس مجلس الوزراء قد خالف المادة (127) من الدستور والتي تنص على ( يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزرات المختلفة ) بسبب غياب التنسيق والإشراف بين الوزرات وسوء الرقابة الذاتية حيث تؤكد المادة (123) على «( يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم الساسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية)».